news-details
شؤون إسرائيلية

مقربو نتنياهو يطالبون بتأجيل الاستجواب بملفات الفساد من جديد

 

طالب عضو الكنيست دافيد بيطان - رئيس الائتلاف في الكنيست، بتأجيل موعد الاستجواب لرئيس كومة اليمين بنيامين نتنياهو من جديد، بحجج جديدة واهية في محاولة للتهرب من المثول أمام المحكمة والرد على تهم الفساد ضده، وادعى بيطان أنه "لا مفر من ذلك بكل بساطة"، مؤكدًا أن نتنياهو ينوي الالتماس للمحكمة العليا لأجل تأجيل الاستجواب في حال رفض المستشار القضائي للحكومة ذلك.

وكانت القناة 12 قد نشرت يوم أمس نقلًا عن مصادر أن طاقم الدفاع عن نتنياهو ينوي الالتماس للمحكمة العليا ضد قرار المستشار القضائي للحكومة عدم تأجيل جلسة الاستجواب مرة أخرى، والتي المفترض أن تعقد في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وقال بيطان في مقابلة مع القناة ذاتها صباح اليوم الاثنين، "من اللائق تأجيل الاستجواب، لا مفر من ذلك بكل بساطة". وتابع "الجهاز القاضي يفتل عضلاته ويحاول أن يظهر أننه أقوى. بالطبع أنهم أقوى منه في هذه المسألة. يوجد هنا رجل مشتبه مع مواد عظيمة، والذي حتى لم يتفق مع المحامين المدافعين عنه بعد. يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار".

واعتبر بيطان أنه لم يكن من يجمع المواد طوال شهرين كانت المواد تنتظر من يجمعها من مكتب المستشار القضائي للحكومة والنائب العام، معتبرًا أنه يتوجب على نتنياهو أن يدير الانتخابات الآن ويدير الدولة "في هذه الحالة لديه وقت أقل ليعنى بالاستجواب" على حد قوله.

واقترح النائب المقرب جدًا من نتنياهو الفصل بين الملفات وعقد استجواب لنتنياهو في الملف 1000 في شهر كانون الأول/ ديسمبر، والملفين 2000 و 4000 في نيسان/ أبريل وأيار/ مايو. "هذا حل وسط، هكذا يحصل المستشار القضائي على استجواب بأسرع وقت ممكن، ورئيس الحكوومة يحصل على مهلة اضافية للاستعداد للملفات الأخرى. هذا أفضل حل وسط قال بيطان.

ويعكس قرار مندلبليت الجديد، مدى تواطؤه وجهاز النيابة في ملفات نتنياهو، التي بدأت التحقيقات فيها، منذ نهاية العام 2016. وتأجيل جلسة الاستماع الأولى الى مطلع شهر تشرين الأول، وستتلوها أكثر من جلسة، ستعني أن القرار النهائي بشأن تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو سيكون في النصف الثاني من العام المقبل 2020، على الأقل. بدلا من نهاية العام الجاري، أو مطلع العام المقبل.

وكان قد وجه المستشار القضائي للحكومة افيحاي ميندلبليت تهمة تلقي الرشوة في الملف المعروف برقم 4000. وتهمتي الاحتيال وخيانة الثقة في ملفي 1000 و2000. 

نتنياهو متهم في ملف 4000 بتلقي الرشوة على خلفية قيامه بدفع مصالح رجل الاعمال شاؤول الوفيتش من مالكي شركة بيزك للاتصالات سابقا مقابل تغطية اخباره بشكل إيجابي في موقع "والا". وفي الملف الثاني المعروف برقم 1000 نتنياهو يقف أمام تهمتي الاحتيال وخيانة الثقة من خلال تلقيه هدايا من الثري ارنون ميلتشين. اما الملف الثالث والمسمى 2000 فيتطرق الى الاحتيال وخيانة الثقة على خلفية اتصالات جرت بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت احرونوت"، ارنون موزيس، تقضي بالتضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" مقابل تغطية إيجابية في "يديعوت احرونوت" لصالح المتهم نتنياهو.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب

المزيد..