news
شؤون إسرائيلية

الحكومة تقلص الميزانية العامة وتضرب ميزانيات الصحة والرفاه والتعليم

تقر حكومة نتنياهو- غانتس اليوم الأحد، توصية وزارة المالية بتقليص الموازنة العامة للعام الجاري والسنوات المقبلة بنسبة 1,5%، زاعمة أن التقليص سيطال الجهاز الإداري، ولكن التقليص سيضرب وزارات اجتماعية أساسية، مثل الصحة والرفاه والتعليم، بعشرات الملايين، فيما الحقائب الوزارية الوهمية التي تم الإعلان عنها في حكومة الاحتلال والضم، تكلف الميزانية العامة بأكثر من 500 مليون شيكل، كتقدير اجمالي، بما في ذلك تطبيق ما يسمى "القانون النرويجي" لاستبدال نواب وزراء، بنواب جدد.

وتدار ميزانية العام الجاري على أساس ميزانية 2019، وكان من المفروض أن ترتفع ميزانية العام الجاري، بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 4%، وهو المعدل السنوي لرفع الميزانيات، بموجب التكاثر السكاني وغيره، ورغم أن هذه الزيادة لم تحصل، لأنه لم تقر ميزانية جديدة، فإن الحكومة ستقر تقليصا على تقليص قائم.

وكما ذكر فإن الحكومة تدعي أن التقليصات في الوزارات المختلفة سيطال الجهاز الإداري، ولكن هذا ادعاء مشكوك به، ورغم ذلك، فإن الأزمة الصحية الناشئة، وما تبعها من أزمة اقتصادية، زاد العبء على وزارات الصحة والتعليم والصحة، التي ستكون ضمن قائمة التقليصات.

وحسب ما نشر، فإنه سيتم تقليص ميزانية وزارة الحرب بـ 14 مليون شيكل، من أصل ميزانية عامة تصل الى 77 مليار شيكل. وميزانية الخارجية بـ 11,4 مليون شيكل، ومكتب رئيس الحكومة بـ 9,4 مليون شيكل، والمالية بـ 8,8 مليون شيكل، والقضاء ب، 8,4 مليون شيكل.

أما وزارة التعليم فسيطالها تقليصا بقيمة 9,4 مليون شيكل، والصحة بـ 4,4 مليون شيكل، والرفاه بـ 3,4 مليون شيكل.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب