news-details
شؤون إسرائيلية

"المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" يطالب نتنياهو بالتنحي عن منصبه

* "والاه" وزراؤه سيشهدون ضد نتنياهو في المحكمة *

 دعا "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى التنحي عن منصبه، مشددا على أنه لن يتمكن من قيادة الدولة في الوقت الذي يواجه فيه شبهات بارتكاب مخالفات جنائية خطيرة.

وقال رئيس المعهد، يوحنان بلسنر، ونائبه البروفيسور يوفال شاني، في ورقة موقف صادرة عن المعهد، إن على نتنياهو أن "يدرس جيدا ما هي مصلحة الدولة: الاستمرار بإدارة شؤونها على أيدي قائد مشتبه بارتكاب مخالفات جنائية خطيرة ويبدو أنها تشير إلى فساد سلطوي، أو التنحي والتركيز على إدارة دفاعه عن نفسه". 

ورأى المعهد أنه "على الرغم من عدم وجود سابقة قانونية بشأن واجب رئيس الحكومة بالاستقالة في تقديم لائحة اتهام ضده في أعقاب استجواب، ورغم عدم وجود قيودا قانونية واضحة تلزمه بالاستقالة قبل نهاية الإجراءات القضائية، فإنه ليس بالإمكان تجاهل المس الخطير بثقة الجمهور بمؤسسات الدولة الذي سينجم عن وجود مشتبه بمخالفات جنائية على رأس الدولة. ورئيس حكومة، مسؤول عن جهاز تطبيق القانون ويحارب ضده من أجل الحصول على براءته هو وضع ليس مرغوبا به، وسيلحق بالضرورة ضررا شديدا بإدارة شؤون الدولة".

وشدد المعهد أنه "وفقا لرؤيتنا، فإن النموذج العام اللائق هو العمل بموجب توصية لجنة شمغار، ووفقها يتعين على عضو في الحكومة إقصاء نفسه أو الاستقالة". ولفت إلى أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، الذي كان يخضع للتحقيق بشبهات فساد، وأعلن خلال التحقيقات أنه سيستقيل في حال تقديم لائحة اتهام ضده، وعمليا استقال قبل تقديم توصيات الشرطة بشأنه".

وختم المعهد موقفه بأن "دولة ديمقراطية لا يمكنها أن توافق على فساد سلطوي والمس بالمساواة أمام القانون. وثمة أهمية أيضا لاستخلاص العبر من هذه القضية والتدقيق في نظرة مستقبلية لتعديل قوانين أساس، بحيث تسمح بوجود نظام سريع وناجع لفحص شبهات جنائية ضد منتخبي جمهور، وإنشاء نظام إقصاء ملائم للفترة التي يجري فيها استيضاح الادعاءات" حول الشبهات.

"والاه" وزراؤه سيشهدون ضد نتنياهو في المحكمة

وكان موقع "واللاه" الإلكتروني ذكر، أمس الأول الأحد، أنه حتى لو انتخب نتنياهو لولاية أخرى في رئاسة الحكومة، ونجح في تشكيلها بعد تقديم لوائح اتهام ضده، فإن ذلك سينطوي على إشكالية بالغة.

ولفت الموقع إلى أنه "على الأقل هناك ثلاثة من كبار قادة الليكود، (وهم الوزراء الحاليون وأكثر المقربين من نتنياهو) ياريف ليفين وزئيف إلكين وغلعاد إردان، الذين يتوقع استدعاءهم إلى الإدلاء بشهادة ضده من قبل النيابة العامة في الملفات المختلفة. والحديث ليس عن مشكلة سياسية، وإنما عن مشكلة قانونية، إذ أنه يحظر على المتهم إجراء اتصال مع شهود النيابة". 

وقال ليفين لإذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه "بالتأكيد سأدلي بشهادة إذا طولبت بذلك، وسأقول الحقيقة كما أذكرها وأعرفها". وأضاف فيما يتعلق بالملف 2000، المتعلق بمحادثات نتنياهو مع ناشر "يديعوت أحرونوت" حول سن قانون يضعف صحيفة "يسرائيل هيوم" الداعمة لنتنياهو مقابل تغطية إعلامية داعمة لنتنياهو من جانب "يديعوت"، أن "رئيس الحكومة اتخذ القرار بتبكير الانتخابات في حينه (نهاية العام 2014)، ووفقا لهذا القرار هو قرر أيضا ألا يدفع القانون بأية طريقة".

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب

المزيد..