news
شؤون إسرائيلية

المستشار القضائي يرفض قانونًا يجيز دخول بن غفير للكنيست

قالت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية لوسائل إعلام، إن المستشار القضائي للحكومة افيحاي مندلبليت، الذي وافق على الغاء القيود على عدد الوزراء في الحكومة المقبلة. يرفض الآن توسيع ما يسمى "القانون النرويجي، والقاضي بحق الوزير أن يستقيل من عضوية الكنيست، طالما هو وزير، على أن يدخل بدلا منه النائب التالي في قائمة حزبه في الانتخابات. وفي حال استقال الوزير، أو اضطر للاستقالة، فإن من حقه أن يعود الى عضوية الكنيست، ويخرج من الكنيست النائب الذي دخل بدلا منه.

وفي العام 2015، تم سن هذا القانون بشكل جزئي، بشكل لا يشمل كتلة "الليكود"، ويمنح كل كتلة دون 12 عضوا، أن تستبدل وزيرا واحدا. أما التعديل الذي يريده بنيامين نتنياهو وشركاؤه حاليا، هو السماح لكل واحدة من كتل الائتلاف، استبدال وزيرين، بدلا من وزير واحد.

والهدف الأساسي من هذا التعديل، هو ادخال عضو حركة "كاخ" الإرهابية المنحلة، العنصري المتطرف ايتمار بن غفير، الذي حل سابعا في قائمة "اتحاد أحزاب اليمين"، ويطالب برئاسة لجنة القانون والدستور البرلمانية، وعضوية لجنة تعيين القضاة.

إلا أن موقف المستشار لا يؤخذ دائما بعين الاعتبار، خاصة في مستوى قوانين كهذه، التي تريد فيها الحكومة حل أزمة تركيبتها، وضمان سلامة الائتلاف واستمرار عمله.

وكانت الهيئة العامة للكنيست، قد أقرت مساء أمس الاثنين، بأغلبية 65 نائبا ومعارضة 54 نائبا، تعديل قانون الحكومة، بحيث تم الغاء البند الذي يقيد عدد الوزراء في الحكومة. إذ حسب مصادر في حزب الليكود، فإن نتنياهو يريد تشكيل حكومة تضم 26 وزيرا. ولم يُعرف ما هو عدد نواب الوزراء المتوقعين في الحكومة المقبلة.

ومن المفترض أن يصوت الكنيست يوم الاثنين المقبل، بالقراءة النهائية على مشروع القانون الذي يلغي القيود على عدد الوزراء.

وحسب التوقعات، فإن نتنياهو لن ينجز تركيبة حكومته حتى يوم الاثنين المقبل، اليوم الذي ينتهي فيه التمديد الأول، وسيطلب من رئيس الدولة تمديدا لأسبوع واحد واخير. كما يعني أن على نتنياهو أن يعرض حكومته للتصويت في الكنيست، يوم الثالث من حزيران كحد أقصى.

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب