news
شؤون إسرائيلية

"العليا" توبخ إدلشتاين والكنيست ينتخب اليوم رئيسا جديدا

  • استئناف المفاوضات بين كحول لفان والليكود
  • الكنيست قد يبدأ الأسبوع المقبل بسن قانون يمنع عمليا، تكليف نتنياهو بعد انتخابات رابعة

أصدرت المحكمة العليا بعد منتصف الليلة الماضية، قرارا يتيح بوقف فوري لصلاحيات رئيس الكنيست الانتقالي المستقيل، يولي إدلشتاين، ونقلها لأقدم أعضاء الكنيست، وفي هذه الحالة عمير بيرتس رئيس حزب "العمل"، ليعقد جلسة استثنائية اليوم الخميس، لانتخاب رئيس جديد للكنيست، إذ من المفترض أن الأغلبية باتت مضمونة لمرشح كحول لفان، مئير كوهين، بفعل وزن القائمة المشتركة، ليرجح الكفة ضد إدلشتاين، الذي عربد وأظهر نهجا يمينيا استيطانيا، وساهم في تقييد حرية العمل البرلماني.

وكانت المحكمة العليا برئاسة رئيس المحكمة استر حيوت، قد عقدت الليلة الماضية جلسة طويلة نسبيا، للنظر في الالتماس الذي قدمته كتلة "كحول لفان"، بطلب عقد جلسة استثنائية للكنيست، في أعقاب استقالة إدلشتاين غير المسبوقة في تاريخ الكنيست، رافضا تنفيذ قرار المحكمة العليا، الصادر يوم الاثنين الأخير، ويلزمه بعقد جلسة حتى أمس الأربعاء، لانتخاب رئيس جديد للكنيست.

وقد عمل إدلشتاين منذ اليوم الأول لبدء ولاية الكنيست، قبل نحو عشر أيام، لمنع عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للكنيست، مع علمه المسبق أنه سيخسر مقعده، الذي بقي فيه، بفعل تعديل لقانون الكنيست، أقر في الولاية الـ 20، ويقضي بأنه في حال تم انتخاب رئيس الكنيست مجددا لعضوية الكنيست، فإنه يواصل منصبه، كرئيس انتقالي إلى حين انتخاب رئيس جديد.

إلا أن إدلشتاين، وعلى أساس عربدة الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو، منح لنفسه صلاحيات خارج أي منطق ديمقراطي وقانوني، بأن سيطر على جدول أعمال الكنيست، رافضا عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للكنيست.

 

  • خلفية مؤامرة الليكود وإدلشتاين

في واجهة ممارسات إدلشتاين، كانت أنه لا يريد فقدان منصبه، وأنه أراد المماطلة لعل تقام حكومة وحدة، يكون ضمن شروطها استمرار إدلشتاين في منصبه، الساعي أيضا لانتخابه لمنصب رئيس الدولة، في صيف العام المقبل.

ولكن خلف هذا هناك ما هو أكبر، إذ أن الهدف من استمرار إدلشتاين في منصبه عنوة، هو التحكّم في جدول أعمال الكنيست، ومنع أغلبية النواب الـ 61 التي بضمنها القائمة المشتركة، من سن قانون يمنع عضو كنيست من تكليفه لتشكيل حكومة، في حال كانت موجهة له قضايا جنائية وفساد أمام المحاكم. 

وفي حال تم سن القانون، فإنه سيسري بطبيعة الحال بعد الانتخابات البرلمانية التالية، ما يعني أنه في حال لم تتشكل حكومة أيضا هذه المرّة، لا برئاسة غانتس، ولا نتنياهو، وتم التوجه إلى انتخابات رابعة، فإن نتنياهو لن يستطيع الاستمرار في رئاسة حزب الليكود، لأن القانون سيمنعه من تلقي تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة.

وعلى أساس هذه الفرضية، فإن هناك فرضية أخرى تدعي أنه حتى لو أقر هذا القانون نهائيا، فإنه لن يسري على شخص نتنياهو، لأن قضيته بدأت قبل سن القانون، ولكن هذا جدل تبت فيه المحكمة العليا.

 

  • شرط إقرار القانون

عمليا لم تبق أمام الكنيست، أيام كثيرة، في ظل فترة تكليف بيني غانتس، التي من المفترض أن تنتهي بعد التمديد، في أواخر شهر نيسان المقبل، لأنه في منتصف الشهر المقبل سيكون الفصح العبري، وآخر يوم من الممكن أن تلتئم فيه الهيئة العامة هو 7 نيسان، على أن تعود للالتئام بعد 14 يوما من ذلك اليوم. ما يعني أن على الهيئة العامة أن تنجز القانون في بحر الأسبوع المقبل، أو مطلع الأسبوع التالي. 

ولكن كل هذا تحت علامة سؤال، على ضوء الاتفاق بين بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس، على استئناف المفاوضات بين الكتلتين، نحو حكومة وحدة، وحسب ما نشر سابقا، فإن انتخاب إدلشتاين، سيكون أحد شروط الليكود لتشكيل حكومة وحدة، برئاسة نتنياهو أولا.  

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب