news-details
شؤون إسرائيلية

في جلسة حكومة الاحتلال في غور الأردن، نتنياهو يأمر بشرعنة النقطة الاستيطانية "مافؤوت يريحو"

 

حيفا - صرح رئيس وزراء الاختلال، بنيامين نتنياهو، في مستهل الجلسة الاسبوعية لحكومة اليمين المنعقدة في المجلس الاقليمي غور الأردن، بأن الحكومة ستصادق اليوم (أمس) على شرعنة النقطة الاستيطانية العشوائية "مافؤوت يريحو" الواقعة بجنوب غور الأردن الى الشمال من مدينة اريحا. وشكل نتنياهو طاقما لوضع الخطة الخاصة بهذا الصدد.

وفي رام الله شجبت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفته بالإجراءات الإسرائيلية ضد الاغوار، قائلة انها اختبار لقدرة المجتمع الدولي على حماية حل الدولتين.

وكانت صحيفة "هآرتس"، قالت أمس الأحد، إن طواقم من المستشارين القضائيين في وزارة الأمن أنجزت وجهة نظر قانونية وتوصيات غير مسبوقة، تسمح للمستوطنين بصفتهم الخاصّة، بتملك أراض في الضفة الغربية.

 

"التعاون الإسلامي" يرفض ويدين بشدة إعلان نتنياهو بشأن غور الأردن

 

أعلن البيان الختامي لاجتماع منظمة وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأحد، رفضه المطلق وإدانته الشديدة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت.

وأكد البيان مجددًا على مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.

هذا وعقدت منظمة التعاون الإسلامي اليوم في جدة وبطلب من السعودية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية، لمناقشة مخطط نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت في حال فاز في الانتخابات. وقد وصفت المنظمة، التي تضم سبعا وخمسين (57) دولة، تصريح نتنياهو في هذا الشأن بتصعيد إسرائيلي خطير.

 

الرئاسة الفلسطينية تدعو لوقف "الجنون" الإسرائيلي

 

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: إن اجتماع الحكومة الإسرائيلية في منطقة الأغوار، مدان ومرفوض، ولن يعطي أية شرعية للاستيطان المقام على أراضي دولة فسطين عام 1967 بما فيها القدس.

وأضاف أبو ردينة في تصريح صحفي اليوم الأحد: أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو مصرة على المضي قدما بتقويض أي فرص لتحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية وفق مبدأ حل الدولتين، من خلال نهجها الاستيطاني، سواء من خلال التهديد بفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، أو عقد اجتماعاتها على أرضنا المحتلة بصورة تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وتابع: "كل الاستيطان المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 بما فيها القدس غير شرعي، ولا يمكن لأي أحد أن يعطيه شرعية باعتباره مخالف للقرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لذلك سيكون مصيره الزوال كما سيزول الاحتلال بفعل صمود شعبنا وقيادته".

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة: إن على المجتمع الدولي التدخل بشكل فوري لوقف الجنون الإسرائيلي الهادف لتدمير كل أسس العملية السياسية، مجددا التأكيد على أن الشعب الفلسطيني بقيادته الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس هو صاحب القرار الوحيد على أرضه، وبدون تحقيق مطالبه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فلن يمكن تحقيق السلام والأمن.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب

المزيد..