news
شؤون إسرائيلية

تقديرات جديدة: خسائر الاقتصاد الإسرائيلي ستصل لـ 90 مليار شيكل

قالت تقديرات جديدة، إن حالة الطوارئ التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو، وقضت بإغلاق قسم كبير من القطاع الاقتصادي، والقطاع العام، وفي حال استمرت لشهر، أو لشهر ونصف الشهر، من شأنها أن تتسبب بخسائر للاقتصاد الإسرائيلي قد تصل الى 90 مليار شيكل، في حال تم تشديد أنظمة الطوارئ أكثر، ما سيعيد الاقتصاد لعشر سنين الى الوراء، وبضمن ذلك، ارتفاع حجم الدين العام، ومن هناك، تكون الطريق قصيرة نحو جيب المواطن، ليموّل خزينة الضرائب، أكثر.

وحتى أمس، كانت التقديرات تتراوح ما بين 17 إلى 20 مليار شيكل، كتقدير أولي، وهذا لا يتعلق فقط بصرف الخزينة العامة، مقابل أضرار المرافق الاقتصادية، وتعويض العاملين الذين إما تم فصلهم من العمل، أو فرضت عليه اجازات قسرية ليست مدفوعة الأجر، بل أيضا ما ستسخره شركات الإنتاج والحركة التجارية، ما يعني لاحقا التراجع الحاد في مداخيل خزينة الضرائب، التي تمول أكثر من 70% من الموازنة العامة.

وحسب تقديرات نشرتها صحيفة "ذي ماركر" اليوم الثلاثاء، فإن تقديرات خبراء الاقتصاد لخسائر الاقتصاد الإسرائيلي قفزت 4 أضعاف، دفعة واحدة، بعد إقرار أنظمة الطوارئ الجديدة، وحسب الصحيفة، والمحللة الاقتصادية فيها ميراف أرلوزوروف، فإن خبراء اقتصاد يعتقدون أن الحكومة ذهبت بعيدا في اغلاق مرافق اقتصادية، وأبقت على مرافق تعتبرها حيوية، تشكل نسبة 30% من الاقتصاد العام، وكان من الممكن البحث عن بدائل، بدلا من الذهاب مباشرة الى خطوات قاسية كهذه، لا بل وتقول مصادر حكومية، إن هذا ليس نهاية المطاف، بل لربما يتم اتخاذ اجراءات أشد في الأيام المقبلة.

وحسب ما نشر، فإن الإجراءات الحكومية التي أقرت أمس باستفتاء هاتفي بين الوزراء، ستستمر حتى منتصف شهر نيسان المقبل، وسيتم طيلة الوقت فحص نجاعتها، والتعامل معها بالمثل.

وجاء في التقديرات، إن هذه الإجراءات ستؤدي الى خسارة الناتج العام ما بين 4% إلى 6%، وهو ما يعادل 80 مليارا الى 90 مليار شيكل، ما سيعيد الدين العام، الى نسبة 70% من حجم الناتج العام، بدلا من 60% حتى نهاية العام الماضي 2019، ما يعني عودة الدين العام بالمقارنة مع الناتج العام، إلى ما كانت عليه من حيث النسبة المئوية حتى قبل عشر سنوات.

وبنظر خبراء الاقتصاد، فإن الأزمة الاقتصادية التي يخلفها انتشار فيروس كورونا، ستكون الأشد منذ الأزمة الاقتصادية التي غرقت فيها إسرائيل في أعقاب حرب أكتوبر العام 1973. إذ أن الخسائر التي يجري الحديث عنها هي خسائر المستثمرين بالقسط الأكبر منها.

وقالت مصادر في وزارة المالية، إنه في تقديراتها، فإن الأزمة ستكلف الخزينة العامة ما لا يقل عن 12 مليار شيكل، بضمنها 5 مليارات ستكون تعويضا للخزينة عن خسائرها من تراجع النمو الاقتصادي، الذي قد يكون سلبيا هذا العام بمعنى انكماشا اقتصاديا بدلا من النمو، إذ أن الاقتصاد سيتأثر أيضا من الأزمة الاقتصادية العالمية.

ولكن كل هذه التقديرات، تتركز فقط في الخسائر جراء الأزمة، وتتجاهل ما سيكون بعد الأزمة، إذ من المعروف أنه بعد انحباس الاستهلاك الفردي، سيكون استهلاكات وحركة سوق محلية وعالمية، فوق العادة، فور انتهاء الأزمة، وانتهاء القيود وحالات الطوارئ المحلية والعالمية.  

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب