news-details

تحذير الخبراء: لا تفتحوا صناديق التقاعد وتوفير الاستكمال

*حتى نهاية آذار: خسائر صناديق التقاعد 15%، وتوفير الاستكمال 12%، وهذه النسب بتصاعد

*من حان وقت فتح توفيره وتقاعده، عليه تأجيل فتح الصناديق لموعد لاحق، وإلا ستكون خسائره المالية فادحة جدا

يحذر خبراء الاقتصاد والاستثمارات المالية، من الانهيار الحاد الذي تكبدته صناديق التقاعد، وصناديق توفير الاستكمال. ولهذا فمن حان وقت تقاعده، أو لديه رغبة بالخروج الى تقاعد مبكر، أن لا يقترب من صناديق التقاعد في هذه المرحلة، وقبل استقرار وارتفاع البورصات، وهذا يسري أيضا على من حان في هذه الأيام، موعد سحب توفير الاستكمال (קרן השתלמות).

وحسب آخر الاحصائيات، فإن صناديق التقاعد، التي بضمنها توفير تعويضات، وآخر توفير تقاعدي، قد خسرت من قيمتها 15%، حتى نهاية آذار، في حين أن صناديق توفير الاستكمال خسرت حتى نهاية آذار نسبة 12%، وهذه النسب ستتصاعد، طالما استمرت الأوضاع الاقتصادية.

ومنذ العام 2003، بدأ تعويم صناديق التقاعد والاستكمال، بنسبة عالية في البورصات، وباتت غنيمة بمئات المليارات لاستثمارات حيتان المال، الذين يحققون منها أرباحا طائلة، فيما يكون العمال والأجيرين، رهينة لحركة أسواق المال، ما يهدد مدخرات حياتهم، التي يستندون اليها في فترة تقاعدهم.

فمنذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في منتصف آذار الماضي وحتى اليوم، خسرت بورصات إسرائيل، بمعدل لكافة مؤشراتها، نسبة 27%، مقابل خسائر بنسبة 23% في البورصات الإسرائيلية. وما يخفف الأزمة قليلا، هو أن 30% من صناديق التقاعد وتوفير الاستكمال، يتم استثماراها في سندات دين حكومية، تكون مدعومة من الحكومة، وعلى الأغلب تحميها في المخاطر الاقتصادية.

وعلى ضوء الوضع الحاصل، فإن من بات يتلقى رواتب تقاعد، فلا ضرر عليه، وسيستمر في الحصول على رواتبه. أما من حان الآن موعد تقاعده، أو قرر لسبب ما الخروج لتقاعد مبكر، فمحظور عليه الاقتراب من صناديق التقاعد، بشقيها، التعويضات (פיצויים) ولا توفير المكافأة (תגמולים)، لأنه في هذه الحالة سيتحدد له راتبا تقاعديا أقل من المستوى المطلوب، طوال حياته، وسيخسر من المكافأة، حتى الآن 15%، وهذا يعد عشرات آلاف الشيكلات. وكذا الحال بنسبة لتوفيرات صناديق الاستكمال (קרן השתלמות).

وينصح خبراء الاقتصاد، بتأجيل التعامل مع هذه الصناديق على مختلف تسمياتها، إلى حين استقرار البورصات، وبدء مسار ارتفاعها، حتى يعود الحال الى سابقه، حتى لو استمر الأمر أشهر عديدة. وأن لا يتم فتح التوفير، قبل استشارة موظف الاستثمارات في فروع البنوك، ومعرفة حجم الضرر، عند اتخاذ قرار فتح التوفيرات، قبل القرار النهائي.

 

 

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب