news
شؤون إسرائيلية

نتنياهو يهاجم لجنة رفضت تمويل "الدفاع عنه بملفات فساد"

هاجم رئيس حكومة اليمين بنيامين نتنياهو لجنة التراخيص المخوّلة بمنع تصاريح لتمويل الدفاع القضائي، وتلقي تبرعات لسياسيين شتى في اسرائيل. وذلك اثر مطالبة نتنياهو بالسماح له الحصول على تبرعات لتمويل دفاعه القانوني في ملفات الفساد التي يُلاحق بها.

وقال مصدر مقرب من نتنياهو، ردًا على مطلب لجنة التراخيص أن يسلمها تقريرًا بتفاصيل ممتلكاته وأرصدته المالية: "اللجنة تمنع رئيس الحكومة من معونة بتمويل دفاعه القانوني، بعكس الكثير من الشخصيات العامة التي حصلت على دعم بالدفاع عن ذاتها من قبلها. كل المعلومات التي سبق وسُلمت للجنة تم تسريبها مباشرة بشككل ممنهج يمس مسًا جوهريًا بحق الخصوصية المكفول لرئيس الحكومة أيضًا".

وكانت قد أمهلت لجنة التراخيص يوم أمس الأحد نتنياهو وطاقمه القانوني مطالبة بتسليمها تقريرًا ماليًا عن ممتلكات نتنياهو وأوضاعه المالية، قبل أن تدرس طلبه للحصول على تبرعات لتمويل دفاعه القانوني. علمًا أنها وجهت له هذا الطلب قبل أكثر من شهر، في محاولة لاستيضاح علاقات رئيس الحكومة بالمتبرعين المحتملين وبينهم كان قد ذكر اسم ابن خاله نتان ميليكوفسكري ورجل الأعمال الأسترالي سبينسر بيرتريدج المقربين من نتنياهو. ورفض حينها محاموه اجراء كشف مالي عن ممتلكات وحسابات نتنياهو مدعين أنه لا يمكن اشتراط اجراء نقاش حول طلبه بالحصول على تمويل وتبرعات بأي مستندات كانت.

وقام محامي نتنياهو، عاميت حداد بجمع مواد التحقيق في ملفات الفساد التي يُلاحق بحسبها نتنياهو بتهم تلقي رشى وخيانة الثقة والأمانة وغيرها. وذلك بعدما توصل المحامي لاتفاق أوليّ مع رئيس الحكومة حول أتعابه، الأمر الذي كان يشكل الخلاف المركزي بين نتنياهو ومحاميه.

وأوضحت النيابة العامة أن المحامين أعلنوا نيتهم الاتصال بمكتب المستشار القضائي للحكومة حتى تاريخ اليوم 20 أيار/ مايو لأجل تحديد موعد لجلسة الاستجواب التي يفترض أن تعقد لنتنياهو قبل تقديم لوائح الاتهام ضده، والتي كانت قد حددت لشهر تموز/ يوليو المقبل.

ونهاية الأسبوع المنصرم، طالب محامو الدفاع عن نتنياهو في تهم الفساد الموجهة ضده، بتأجيل جلسة الاستجواب ضده من جديد، لمدة أشهر عدة، بادعاء أنهم لم يتمكنوا من معاينة ومراجعة مواد التحقيق ضد نتنياهو بعد. علمًا أن أحد محامي رئيس حكومة اليمين الفاسد أعلن أن طاقمه الدفاعي لن يجمع مواد التحقيق ضد رئيس الحكومة في ملفات الفساد التي تعزم النيابة العامة تقديم لوائح ضده فيها، قبل أن يضمن المحامون أجورهم.

ومنذ أكثر من شهر جهّزت النيابة العامة مواد التحقيق ضد نتنياهو في الملفات 1000 و2000 و4000، التي يشتبه فيها نتنياهو بتلقي رشا، وخيانة الثقة والأمانة، وغيرها من الشبهات، لكن طاقم الدفاع عن نتنياهو لم يقم بجمعها لمعاينتها قبل استجواب رئيس الحكومة من قبل طاقم التحقيق والنيابة العامة.

وكان قد وجه المستشار القضائي للحكومة افيحاي ميندلبليت تهم بشبهة الرشوة في الملف المعروف برقم 4000. وتهمتي الاحتيال وخيانة الثقة في ملفي 1000 و2000

نتنياهو متهم في ملف 4000 بتلقي الرشوة على خلفية قيامه بدفع مصالح رجل الاعمال شاؤول الوفيتش من مالكي شركة بيزك للاتصالات سابقا مقابل تغطية اخباره بشكل إيجابي في موقع "والا". وفي الملف الثاني المعروف برقم 1000 نتنياهو يقف أمام تهمتي الاحتيال وخيانة الثقة من خلال تلقيه هدايا من الثري ارنون ميلتشين. اما الملف الثالث والمسمى 2000 فيتطرق الى الاحتيال وخيانة الثقة على خلفية اتصالات جرت بين نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت احرونوت"، ارنون موزيس، تقضي بالتضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" مقابل تغطية إيجابية في "يديعوت احرونوت" لصالح المتهم نتنياهو.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب