news-details
عربي وعالمي

اسطنبول التركية تمهل السوريين شهرا للعودة إلى الأقاليم المسجلين فيها

حددت السلطات في مدينة اسطنبول التركية اليوم الاثنين مهلة أربعة أسابيع للسوريين الذين يعيشون دون تصاريح في أكبر مدينة تركية للعودة إلى الأقاليم المسجلين فيها وإلا سيواجهون الترحيل القسري لتلك الأقاليم.

ولم يتضح بعد عدد الذين سيشملهم هذا القرار، لكن رئيس بلدية اسطنبول الجديد قال إن مليون سوري في المجمل يعيشون في المدينة مقارنة مع أرقام وزارة الخارجية التي تظهر أن 500 ألف مسجلون بالمدينة. وأجج الركود الذي يعاني منه الاقتصاد التركي ومعدلات البطالة المرتفعة الغضب بين نحو 3.6 مليون سوري يعيشون في تركيا، وهو أكبر عدد من اللاجئين نزح من الحرب الأهلية المستمرة منذ ثمانية أعوام في سوريا.

ويشعر الأتراك باستياء من السوريين وينظرون إليهم باعتبارهم يقدمون عمالة رخيصة ويسرقون الوظائف من الأتراك ويستغلون خدمات مثل الصحة والتعليم. ويأتي قرار اليوم الاثنين بعد وقوع اشتباكين في المدينة هذا العام عندما هاجمت حشود متاجر وممتلكات سورية. كما وردت تقارير عن إعادة بعض السوريين إلى شمال سوريا.

ويعيش معظم السوريين في أقاليم جنوب تركيا قرب الحدود السورية لكن إقليم اسطنبول، في شمال غرب البلاد به أكبر جالية سورية في أي إقليم تركي. ويتعين على السوريين الذين حصلوا على تصريح حماية مؤقت أن يبقوا في الأقاليم المسجلين فيها، والحصول على تصريح خاص للسفر إلى أي مكان آخر في تركيا.

وقال مكتب حاكم اسطنبول اليوم إن السوريين الذين لديهم تصاريح حماية مؤقتة في أقاليم غير اسطنبول أمامهم حتى 20 أغسطس آب للعودة إلى تلك الأقاليم وستتم إعادتهم هناك إذا ظلوا في اسطنبول بعد هذا التاريخ. وأضاف أن السوريين الذين لا يملكون تصاريح حماية مؤقتة سيرسلون إلى أقاليم تحددها وزارة الداخلية.

ووردت عدة تقارير في الأسابيع الأخيرة عن سوريين تم ترحيلهم إلى سوريا. وتحدثت رويترز مع ثلاثة أشخاص قالوا إنهم أرسلوا من دون موافقتهم إلى مناطق في شمال سوريا تسيطر عليها أنقرة والمعارضة التي تدعمها تركيا في الأيام القليلة الماضية.

وأبلغ الثلاثة رويترز أنهم أجبروا على توقيع وثيقة تقول إنهم عادوا إلى سوريا طواعية. وقال أحد الرجال إنه تم ترحيله مع ما لا يقل عن 100 سوري آخر. ولم تعقب الحكومة التركية على تقارير عن ترحيل سوريين. وتركيا من الدول الموقعة على اتفاقات تلزمها بمبدأ عدم الإعادة القسرية وهو قانون دولي عرفي يحظر على الدول إعادة الناس إلى أماكن يواجهون فيها احتمال التعرض للاضطهاد أو خطرا على حياتهم.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب

المزيد..