news-details

د. عوفر كسيف لـ"الاتحاد": العنف أداة للسيطرة على المجتمع العربي والنضال ضده هو نضال المجتمع ككل

أتوقع التوجه نحو جولة انتخابات خامسة

 

"الاتحاد": هذه معركة الانتخابات الرابعة التي تواجهنا خلال أقل من عامين، حسب رأيك، ما هي الأسباب الرئيسيّة لذلك، وهل تعتقد أنها الانتخابات الأخيرة ضمن هذه الجولات؟

كسيف: أعتقد أن هناك سببين رئيسيين لوقوفنا أمام أربع معارك انتخابيّة خلال أقل من عامين، لهذه الأسباب قد نقف أمام جولة خامسة، إما قبل نهاية العام الجاري وإما خلال العام القادم. السبب الأول أن الحكم في إسرائيل غير مستقر، لعدّة أسباب واحدة منها أن الجمهور لا يمنح ثقته، لا بالشقّ اليميني المتطرّف الذي يمثله نتنياهو وأصدقاؤه ولا بالخطّ الذي من المفترض أن يكون ضدّه، الذي أرفض أن أدعوه بالشقّ اليساري عن قصد. نحن من يمثّل اليسار الحقيقي ونحن من نجح خلال ثلاث جولات انتخابية بمنع نتنياهو من تشكيل حكومة فاشيّة وعنصريّة، وهذا هو السبب الأول، انعدام الاستقرار.

السبب الثاني برأيي هو أن نتنياهو معني بهذه الجولات الانتخابية لأنه يسعى لنتيجة تلائمه وتمكنّه من الهروب من المحاكمة، إما عبر القانون الفرنسي وإما عبر منحه الحصانة أو أي طريقة أخرى.

الدمج بين هذين المسببين هو الذي ينتج وضعية من الجولات الانتخابية المتتالية، وأقول ذلك مجددًا، الطريقة الوحيدة التي تمنع اليمين المتطرف من الوصول للحكم وطرح أي احتمال لإقامة حكومة بديلة هو عن طريق تقوية اليسار الحقيقي، الذي نمثله نحن. منعنا نتنياهو في السابق من تشكيل حكومة وسنستمر في ذلك.

"الاتحاد": خلال السنة الأخيرة عملت الحكومة على تعميق الاحتلال، الاستيطان، وخطط الضم بأنواعها بالإضافة إلى التطهير العرقي في الأغوار. لقد شاركت مؤخرًا بجولات في الخليل والأغوار، صف لنا كيف تبدو هذه السياسة على أرض الواقع وكيف كثّفت الحكومة هذه السياسة؟

كسيف: نحن نعلم أن الاحتلال بطبعه فظ وقاسٍ، كل احتلال بطبيعته وبتعريفه هو فظّ ووحشيّ، والاحتلال الإسرائيلي ليس خارجًا عن هذه القاعدة. لكن ما نشهده في السنوات الأخيرة، هو أن الاحتلال أصبح أكثر عنفًا، أشدّ فتكًا تجاه الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة. ومثلما ذكرت، شاركت بجولات في عدة أماكن، في جنوب الخليل ومنطقة الأغوار المحتلة وشاهدت أن الأبارتهايد والتطهير العرقي، ليسوا مصطلحات وعبارات فقط، هذا هو الواقع اليومي الذي يعيشه الفلسطينيون في المناطق المحتلة. مؤخرًا شاهدنا كيف نهب الاحتلال، من العائلات الأشد فقرًا، في خربة حُمصة، في منطقة الأغوار، لفّات من البلاستيك التي تلقوها كتبرعات من أجل توفير مأوىً لهم وغطاء لخيمهم من العاصفة الشديدة التي شهدتها البلاد، لا يوجد أي سبب لتنفيذ هكذا أفعال سوى ساديّة ورغبة بحرمان هؤلاء الناس من حقهم في العيش على أرضهم. هذا تطهير عرقي، والأمر مشابه في جنوب الخليل، حيث تعمل قوات الاحتلال بشكل مستمر، يوميًا، على مضايقة الفلسطينيين واعتقال السكان دون عرضهم على القضاء، المسار الذي تسميه إسرائيل بلغة لطيفة بالـ "اعتقالات الإدارية" والتي هي عبارة عن اختطاف الشخص من بيته، مكان عمله أو حتى من الشارع، مثلما تتصرّف الأنظمة العسكريّة في كل مكان، بالإضافة إلى حرمانه لفترة معينة من رؤية محاميه حتّى، ودون لائحة اتهام وزجّه في الزنازين، ليس فقط بالغين، بل أطفال، مثل الطفل أمل نخلة في الـ 17 من عمره المريض الذي أجريت له عملية جراحية مؤخرًا، موجود في اعتقال إداري على الرغم من إصدار المحكمة العسكريّة أمرًا للإفراج عنه بسبب عدم وجود أي تهم ضده. هذا تطهير عرقي، هذا أبارتهايد، وهذا يجري بشكل يومي. هذان مثالان صغيران فقط من أحداث يوميّة، وطبعًا السياسة الإجرامية هذه تنفذها حكومة إسرائيل عبر قوات الاحتلال التي ترسلها إضافة للمستوطنين الذين يتعاون معهم الجيش، بدلًا من اعتقالهم على ممارساتهم اليوميّة، خاصة بعد قتل أهوفيا سانداك، فرد ممن يسمونهم "فتيان التلال" وأنا أسميهم بـ "فتيان الفظائع"، حيث ينكلون بالفلسطينيين أكثر من ذي قبل، عبر حرق الحقول، قلع الأشجار، إلقاء الحجارة، وشاهدنا قبل أيام كيف قامت مجموعات فاشيّة بتكسير زجاج سيارات لعمال فلسطينيين. هذه الممارسات لن تتوقف، لأنها جزء من الاحتلال، الاحتلال من يصنع هذه الوحوش.

"الاتحاد": خلال الأشهر التسعة التي انتخبت فيها الكنيست الـ 23 اخترت لترأس اللجنة الفرعيّة لشؤون التعليم العالي، ما هي المواضيع التي اخترت العمل فيها، وكشخص ذي خلفيّة أكاديميّة، ما هي التحديات التي تواجهها الساحة الأكاديميّة مؤخرًا؟

كسيف: أولًا، وللأسف الشديد، لم أنجح بالقيام بـ 10% مما خططت له بسبب حلّ الكنيست، إذ أقيمت اللجنة قبل شهر أو شهرين من حلّ الكنيست. ما قمت به، أولًا الجلسة الخاصّة التي بادرت لها حول إضراب المحاضرين غير المثبتين، الذين أضربوا لفترة طويلة دون أي تجاوب من قبل وزير التعليم العالي زئيف إلكين الذي لم يقدّم أي شيء من أجل انهاء الإضراب واحترام حقوق المحاضرين الأساسيّة والطلاب الذين تضرروا، ليس بسبب الإضراب، بل للأسباب التي أدت للإضراب، أي ظروف التشغيل السيئة للمحاضرين، هذه كانت جلسة جديّة وعميقة في نهايتها طلبت اللجنة من كل من له علاقة، الوزير ولجنة رؤساء الكليات، فتح مفاوضات فورية مع المحاضرين الذين أرادوا إدارة هذه المفاوضات من أجل التوصّل إلى نتيجة عادلة وإنهاء الإضراب.

الأمر الآخر الذي قمت به في اللجنة هو بحث المسخرة التي قامت بها جامعة بن غوريون في بئر السبع بإعطائها نقطتين أكاديميّتين للمتطوعين في منظمة فاشية مثل "إم ترتسو"، المنظمة التي تلاحق كل من لا يوافقها الرأي، أي كل من هو ليس فاشيًّا، المنظمة التي تعمل منذ سنوات في الجامعات وتسعى لإسكات المحاضرين، وحتّى الطلاب، الذين لا يعجبوها. بعد الجلسة أرسلت اللجنة دعوتها لجامعة بن غوريون بعدم السماح بإعطاء "إم ترتسو" نقاط أكاديميّة ونجحنا حتّى بإخراج دعوة لكافّة الجامعات باتخاذ خطوة مشابهة وعدم السماح بنشاطات المنظمة طالما تابعت مسّها بالحريّة الأكاديميّة وملاحقتها لمحاضرين نقديين وكم الأفواه.

حول التحديات الأساسية التي تواجه التعليم العالي، القضيتان اللتان ذكرتهما هما بالتأكيد جزء من مجموع قضايا أكبر، الأمر الأول هو ظروف التشغيل، معظم المحاضرين وأيضًا المدربين، باحثين ومدرسين، في كافة مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل يعملون بظروف غير مناسبة، هذا أمر يجب تغييره، ويجب أن يتغيّر بشكل متطرف وفوري، هذا لا يتعلق فقط بحقوق المحاضرين الأمر المهم بحد ذاته، بل ان هذا لمصلحة الأكاديميّة ككل والطلاب، محاضر يعمل في ظروف غير جيدة ويشعر بالإهانة، أجل لهذا الحدّ، وغير مرغوب به، لن يستطيع، حتّى لو أراد ذلك، وأنا واثق أن جميعهم يريدون ذلك، لا يستطيع أن يعطي 100% من طاقته، يجب أن يهتم بكيفيّة إنهائه الشهر، مع شعور فظيع بالاغتراب. من أجل إنهاء ذلك، لمصلحة الطلاب، المحاضرين والأكاديميّة يجب الاهتمام بتهيئة ظروف أفضل.

وكذلك الأمر بالنسبة للعاملين في المؤسسات الأكاديميّة، الأمن، المقاهي، والنظافة، أيضًا هم يجب أن يكونوا جزءًا من منظومة العمل التي تشغلها المؤسسة الأكاديميّة وليس عن طريق شركات المقاولة، هذا ايضًا امر مهم جدًا.

لقد ذكرت قضيّة "إم ترتسو" لكن القضيّة الأوسع هي قضيّة حرية المؤسسات الأكاديميّة، في السنوات الأخيرة نحن نعلم أن هناك محاولات حكوميّة، تقودها كافة حكومات نتنياهو للمس بشكل كبير بالحريّة الأكاديميّة ولإخافة وتهديد محاضرين وطلّاب حتّى لا يسمعوا صوتهم، بالإضافة إلى كون هذه الممارسات غير ديمقراطيّة وتخدم الحكم اليميني المتطرّف، تمسّ هذه الممارسات بمستوى التعليم الأكاديمي، لا يوجد تعليم عالي بدون الشكّ والنقد، هذا الشيء تحاول الحكومات المتعاقبة هدمه، على هذا يجب المحاربة، بدون حريّة أكاديمية لن يكون هناك تعليم عالي.

وأمر آخر لا يقل أهمية هو وضع الطلاب خلال أزمة كورونا، أولًا نحن في القائمة المشتركة، الجبهة وأنا شخصيًّا، دائمًا دعمنا مجانيّة التعليم في مؤسسات التعليم العالي، هذا أمر ممكن، هذا ليس خياليًا، هذا ممكن، كان كذلك، حتّى يومنا هذا يوجد دول عديدة لا يدفع بها الطلاب قسط التعليم العالي، وفي دول أخرى مثل النرويج، من أجل أن يركّز الطلاب في تعليمهم، يحصل الطلاب على تمويل للسكن ومصروف شهري من قبل الدولة، لا يوجد أي مانع أن يكون هذا هو الوضع أيضًا في البلاد. أيضًا على هذا يجب علينا  أن نناضل، خاصة في فترة الكورونا، يوجد العديد من الأمور التي يجب المحاربة من أجلها أكثر، الطلاب دفعوا ثمنًا باهظًا في هذه السنة، عندما أقول ثمنًا باهظًا أقصد أيضًا ثمنًا اقتصاديًا لكن أيضًا ثمنًا نفسيًا وأكاديميًا. والدولة يجب أن تقوم بكل ما يلزم، وربما هذا أهم شيء في هذه الفترة، من أجل أن يعود الطلبة لدراستهم دون المس بهم بعد سنة كارثية كتلك التي عانوا منها، أيضًا على ذلك يجب علينا النضال.

 

"الاتحاد": خلال السنوات الأخيرة شاركت في النضال ضد حوادث العمل بشكل عام وحوادث العمل في فرع البناء بشكل خاص، هل يوجد تقدّم حسب رأيك في هذا النضال الجماهيري والبرلماني؟ حدّثنا أكثر حول اقتراحك بإقامة السلطة للنضال ضد حوادث العمل.

كسيف: فعلًا الوضع كارثي، يوميًا يصاب العمال بالإضافة الى تسجيل العديد من القتلى، كما قلت، العمال بشكل عام والعمال في فرع البناء بشكل خاص، يوجد لذلك أسباب عديدة منها نوع السقالة المستخدمة، عدم استثمار المشغّلين بوسائل الوقاية والأمان، يوجد العديد من الأسباب لهذه الحوادث لكن قبل كل شيء أريد ان أقول شيئًا عامًا، الرأسمالية قاتلة، وسأعطي مثالًا صغيرًا. واحد ممن اعتبروا رمزًا للرأسمالية المعاصرة هو هنري فورد الذي كان صاحب جملة لماذا كلما احتجت يدين عاملتين يجب أن أحصل معها على عامل. هذه هي الرأسمالية، وهذا هو وضع العمال، بالأساس في فرع البناء، المشغلين يريدون أيدي عاملة دون عمّال وهذا يظهر جليًا بالاستهزاء والإفراط بالعمّال من قبل مشغليهم.

هناك الكثير مما يجب فعله، في الماضي تمّ التوقيع على اتفاق بين الهستدروت وحكومة إسرائيل، وللأسف الشديد قسم كبير من الاتفاق لم يتم تنفيذه حتى اليوم. في اقتراح القانون الذي لم أنجح بتمريره بسبب حل الكنيست على الرغم من الدعم التي حظي به، يطالب الاقتراح بتوحيد كلا الجسمين المسؤولين عن محاربة حوادث العمل، الجسمين اللذين لا ينسقا بينهما مما يزيد من حوادث العمل، توحيدهما ضمن سلطة واحدة لتكون مسؤولة عن أمان العمال، وهكذا ينشأ جسم يركّز كافة الصلاحيات في مكان واحد يهتم بتطبيق القانون ومتابعة التطورات كلها.

"الاتحاد": المجتمع العربي ينزف منذ سنوات نتيجة لموجة العنف التي تضرب به، كيف تفسّر انتشار العنف في المجتمع العربي في السنوات الأخيرة خاصة، وما هو دور المجتمع في إسرائيل في هذا النضال؟

كسيف: بعيدًا عما يروّج له العنصريون على أنواعهم، العنف والجريمة ليسا نتيجة لثقافة ما إنما بسبب الإهمال أو حتّى بسبب سياسة موجّهة. الجريمة عند الأقليات القومية، العرقيّة، الدينيّة، وأتحدث الآن بشكل عام حول الأقليات في كل العالم، الجريمة بين هذه الأقليات هي في العديد من الحالات أداة سيطرة تستعملها الطبقة الحاكمة والمجموعات المسيطرة ومن قبل الدولة وهذا هو الحال عندنا. دولة إسرائيل، خاصة في العقدين الأخيرين، معنيّة بانتشار العنف في المجتمع العربي، وهذه هي أداة سيطرة على عدّة مستويات.

المستوى الأول، في حالة انشغال المجتمع العربي بالجريمة والعنف الذي ينهش به ينشغل أقل بالجرائم والإهمال الأكبر التي تسببها له الحكومة، العنصريّة، التمييز في كافة المجالات، في التعليم، السكن والتشغيل. في حال انتشار الجريمة، يتشتت اهتمام المواطنين بالمشكلة الأساسية، وهي سياسة الحكومة، هذه أداة سيطرة.

أداة إضافية للسيطرة، في حالة انتشار الجريمة في المجتمع العربي، بالإضافة الى المقولة الكاذبة أنها مشكلة داخلية خاصة بالمجتمع العربي، كل ذلك يشكّل منظومة فرّق-تسدّ ويمسّ بشكل كبير في النضال العربي اليهودي المشترك بشكل عام والنضال ضد الجريمة بشكل خاص. هذه أيضًا أداة للسيطرة.

الجريمة داخل المجتمع العربي ليست مشكلة داخلية وخاصة بالمجتمع العربي، هذه مشكلة المجتمع كلّه ومن يجب أن يحل هذه المشكلة هي الحكومة، التي تملك هذه الأدوات، ليس نحن وبالتأكيد ليس المواطنون فالأدوات لمحاربة الجريمة موجودة بين يدي الحكومة، دون علاقة بهوية من يجلس في هذه الحكومة، لذلك يجب متابعة النضال الجماهيري، ليس فقط النضال البرلماني، إنما الجماهيري الاجتماعي وتصعيده حتّى تقرر الحكومة التحرّك والقيام بواجبها.

نحن نطالبها منذ سنين بتحمل مسؤوليتها والقيام بواجبها. الأمر الأول الذي عليها القيام به هو جمع كافة السلاح غير المرخّص والإعلان عن حرب جديّة ضد الجريمة المنظمة، الأمر الثاني والضروري خاصة في فترة الكورونا هو إنهاء التمييز المستمر ضد الأقلية الفلسطينيّة في إسرائيل بكل ما يتعلّق بتعامل البنوك، القروض والقروض السكنيّة. هذا أيضًا سبب رئيسي لانتشار الجريمة بهذا المستوى، فعندما يعلم المواطن العربي أنه ليس باستطاعته تحصيل القرض الذي يحتاجه من البنك لن تكون أمامه مشكلة بالتوجه للسوق السوداء، هذه نتيجة لسياسة التمييز في التشغيل والسكن، لكن بشكل خاص موضوع القروض.

اللجوء إلى السوق السوداء، بسبب انعدام بديل، يقوّي الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى النضال الذي يجب علينا القيام به، مطالبة الشرطة بجمع السلاح ومحاربة الجريمة المنظمة يجب الإعلان أيضًا عن خطّة عميقة تمكّن الجمهور العربي الفلسطيني في إسرائيل بالتمتع بالظروف ذاتها، أو حتّى تفضيل مصحح، التي يتمتع بها المواطنون اليهود يشمل ذلك موضوع القروض وتعامل المصارف.

طبعًا يوجد أيضًا الإهمال في مجال التعليم، السكن والتشغيل وأيضًا في مجال الرفاهية، لا يوجد في أي بلدة عربية في إسرائيل إمكانية جديّة للشباب لقضاء وقتهم، مثل المتنزهات، برك السباحة أو كل إطار آخر. كل هذا ينتج أرضية خصبة لانحدار الشباب نحو الجريمة ويسهّل إمكانية تجنيد الشباب في منظمات الإجرام.

يوجد العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها، على المستويين القريب والبعيد. يوجد لنا خطّة، لكن الخطة الحكوميّة هي عبارة عن صفعة على وجه المجتمع العربي بشكل خاص فهي لا تلبّي الاحتياجات ولا تطرح الحلول اللازمة. سنستمر بالنضال مثلما نفعل الآن.

"الاتحاد": أقل من شهر على الانتخابات للكنيست الـ 24، على ماذا تجري الانتخابات وأي رسالة توصلها للناخبين؟

كسيف: نحن نرى في الفترة الأخيرة انحدار دولة إسرائيل نحو حكم فاشي واضح، هذا طبعًا نتيجة احتلال مستمر وأكثر خطورة، لكن قبل كل شيء لوجود حكومة يمينيّة متطرفة بدءًا من نتنياهو نفسه، الهارب من العدالة، المعنيّة بتعميق الاحتلال ودعم منظومة الأبارتهايد والتطهير العرقي داخل إسرائيل، مثلما رأينا في النقب بهدم العراقيب وهدم بيوت عدة. كل هذه الأمور مرتبطة بسياسة اجتماعية وسياسية تهمل الفئات المستضعفة، والمجتمع العربي الأكثر فقرًا وتضررًا لكن أيضًا جماهير واسعة إضافية، ما يسمونه الضواحي،  اليهود الشرقيين، اليهود من أصول أثيوبيّة والمتدينين اليهود الحريديم، النساء اللواتي تحولن في السنة الأخيرة لضحايا أكثر من ذي قبل، للعنف الأسري، الأطفال الذين تضرروا بشدّة من سياسة الإغلاق المستمرة، حيث يشير الباحثون إلى ارتفاع في التوجهات الانتحاريّة، السمنة الزائدة، الإحباط.

كل هذه الظواهر نتيجة لسياسة حكوميّة. نحن نتواجد اليوم أمام خطر تشكل حكومة ديكتاتورية شاملة، والحل لذلك هو التصويت لمن أثبت أنه معارضة متشبثة بمواقفها ومبادئها وهي فقط القائمة المشتركة.

نحن أثبتنا أنه يمكن الاعتماد علينا بالعمل على النهوض بالفئات المستضعفة، النضال ضد جميع أشكال العنصريّة والتمييز، النضال ضد الحكم الاقتصادي- الاجتماعي الذي يخدم أقلية صغيرة جدًا من أصحاب رؤوس الأموال على حساب الأغلبية.

نحن الوحيدون الذين سنتابع التطرق دون تردد ضد الاحتلال الوحشي في الضفة الغربية، القدس الشرقية وطبعًا في قطاع غزة المحاصر. نحن سنتابع حربنا من أجل سلام عادل مع الشعب الفلسطيني، ودول الجوار، ليس عبر التفاهات التي يقوم بها نتنياهو مع الإمارات أو كل دولة أخرى لا يوجد بيننا عداء أصلًا، كلمة السر هي سلام عادل، لا يوجد سلام بوجود الاحتلال، الاحتلال المستمر في الأراضي الفلسطينيّة، السورية واللبنانيّة.

سلام عادل يلزم الانسحاب من هذه الأراضي ونحن الذين ناضلنا لذلك وسنتابع نضالنا.

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب