news
شؤون إسرائيلية

حكومة الاحتلال سرقت 218 مليون شاقل من مستحقات العمال الفلسطينيين

* المبالغ الحقيقية تتراوح ما بين 500 مليون الى 600 مليون شاقل، هي مستحقات العمال *

 

انتقدت المحكمة العليا في قرار صادر عنها هذا الأسبوع، قيام حكومة الاحتلال بسرقة 218 مليون شاقل، من مستحقات "المرضية" للعمال الفلسطينيين من الضفة، وتحويلها لمشغليهم، رغم أنها مستحقات العمال، ومن حق كل واحد منهم أن يستردها، في حال لم يصرفها خلال عمله، إذا ما مرض. إلا أن تقارير نقابية تؤكد أن المبالغ المسروقة أكبر من المعلن بكثير، ويتراوح ما بين 500 مليون الى 600 مليون شاقل وأكثر.

وجاء هذا ردا على التماس قدمته جمعية خط للعامل وجمعية حقوق المواطن، وقالت رئيسة المحكمة العليا استر حيوت، وفق تقرير لصحيفة "هآرتس"، إن النظام الذي قررته الدولة "يثير علامات تساؤل". الأمر المؤقت بتجميد تحويل الأموال للمشغلين بقي بدون تغيير، وأُعطيت الدولة ثلاثة شهور لتقديم رد محدث لأسئلة طرحها القضاة أمام ممثليها في المداولات.

وحسب التقرير، فإنه حتى مطلع العام الجاري، حوّل مشغلون اسرائيليون بصورة أوتوماتيكية 2.5% من رواتب أجور العمال الفلسطينيين إلى "صندوق بدل مرض"، والواقع تحت مسؤولية سلطة السكان والهجرة. طوال سنوات تراكم في الصندوق 515 مليون شاقل، من بين أمور أخرى، بسبب عملية بيروقراطية طويلة ومعقدة طُلب من الفلسطينيين استكمالها.

في منتصف 2018 شكلت حكومة الاحتلال طاقما مكونا من عدة وزارات لفحص استخدام صندوق بدل المرض للعمال الفلسطينيين، ولكن بسبب الحملات الانتخابية المتكررة وكون الحكومة حكومة انتقالية، فإن توصيات الطاقم لم تُبحث أو يصادق عليها. بعد وقت قصير من الكشف في "هآرتس" عن أنه يتواجد في الصندوق مئات الملايين من الشواقل، طلب ممثلو المشغلين الانضمام للالتماس الذي قدمته المنظمتان الاجتماعيتان قبل حوالي 3 سنوات لفحص استخدام الاموال التي تراكمت. قبل حوالي شهر أعلنت الدولة بأنها قررت تحويل 218 مليون شاقل للمشغلين.

وسألت الرئيسة حيوت ممثلي الحكومة، "من اتخذ القرار بتحويل الأموال؟ لقد عينتم طاقمًا من العديد من الوزارات، طلبتم تأجيلات عديدة، في منتصف المداولات - حيث نتوقع قرارًا متكاملًا يتناول كل الجوانب- فجأة يأتي شيء ما بعيد عن كل التفسيرات". خلال المداولات قالت حيوت أنه مطلوب "أجوبة بخصوص توزيع الأموال، على أي مفهوم يُبنى هذا التوزيع. إن شخصًا ما اتخذ قرار بإعادة 218 مليون شاقل فليتفضل بأن يفسر لنا على أي أساس اتخذ هذا القرار".

وتسائل القاضي ميني مزوز في هذا السياق حول من فوّض رئيس سلطة السكان والهجرة (البروفيسور شلومو مور يوسف)، والتي كانت مسؤولة عن صندوق بدل المرض، على اتخاذ "هذا القرار الدراماتيكي. حتى وزير المالية لم يفعل ذلك. كذلك، رفض مزوز ادعاء النيابة العامة القاضي بأن القرار نوقِش في بيانات سابقة في المحكمة. 

إلى جانب عملية اتحاذ القرارات غير الواضحة، فإن المبلغ الذي قررت الحكومة إعادته للمشغلين "يثير التساؤل، دون علاقة بالسياسة التي تقف خلفه" حسب أقوال مزوز. لقد أراد أن يعرف من ممثلي الحكومة "كيف وصلتم إلى هذا المبلغ وأي نظام حددتم لكي يضمن أن الأموال ستذهب للهدف المخصص لها؟" وأضاف مزوز بأنه "هنالك احتمالية معقولة أن جزءًا كبيرًا جدًا من الأموال لن يسلم للعمال" وسأل ممثلي الدولة: " كيف تضمنون أن الأموال لن تذهب إلى جيوب المشغلين؟".

حسب الرأي الذي صاغه الهستدروت وأُرسل مؤخرًا لوزارة المالية، "تحويل الأموال للمشغلين منذ البداية وبدون اشتراطات، من المتوقع أن يؤدي إلى أن تبقى معظم الأموال لديهم، ولن يخدم هدفه الحقيقي، دفع بدل مرض لعمال مستحقين". طبقًا لحسابات أُجريت في الهستدروت فإن علامات تساؤل تحوم أيضًا حول المبلغ الإجمالي في صندوق بدل المرض. "يوجد أسباب وجيهة لافتراض أنه يجب أن يتواجد في الصندوق بملغ أكثر بكثير "، كُتب في وثيقة الهستدروت: يدور الحديث عن 675 مليون شاقل بتقدير حذر وليس 515 مليون كما قالت الحكومة.

من خط العامل وجمعية حقوق المواطن ورد ردًا على ذلك أن القرار بإعادة الأموال "ظهر بعد أسئلة القضاة كفضيحة. نحن سعداء بأننا نجحنا في منع عملية خطف كان من شأنها أن تمنع إصلاحًا لضرر استمر عقودًا والذي بسببه قدمنا الالتماس. هذه خطوة أولى في طريق العمال الفلسطينيين العاملين في اسرائيل للحصول على الحقوق التي يستحقونها".

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب