news-details

الاحتلال يحتجز 68 جثمانا فلسطينيا منذ عام 2016

تحتجز حكومة الاحتلال الاسرائيلي 68 جثمانًا اضافيًا لفلسطينيين، منذ نيسان 2016، وترفض تسليمها لأسرها لأجل دفنها، بذريعة الضغط والردع والمساومة لإعادة جثث الجنود القتلى المحتجزين في غزة، وفقًا لتقرير أعدته عميرة هاس في هآرتس. 
ويقول التقرير ان الحكومة شددت خلال الفترة المذكورة، سياستها تجاه تحرير هذه الجثث، في محاولة للضغط تحديدًا على حماس. 
دفن جثمان الشهيد نور شقير من سلوان، يوم الأحد الماضي، بعد أن أعدمته قوات حرس الحدود بالرصاص عند حاجز زعيم يوم الأربعاء الفائت، وتقول هاس، إنّ إعادة الجثمان للعائلة بعد ان احتجزته إسرائيل لعدة أيام، يشير على ما يبدو إلى أن السلطات كانت مقتنعة بأن شقير لم ينوِ تنفيذ أي "هجوم إرهابي"، كما زعم سابقًا.
ويضيف التقرير انه، من بين الفلسطينيين الذين احتجزت إسرائيل جثثهم خلال السنوات الأربع الماضية هم سبعة أسرى ماتوا بسبب المرض في السجن، بينهم أسير لم يحاكم بعد. ويضيف التقرير ان عدد الجثامين الذي تحتفظ به إسرائيل بتقدير من "بتسليم" ومنظمات فلسطينية يقدر عددها بعدة مئات، وبين عامي 1991 و2008 أعيد نحو 400 جثمان في صفقات تبادل مع الفلسطينيين وحزب الله. ويضيف التقرير ان مركز القدس للاستشارات القانونية، الذي يمثل ذوي الشهداء، قال انه تم دفن بعضها والبعض الآخر ما زال محتجزًا في الثلاجة.
ومنذ مطلع عام 2020، أضيف 17 جثمانًا، وفي تشرينا الثاني تحديدًا اضيف اثنان. أحدهما بلال رواجبة، الضابط في الأمن الوقائي الفلسطيني، اذ قتل على يد جيش الاحتلال قرب حوارة في نابلس. والجثمان الآخر، للأسير كمال أبو وعر الذي عانى من اهمال إدارة السجون اثر مرضه المزمن، وقالت سلطة السجون انها سلمت الجثمان للشرطة في نفس يوم استشهاده. 
وتحتجز إسرائيل، جثمان داود الخطيب، الذي توفي اثر نوبة قلبية في أيلول الماضي، قبل أربعة أشهر من موعد اطلاق سراحه بعد 18 عامًا قضاها في المعتقل. كما تحتجز إسرائيل جثمان الأسير سعد الغرابلي، الذي استشهد في تموز عن عمر ناهز 75 عامًا، وقد كان مصابًا بالسرطان، وحكم عليه عام 1994 بالسجن المؤبد. أما الأسير المعتقل والذي لم يحاكم بعد وما زالت إسرائيل تحتجز جثمانه هو نصار طقاطقة، الذي توفي في تموز 2019 عن عمر ناهز 27 عامًا، وقد طان معتقلًا في العزل الانفرادي في العيادة الطبية لسجن نيتسان في الرملة، بعد تحقيق أجراه الشاباك معه.
يشار إلى أن 6 عائلات فلسطينية تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا ضد قرار الحكومة عام 2017، الذي يعنى باحتجاز جثامين الفلسطينيين بادعاء تنفيذهم "لعمليات إرهابية"، وادعت الدولة ردًا على ذلك أنها كانت تعمل بموجب أنظمة الطوارئ، لكن المحكمة قبلت الالتماس وحكمت بأن اللوائح لا تسمح للدولة باحتجاز الجثامين لأغراض التفاوض. مع ذلك منح القضاة الدولة مهلة ستة أشهر لسن قانون يمنحها مثل هذه الصلاحية.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب