news-details
شؤون إسرائيلية

قانون الديكتاتور نتنياهو: تقديم مقترح تعديل قانون الحصانة

قدّم عضو الكنيست ميكي زوهار (الليكود) مساء أمس الاثنين من جديد مقترح قانون لتعديل قانون الحصانة. بحيث يمنح التعديل الذي يقترحه حصانة مطلقة لرئيس الحكومة الفاسد بنيامين نتنياهو ويحميه من الملاحقة القضائية طالما يشغل ديوان رئاسة الوزراء.

ومن شأن المقترح الذي تقدم به زوهار، أن يمنع النيابة العامة من تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، في اطار التحقيقات ضده بملفات فساد. اذ أنه يشترط تقديم لائحة اتهام ضد نائب بقرار نزع الحصانة عنه من قبل لجنة الكنيست.

قانون الحصانة الذي يسعى الائتلاف عبره لحماية منصب نتنياهو وابقائه في سدة الحكم رغم ملاحقته القضائية بملفات الفساد التي يشتبه بها، دفع بأعضاء المعارضة للانتفاض في مقاعدهم ووصف المقترح الذي تقدم به عضو الكنيست ميكي زوهار من حزب الليكود، يوم أمس الاثنين، بأنه "حرب على الديمقراطية".

فقد قال يائير لابيد ساخرًا في تغريدة: "عادة لا أعنى بالحصانة، ولكن النائب الأقرب إليّ الذي لا يقوم بأي شيء دون أمر مباشر مني قدم قانون الحصانة وكأنه يقوم بذلك بمبادرة خاصة منه"، هذه هي رواية نتنياهو للقصة، الحرب على الديمقراطية انطلقت".

وطالب النائب عن قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والعربية للتغيير د. عوفر كاسيف أن يتم التطرق لهذا القانون بمعناه الحقيقي "قانون الديكتاتور نتنياهو"، مؤكدًا "أدعو منتخبي الجمهور الصالحين من كافة أطياف القوس السياسي معارضة هذا القانون علنًا، اليوم قبل الأمس".

أما عضو الكنيست ستاف شافير (حزب العمل) فعقّبت بالقول "في الليل أقامت الحكومة لجنة غير قانونية لتعطي نفسها قوة مطلقة لتوزيع الوظائف وفي الصباح يقدم نتنياهو قانونًا يمنحه قوة مطلقة لانتهاك القانون. تمامًا كما في تركيا، فإن نتنياهو يقوم بهذه اللحظات بتفكيك الديمقراطية ونهشها. آن الأوان لشركائه السياسيين أن يختاروا إما أن يخدموا الجمهور أو الديكتاتور"".

ونهاية الأسبوع المنصرم، طالب محامو الدفاع عن نتنياهو في تهم الفساد الموجهة ضده، بتأجيل جلسة الاستجواب ضده من جديد، لمدة أشهر عدة، بادعاء أنهم لم يتمكنوا من معاينة ومراجعة مواد التحقيق ضد نتنياهو بعد. علمًا أن أحد محامي رئيس حكومة اليمين الفاسد أعلن أن طاقمه الدفاعي لن يجمع مواد التحقيق ضد رئيس الحكومة في ملفات الفساد التي تعزم النيابة العامة تقديم لوائح ضده فيها، قبل أن يضمن المحامون أجورهم.

ومنذ أكثر من شهر جهّزت النيابة العامة مواد التحقيق ضد نتنياهو في الملفات 1000 و2000 و4000، التي يشتبه فيها نتنياهو بتلقي رشا، الاحتيال، وخيانة الثقة والأمانة.

حيث وجّه المستشار القضائي للحكومة افيحاي ميندلبليت تهم بشبهة الرشوة في الملف المعروف برقم 4000. وتهمتي الاحتيال وخيانة الثقة في ملفي 1000 و2000.

نتنياهو متهم في ملف 4000 بتلقي الرشوة على خلفية قيامه بدفع مصالح رجل الاعمال شاؤول الوفيتش من مالكي شركة بيزك للاتصالات سابقا مقابل تغطية اخباره بشكل إيجابي في موقع "والا". وفي الملف الثاني المعروف برقم 1000 نتنياهو يقف أمام تهمتي الاحتيال وخيانة الثقة من خلال تلقيه هدايا من الثري ارنون ميلتشين. اما الملف الثالث والمسمى 2000 فيتطرق الى الاحتيال وخيانة الثقة على خلفية اتصالات جرت بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت احرونوت"، ارنون موزيس، تقضي بالتضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" مقابل تغطية إيجابية في "يديعوت احرونوت" لصالح المتهم نتنياهو.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب

المزيد..