news-details
شؤون إسرائيلية

الهستدروت تتوجه للمحكمة لمنع الدولة المس بأجور موظفي الرفاه الاجتماعي المتعلقة بورديات التأهب

 

 

قدمت الهستدروت طلبا الى محكمة العمل في منطقة تل ابيب يافا طالبت فيه إصدار أمر يمنع الدولة (وبالتحديد وزارتا المالية والرفاه) من الغاء دفع أجرة التأهب لعاملي وزارة الرفاه، كما تطالب الهستدروت منع الوزارتين من خصم تراجعي للأجور التي تلقاها الموظفين مقابل ورديات التأهب التي قاموا بها فعليا.  

 وقدم هذا الطلب إضافة الى الهستدروت، نقابة عمال موظفي الدولة ولجنة العاملين في وزارة العمل والرفاه، من خلال رئيسة الوحدة القضائية التابعة لقسم التنظيم المهني المحامية حانا شنيتسر راهاف والمحامية تهيلا بانيشو من الوحدة نفسها. وقد طالبت الهستدروت إصدار امر يمنع الدولة الغاء مناوبات التأهب المخصصة لعمال وزارة الرفاه، وأمر يمنع الدولة عن خصم مرتبات عمال وموظفي وزارة الرفاه التي تلقوها مقابل المناوبات وساعات اضافية عملوا بموجبها وتم تسجيلها ضمن قسيمة الرواتب لشهر يوليو تموز 2019، كما طلبت الهستدروت من المحكمة إلزام الطرفين المثول امامها في جلسة طارئة لبحث الموضوع.  

 يأتي تقديم هذا الطلب بعد إعلان وزارة العمل والرفاه الاجتماعي والخدمات الاجتماعية الأسبوع الماضي للموظفين أنها لن تدفع لهم أجورًا عن المناوبات بأثر رجعي ابتداء من شهر تموز. حيث ان خصم الساعات الإضافية تم دون التفاوض مع ممثلي الموظفين، كما حدث في سائر المكاتب الحكومية.

 ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على الأجور وظروف العمل لأكثر من 3000 من العاملين في مكتب الرفاه الاجتماعي، بما في ذلك بضمنهم المحققون مع الأطفال وضباط المراقبة والعاملين الاجتماعيين. ونتيجة لذلك، ستتضرر ايضًا الشرائح المجتمعية الضعيفة التي بحاجة إلى خدمات اجتماعية على مدار 24 ساعة في اليوم.

وجاء في الطلب المقدم إلى المحكمة: "ان قرار الوزارة سيؤدي الى تجاهل صارخ وغير مسؤول لفئة السكان من قبل الوزارة وموظفيها الملزمين بمعالجة هذه الفئة وسد احتياجاتها، بما في ذلك كبار السن والقاصرين والعجزة. على سبيل المثال، نتيجة للقرار، لن يستطيع العاملون الاجتماعيون والمراقبون الاستجابة والعمل في حالات يتم فيها اتخاذ إجراء ضروري مثل اخراج قاصر من منزله بشكل فوري ونقله إلى إطار مقفل أو النقل الفوري للنساء اللواتي تعرضن للعنف إلى مسكن آمن. من غير المعقول أن يكون موظفو المكاتب متأهبين لتلقي المكالمات التي تأتي في أي ساعة، دون تخصيص ساعات المناوبة كما هو مطلوب".

 وذكر أيضًا في الطلب أن "قرار وزارة الرفاه سبقه قرار حكومي بتقليص مصروفات الوزارات الحكومية المتعلقة بساعات العمل الإضافية وورديات التأهب، لكن في وزارة الرفاه الاجتماعي قررت الدولة تنفيذ القرار دون التفاوض مع الموظفين وبدوافع غير موضوعية. مع العلم انه في المكاتب الحكومية الأخرى، لم يتم تطبيق القرار بشكل أحادي وبأثر تراجعي، يبدو أن موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية محتجزون كرهائن في نزاع لا يتعلق بهم بين وزارة المالية ووزارة الرفاه الاجتماعي، بسبب رفض مؤسسة التأمين الوطني تحويل فائض الميزانية لوزارة المالية كما تم في السنوات الاخيرة. لذا فان المس بالعاملين واسقاطات الخطوة على الجمهور الواسع لا يمكن تقبلها".

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب

المزيد..