news-details
القضية الفلسطينية

التهديد: بناء قانوني للفلسطينيين

*لخالد السبعاوي حلم في أن يُعد قطع اراضي للبناء في الضفة وبيعها للفلسطينيين من اجل البناء عليها. ولكن بعد أن بدأ المستوطنون في تخريب اعماله وممتلكاته أمر الجيش بوقف العمل في الارض. وبعد ذلك قدم السبعاوي، رجل الاعمال، التماسًا للمحكمة في القدس، لكنها ليست على عجلة من أمرها لتحديد موعد للجلسة*

 

 

الضابط مد يده لخالد السبعاوي وقال بابتسام "سبعاوي أم وسابي"؟ السبعاوي، رجل اعمال كندي- فلسطيني (36 عامًا)، عرف فورا أن من يقف امامه، المقدم العاد غورن، قد حضر واجباته البيتية جيدا. هو بالتأكيد قرأ منشور مرفق بكاريكاتير، فيه يصف السبعاوي مراقب الحدود في المطار الذي وجد صعوبة في قراءة اسمه. اللقاء مع غورن، رئيس ادارة الارتباط والتنسيق في منطقة رام الله جرى في 4 تموز الماضي في قاعدة الادارة المدنية في البيرة.

اللقاء لم يناقش المحبة الكبيرة للسبعاوي الذي درس الهندسة والاخراج السينمائي: المشروع الذي انشأه في كندا والذي يشجع اشخاص من انحاء العالم على تطوير وكتابة سيناريوهات خاصة بهم، بواسطة مشاركة في مسابقة في كتابة السيناريوهات، توجد له خطط كيف يكسب من هذا المشروع، لكنه غير متسرع: في هذه الاثناء هو يستمتع من مجرد عملية عقد لقاءات متعمدة بين كتاب سيناريو شباب من جميع الالوان والاماكن وتشجيعهم على "قص القصص".

ايضا مبادرة اخرى للسبعاوي لم تتم اثارتها في اللقاء مع الضابط الاسرائيلي: حملة ضد التدخين في السلطة الفلسطينية. "للاسف، اكتشفت أن نظرائي في قطاع الاعمال امتنعوا عن التوقيع على عريضة ضد التدخين، لأن لديهم اسهم في شركات لاستيراد السجائر"، قال للصحيفة واضاف "الشر هو عندما تستغل ضعف الآخر".

الامر الذي جاء بالسبعاوي الى مبنى الادارة المدنية مرتبط بكونه مدير عام ونائب رئيس شركة عقارات اسسها والده. ولزيادة الدقة، عدد من اعمال التخريب في اعمال البنى التحتية التي بدأت في 12 حزيران، في القطعة التي اشترتها شركته على اراضي قرية ترمسعيا (شمال شرق رام الله)، وخصصت لبناء سكني مستقبلي.

اثناء ذاك اللقاء، التخريبات كانت لا تزال بسيطة نسبيا: "احيانا تم اخفاء الاعلام الحمراء الصغيرة التي وضعت في الارض، لتعيين الحدود الخارجية والداخلية لقطعة الارض، وعلى صخرة تم رش باللون الاحمر شعار "شعب اسرائيل حي" ونجمة داود.

ولكن في موازاة اللقاء ومحادثات اخرى اجراها السبعاوي في تموز مع ضباط اسرائيليين آخرين – على رأسهم رئيس الادارة المدنية العميد غسان عليان وقائد المنطقة الوسطى نداف فيدن – التخريبات تعاظمت وزاد عددها.

وقد شملت اقتحامات يومية لقطعة الارض الخاصة، تخويف العمال والمقاول وطردهم من الموقع عدة مرات من قبل اسرائيليين مسلحين، ثقب اطارات سيارة مساح الاراض وتحطيم الزجاج الامامي وسرقة معدات ثمينة، نصب خيام وكرفانات (اخليت بعد ذلك)، مظاهرات والصلاة في الموقع وتخريب الاسفلت في عدة مواقع في الشارع الحديث. لم يعتقل أي مشبوه بعملية التخريب ولم يقدم أحد للمحاكمة.

في اللقاء في 29 تموز عرض فيدن على السبعاوي أن يضع الجيش برج مراقبة في وسط ارضه. السبعاوي الذي سمع هذا الاقتراح في السابق من قبل موظفي الادارة المدنية، قال إن هذا سيبعد المشترين. "قلت لهم"، قال للصحيفة، "انتم لا يمكنكم وضع موقع عسكري في ارض خاصة قبل أن تثبتوا وجود تهديد أمني. وأنتم لا تستطيعون اثبات وجود ذلك. واذا وجد، فهو ليس من قبلنا".

لماذا بدأ التنكيل؟ نبأ نشر في 2 تموز في "واي نت" جاء فيه أن مستوطنين من منطقة مستوطنة شيلا وبناتها، قالوا أنه قريبا منها سيتم بناء "بلدة فلسطينية"، وعندما اعطت الادارة المدنية موافقتها فان هذا تم لأنه قيل له بأن الامر يتعلق باعمال لشق طرق زراعية. من بين بنات شيلا هناك بؤر استيطانية غير قانونية معروفة بتاريخ عنيف وموثق ضد الفلسطينيين.

هذا العنف هو الذي مكنهم من السيطرة بالتدريج على جزء كبير من المنطقة التي تقع بين القرى. في رسالته كتب اليشع بن كيمون بأن المستوطنين ارسلوا رسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلبوا فيها وقف الاعمال لأن "هذا بناء يؤدي الى مس حقيقي بالامن الشخصي لكل واحد من الاسرائيليين الذين يعيشون في مستوطنات غوش شيلا، لا سيما عميحاي" (المستوطنة الجديدة المخصصة لمخلي بؤرة عمونة). الجيش الاسرائيلي حسب هذا النبأ اعلن أن الامر قيد الفحص).

الضغوط، التهديد والتخريب اثمرت: تم وقف الاعمال في فترة الاعياد في شهر تشرين الاول، وبعد ذلك تم استئنافها، من خلال تفاهم أن يجري العمل فقط داخل القطعة وفي نهاية الاسبوع. في 27 تشرين الاول، المقاول والعمال طلبوا مواصلة تعبيد الطرق الداخلية. اسرائيليون مسلحون منعوهم من ذلك. الجنود لم يقوموا بابعادهم، بل أمروا المقاول والعمال الفلسطينيين بالمغادرة.

يونتان شتاينبرغ، قائد لواء بنيامين، أمر الادارة المدنية، كجهة وسيطة، بأن تأمر السبعاوي بوقف الاعمال في ارضه حتى اشعار آخر. هكذا لا يستطيع المقاول التقدم في البرنامج وصب الاسمنت على الارصفة على جانبي الشوارع. "فيدن قال لي إن تلتنا اعلى من مستوطنة عميحاي، من هنا ينبع خطر امني"، قال الشبعاوي للصحيفة. "لكن الخطر الامني هو فقط منهم. فهم هاجمونا وهم هددونا وهم يأتون مسلحين الى هنا".

وعودة الى تقرير "واي نت". أولا، الادارة المدنية ليست لها صلاحية في عدم المصادقة على العمل في الموقع، لأن المنطقة مصنفة كمنطقة ب حسب التقسيم المصطنع للضفة الغربية الذي حددته اتفاقات اوسلو، الذي كان يجب أن ينتهي في 1999. المناطق ب هي تحت سيطرة مدنية وتنظيمية فلسطينية، وتحت سيطرة امنية اسرائيلية.

المسؤولية الحصرية هذه لم تجعل سلطات انفاذ القانون الاسرائيلية تمنع استمرار اعمال التخريب. ثانيا، المعلومات التي جمعها المستوطنون والتي شكلت اساس رسالة الاستنكار التي ارسلوها لرئيس الحكومة في مرحلة مبكرة جدا، هي معلومات خاطئة. الحديث لا يدور عن بلدة فلسطينية جديدة. هنا في ترمس عيا، وفي هذا الوقت في اربع مناطق اخرى في وسط الضفة الغربية، ما تقوم به شركة السبعاوي هو اعداد قطع اراضي للبناء وبيعها.

كل يوم من تأخير العمل المخطط يقترن بخسارة مالية للشركة. حسب اقوال السبعاوي اسمهمها في البورصة الفلسطينية هبطت، ارباحها في الربع الثالث من 2019 انخفضت بـ 50 في المئة مقابل الربع المقابل في السنة الماضية. السبعاوي لم يكن له أي مناص عدا عن التوجه للمحامي ميخائيل سفارد للمساعدة. بعد عدم رد الجنرال فيدن والعميد عليان على التحذير الذي أرسله لهما، قدم في نهاية تشرين الثاني التماس مستعجل للمحكمة العليا طلب فيه أن تقوم السلطات بدورها وأن تسمح له باستئناف العمل ومنع وصول من يريدون تخريبه.

لو أن فلسطيني قام بتخريب اعمال بناء اسرائيلية، قال سفارد، لكان رجل الاعمال لا يحتاج الى القدوم للمحكمة العليا لأن السلطات كانت ستتدخل على الفور وتعتقل المشبوهين وتقدمهم لمحكمة عسكرية. ولكن القاضي اليكس شتاين لم يعتقد أن الموضوع ملح. لقد اعطى للدولة شهر من اجل الرد، ورفض طلبًا آخر لتقصير المدة. وعلى سؤال "هآرتس" هل لا يوجد هنا خضوع لعنف المستوطنين، جاء عن المتحدث بلسان الجيش بأن الجيش سيرد في المحكمة.

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب

المزيد..