بأصوات الائتلاف ومن المعارضة: قانون بالقراءة التمهيدية لفصل محاضرين من الجامعات إذا ناهضوا الاحتلال

• الاتحاد
• 10/07/2024

واصل الكنيست سن القوانين القمعية والترهيبية، في هجمة متصاعدة، يتلاقى فيها الائتلاف الحاكم مع غالبية المعارضة الصهيونية، وجديد اليوم الأربعاء، إقرار بالقراءة التمهيدية، وبدعم حكومة الحرب مشروع يقضي بفصل محاضر جامعي في حال أعلن دعمه لمى يسمى "الإرهاب"، وهي صيغة التورية لكل تصريح ضد الاحتلال وجرائمه.
وحصل القانون على تأييد الحكومة ودعم 60 نائبا من كتل الائتلاف والكتل التي يتزعمها أفيغدور ليبرمان وبيني غانتس وغدعون ساعر، رغم العاصفة التي تدور حوله، على ضوء معارضة مجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات، مقابل تأييد غالبية اتحادات الطلبة في الجامعات والكليات الأكاديمية.
وبموجب مشروع القانون، فإذا ما ثبت لمدير المعهد التعليمي، المعترف به من الوزارة، ويتلقى ميزانيات منها، أن أحد الأكاديميين العامل في المعهد بشكل مباشر، أو في مجالات عمل المعهد، ويتلقى راتبا أو مقابلا ماليا منه، ارتكب واحدة من المخالفات التي يعددها مشروع القانون، وبعد أن تلقى المدير تفصيلا من جهات مراقبة سلوكيات المهنة، وبعد التشاور مع المستشار القضائي للمعهد، وبعد منح فرصة للشخص ذاته ليعرض ادعاءاته، يتم فصله من العمل، أو وقف التعامل معه. 
والمخالفات هي:
1-    التحريض على الإرهاب.
2-    تأييد منظمة إرهابية، كفاح مسلح أو عملا إرهابية من منظمة إرهابية، أو من دولة عدو، أو من شخص ليس مرتبطا بمنظمة إرهابية، ضد دولة إسرائيل.
في حال قرر المعهد فصل الأكاديمي بموجب هذا القانون، يكون المعهد معفيا من إرسال انذار مسبق لموعد فصله، كما أن الأكاديمي لا تحق له تعويضات فصل من العمل، إلا إذا قررت محكمة العمل غير ذلك. كما ورد في مشروع القانون، أن المعهد الذي لا يلتزم بهذا القانون يتم خصم ميزانيات حكومية عنه.
وطرحت فكرة المشروع بمبادرة مشتركة من أعضاء كنيست، وتقريبا جميع اتحادات الطلبة في الجامعات وكليات أكاديمية، إلا أنه لاحقا انسحبت من المبادرة اتحادات طلبة في بعض الجامعات والكليات، ومنها اتحاد الطلبة في جامعة تل أبيب.
وعارض فكرة القانون مجلس التعليم العالي، ورؤساء الجامعات، في بيانين منفصلين، وفي بيان رؤساء الجامعات ذكر أيضا، أن قانونا كهذا سيُحرج معاهد التعليم العالي، أمام الأوساط الأكاديمية في العالم. 
وبادر لمشروع القانون عضو الكنيست أوفير كاتس، من كتلة الليكود، ومعه 7 نواب من كتل الائتلاف وبعض المعارضة: الليكود، "عوتسما يهوديت"، "الصهيونية الدينية"، "شاس"، "يهدوت هتوراة". ومن المعارضة كتل: "همحانية همملختي" التي يرأسها بيني غانتس، و"يسرائيل بيتينو" التي يرأسها أفيغدور ليبرمان، و"اليمين الرسمي" التي يرأسها غدعون ساعر. 
وكما ذكر، حصل مشروع القانون على أغلبية 60 نائبا من الائتلاف والمعارضة، ومعارضة 36 نائبا من كتل المعارضة: "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة"، و"يش عتيد"، و"العمل".