news-details
شؤون إسرائيلية

جيش الاحتلال مستعد للتنازل عن شراء غواصة المانية سادسة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي أعرب عن استعداده للاستغناء عن شراء غواصة حربية ألمانية سادسة، ضمن صفقة تدور حولها شبهات بالفساد، وصلت الى حد اتهام بعض المتورطين بتلقي الرشاوى. ورغم أن كل الأسماء تقريبا على علاقة وثيقة وحتى قرابة لنتنياهو، إلا أن الأخير لم توجه له أية شبهة، في حين يصر وزير الحرب الأسبق موشيه يعلون أن نتنياهو متورط في هذه القضية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، في عددها الصادر اليوم، إنه في اطار الخطة متعددة السنوات التي بلورها رئيس الاركان أفيف كوخافي والتي ستطرح قريبا لاقرار القيادة السياسية، ستكون توصية، بأنه بدلا من شراء غواصة سادسة أن يتم تعزيز الجيش بدفاع جوي، بسلاح دقيق وبتعزيز الجيش البري. 

وكانت دارت في العقد الاخيرة مداولات في جهاز الامن حول حجم اسطول الغواصات اللازم. واعتقد رؤساء الاركان السابقون، من غابي اشكنازي عبر بيني غانتس وغادي أيزينكوت أنه يمكن الاكتفاء بخمس غواصات. ولكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتقد خلاف ذلك واتخذ وحده القرار بشراء غواصة اضافية. 

وقالت الصحيفة، إنه في جهاز الامن يعتقدون بان غواصة سادسة هي قرار مهني شرعي من القيادة السياسية، ولكن المشكلة كانت في عدم اشراك القيادة العسكرية ووزير الأمن الاسبق موشيه بوغي يعلون. ادعاء آخر طرح ضد نتنياهو كان انه سعى لان يحقق شراء ثلاث غواصات اضافية بحيث يصبح الاسطول الاسرائيلي تسع غواصات. اما نتنياهو فيدعي بان نيته كانت استبدال الغواصات الثلاثة الاولى التي ستخرج عن نطاق الخدمة.

وحسب الصحيفة، فإن الجيش "يحتاج" الى علاوة ميزانية كبيرة اخرى في ضوء التهديدات التي نشأت في الشرق الاوسط. ويبحث كوخافي عن مصادر مالية داخلية، احدها هو التخلي عن الغواصات. فاليوم يوجد لسلاح البحرية خمس غواصات ويفترض بالسادسة ان تصل بعد سنتين. وحسب خطة المشتريات، فانه حتى نهاية العقد القادم ستصل ثلاث غواصات اخرى لتحل محل ثلاث غواصات قديمة ستخرج عن قيد الاستخدام، والان يقترح الجيش التخلي عن واحدة منها. وتكلف الغواصة نحو نصف مليار يورو، ثلثها بتمويل المانيا، وثلثان بتمويل اسرائيلي. اما كلفة صيانة الغواصة في السنة فهي أكثر من 200 مليون شيكل.

وكانت أعلنت الشرطة الإسرائيلية، قد أعلنت قبل أقل من عام، أن في نيتها التوصية بتقديم لوائح اتهام ضد ستة من كبار المسؤولين ومستشاري رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بعد أن تجمعت أدلة تدينهم بتلقي رشاوى في صفقة لشراء غواصات المانية، اعتبرها جيش الاحتلال، أصلا، أنه لا حاجة له فيها. وتطرح هذه الاتهامات علامات سؤال، حول دور نتنياهو في هذه القضية، خاصة وأن الحديث يجري عمن هم في الحلق الأضيق من حوله.

وقد بدأ التحقيق في هذه الفضيحة، وهي واحدة من اربع قضايا فساد ترتبط بنتنياهو، قبل نحو 3 سنوات، في تحقيق صحفي في القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي. وتبين لاحقا أن في خلفية قرار نتنياهو الإطاحة بوزير الحرب موشيه يعلون، على اعتراضه على صفقة الغواصات الإضافية.

أما المتورطون في القضية ممن ترى الشرطة وجوب رفع لوائح اتهام ضدهم فهم ابن خال رئيس الوزراء، ومستشاره المحامي دافيد شومرون، ونائب رئيس قيادة الامن القومي السابق العميد احتياط افريئيل بار يوسيف، قائد سلاح البحرية الاسبق اللواء اليعيزر تشايني مروم، الوزير الأسبق ورئيس الصندوق التأسيسي مردخاي زاندبرغ، ورئيس الطاقم في مكتب رئيس الوزراء الاسبق دافيد شيران، والعميد احتياط شايكا بروش. ولم تتوفر أدلة ضد مقرب آخر من نتنياهو، هو المحامي يتسحاق مولخو. 

وحسب نتائج تحقيق الشرطة، فإنه خلال 2009 تم على نحو مفاجئ تغيير مندوب الشركة الالمانية في البلاد العميد شايكا بركات، وتعيين ميكي غانور مكانه، المحور المركزي في القضية. وتعتقد الشرطة ان سلسلة من كبار المسؤولين كانوا مشاركين في تغيير بركات متوقعين الحصول من غانور على مقابل في لاحق السياق. وفي تموز 2017 وقع اتفاق شاهد ملكي مع غانور. وتقرر في الاتفاق ان يقدم غانور الى المحاكمة ويدان على مخالفات ضريبية ويقضي 12 شهرا في السجن ويدفع غرامة 10 مليون شيكل، وبالتوازي يتعاون مع الدولة. 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب

المزيد..