news-details
شؤون إسرائيلية

بعد تراجعه عن الافادة: النيابة تنوي إلغاء اتفاق شاهد الملك مع غانور في ملف 3000

بعد أن أعلن ميكي غانور، الشاهد المركزي في ملف 3000، أو ما يعرف بقضية الغواصات، والذي اعتقلته الثلاثاء الشرطة بعد أن تراجع عن افادته التي أدلى بها خلال التحقيقات معه، أفادت النيابة العامة في اسرائيل عن نيتها دراسة إلغاء الاتفاقية مع غانور.

وأبلغت النيابة العامة لواء المركز التي تعنى بشؤون الاقتصاد والضرائب اليوم الخميس، محامو غانور، بأنها تدرس الغاء اتفاقية الشاهد الملك التي وقعتها مع غانور في تموز/ يوليو 2017 ليكون شاهد الحق العام. 

ووصل غانور إلى وحدة لاهاف القطرية للتحقيق في قضايا الغش والاحتيال قبل يومين، لتغيير هذه الإفادة وقال انه لم يقدم على إعطاء الرشوة لأحد، بل ادعى أنه اعترف بذلك بسبب ضغوط مورست عليه. وأفادت مصادر شرطية الصحافيين بأنه هناك تناقض كبير بين الافادات التي قدمها بموجب الاتفاق الموقع معه كشاهد الحق العام، وبين الافادات الجديدة التي قدمها.

وطالبت الشرطة عقب تغييره لافادته باعتقال غانور بشبهات تقديم رشوة، تشويش الاجراءات القضائية، وتقديم إفادة كاذبة. كما طلبت تمديد اعتقال غانور، وقد وافقت محكمة الصلح على اعتقاله حتى يوم الأحد المقبل. وكان غانور قد انهار خلال جلسة المحكمة وتم نقله الى مستشفى أساف هروفيه لتلقي العلاج، قبل أن يسرح للمعتقل من جديد صبيحة اليوم الخميس.

يذكر أنه بموجب الاتفاق، كان من المفترض ان يُحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة عام وبدفع غرامة مالية تقدر بعشرة ملايين شاقل. 

وأشارت مصادر على اطلاع بمواد التحقيق انه يمكن استخدام المعلومات التي وفرها غانور وان هناك ما فيه الكفاية من أدلة أخرى في قضية الغواصات. وبحسب هذه القضية كان رئيس حكومة اليمين بنيامين نتنياهو ومقربين منه قد عملوا لابرام اتفاقية لشراء غواصات من المانيا عبر شركة يملك مقربو نتنياهو أسهم فيها، ليزيدوا من ربحهم.

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب

المزيد..