news-details

حكومة نتنياهو تبحث تخفيف القيود واستخدام "الشاباك" لمتابعة المرضى

تعقد حكومة بنيامين نتنياهو بعد ظهر اليوم الخميس، إمكانية البدء بتحرير القيود المفروضة على الحركة العامة، والقطاع التجاري والاقتصادي، رغم أن أعداد الإصابات بالكورونا بازدياد مستمر، وتتكشف يوميا بؤرا خطيرا للفيروس، خاصة في البلدات العربية، بسبب تلكؤ حكومة الضم والاستيطان، بالاهتمام بالمجتمع العربي وتكثيف الفحوصات فيه. كما تبحث الحكومة، استخدام الشاباك باساليبه التي يتبعها في كل أيام السنة ضد العرب، من أجل متابعة المرضى والمصابين في حركتهم.

وسيشارك في المداولات الوزراء ومندوبو هيئة الامن القومي، وزارة الصحة، وزارة المالية وخبراء آخرون. سيبقون مجتمعين لساعات طويلة في محاولة للوصول الى تسوية ترضي كل الاطراف.

ويتركز الجدل بين وزارتي المالية والصحة. ففي المالية يدفعون نحو فتح الاقتصاد في أقرب وقت ممكن، مع التشديد على الاعمال التجارية الصغيرة ويعتقدون بانهم اذا ابقوا على حجر السكان كبار السن وممن يعانون من أمراض خلفية، فسيكون ممكنا تخفيف القيود على الجمهور الغفير والامتناع عن انهيار اقتصادي دون الاثقال على المستشفيات. وفي وزارة التعليم أيضا، يتطلعون الى العودة الى مؤسسات التعليم ابتداء من الاسبوع المقبل.

أما في وزارة الصحة بالمقابل، فهم أكثر حذرا. يريدون الامتناع عن تخفيف حدة التعليمات والابقاء على معظم الاعمال التجارية والمؤسسات التعليمية مغلقة الى ان يقف عدد المرضى الجدد يوميا عند 30 إلى 50 مصابا. ومحافل في هيئة الامن القومي تتحدث عن حل وسط، في اطاره حين يصل عدد المرضى الجدد في اليوم 100 – 150 سيكون ممكنا التخفيف من القيود.

والتعليم في المدارس سيعود بشكل متدرج وفقا لسلم اولويات وضعته وزارة الصحة، بداية التعليم الخاص ولاحقا رياض الاطفال والصفوف الاول حتى الثالث. وكان معهد جاردنر لبحوث الاوبئة والسياسة الصحية، وهو احد الجهات التي تشير الى وزارة الصحة في استراتيجية الخروج، اوصى وزارة الصحة البدء من الصفوف الدنيا من حيث ادارة المخاطر. وهو يوصي بالسماح للاهالي المعنيين في أن يواصلوا مع اطفالهم في اطار بيتي من خلال التعليمات المناسبة.

ويقول بعض الوزراء ان المبدأ الذي يوجه استراتيجية الخروج سيكون الحفاظ على مستوى متدنٍ من المرضى في وضع صعب وذلك للسماح بمساحة خطأ في حالة ادت التسهيلات الى تفاقم الوضع.

وحسب التقديرات، التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، فإنه في بداية الاسبوع المقبل ستتاح عودة معينة الى الحياة الطبيعية في أماكن العمل، ولا سيما في فروع التكنولوجيا العليا، المالية والصناعة.

 

"الاستعانة" بالشاباك

 

في المقابل، فإن الحكومة تبحث استخدام أساليب الشاباك المتبعة ضد العرب، من أجل متابعة المرضى والمصابين في حركتهم. وقالت صحيفة "هآرتس"، إن الحكومة تريد أن تضيف للشاباك مهمات اخرى لمكافحة الفيروس، وترفض تفصيل ما هي.

وحسب الصحيفة، ترفض الحكومة والشاباك والمستشار القضائي للحكومة يرفضون اعطاء تفاصيل علنية عن ما هي بالضبط المهمات الجديدة التي يراد تكليف الشاباك بها. في رد الدولة تمت الاشارة فقط الى أن الهدف هو "من اجل أن يكون بالامكان مواصلة العمل على ابطاء تفشي الفيروس من خلال رفع جزئي للقيود على حرية الحركة".

وعلمت "هآرتس" أن هذا السر هو النية في استخدام المعلومات التي جمعها الشاباك لرسم خريطة اقليمية للفيروس بصورة ستحدد هل يمكن أو لا يمكن اعادة هذه المناطق الى وضعها الطبيعي. أي اضافة طبقات تحليل اخرى على نفس المعلومات التي جمعت في السابق. وذلك وفقا لاقتراح قدمه الجيش من اجل رسم خرائط مناطقية كهذه بالالوان الاخضر والاحمر والبرتقالي، حسب مستوى الاصابة بالمرض.

وقالت المحللة نوعا لنداو، "من اجل فهم عما يدور الحديث، حسب التفاصيل التي سبق نشرها مؤخرا حول وسائل الشباك، تخيلوا مخزون ضخم للمعلومات عن كل شخص في اسرائيل وفي المناطق، هذا المخزون ليست له أي اهمية سوى اذا سألنا هذا المخزون سؤال محدد. لنفترض، من كان في محيط مصاب بالكورونا في ساعة معينة. أو في حالة جديدة تم فحصها، ما هو مستوى الاصابة المتوقعة بالمرض في منطقة معينة وهل يجدر رفع الاغلاق عنها".

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب