news
عربي وعالمي

البرلمان الأوروبي يتبنى قرارًا بعدم بيع الأسلحة لتحالف العدوان ضد اليمن

تبنى البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء، قراراً يدعو دول الاتحاد لعدم بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات بسبب الحرب في اليمن.

وجاء قرار البرلمان بعد أسابيع من صدور حكم قضائي يلزم الحكومة البلجيكية بوقف ترخيص شركة سلاح تصدّر أسلحة للرياض.

وقضت المحكمة الإدارية في بلجيكا في السابع من آب/أغسطس الماضي بوقف ترخيص بيع شركة محلية السلاح إلى السعودية، وذلك تحت وطأة ضغوط من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان. وألغت المحكمة الإدارية ترخيصاً من أصل 6 لبيع شركات بمنطقة فالونيا جنوبي البلاد، وذلك بعد توجه اربع منظمات من المجتمع المدني المعنيّة بحقوق الانسان. وأرجعت المنظمات طلبها إلى "ارتكاب الرياض جرائم حرب في اليمن، واحتمال وصول الأسلحة ليد تنظيمات إرهابية."

وبناءً على القرار القضائي أُلغي الاتفاق المبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين مع شركتي السلاح "FN Herstal" و"CMI Defense" البلجيكيتين.

وشدد البرلمان الأوروبي منتصف تموز/يوليو الماضي على ضرورة تشديد دول الاتحاد الرقابة على صادرات الأسلحة للرياض وأبوظبي، بسبب الانتهاكات الصارخة التي سجلت في الحرب على اليمن. كما دعا البرلمان إلى حظر تزويد الدول التي وصفها بالقمعية بمعدات وتكنولوجيا المراقبة، ومن بينها مصر والبحرين والسعودية والإمارات وفيتنام.

وحثّ البرلمان الأوروبي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد على الامتناع عن بيع الأسلحة وأي معدات عسكرية إلى السعودية والإمارات، وأي عضو في التحالف على اليمن.

ورحب الاتحاد بقرار حكومات بلجيكا والدنمارك وفنلندا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا، اعتماد قيود على صادرات أسلحتهم إلى الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن.

وتقود السعودية وحليفتها الرئيسة الإمارات، تحالفاً عدوانيًا ينفذ عمليات عسكرية وحربًا مستمرة ضد اليمن وشعبها. ودعا قرار البرلمان الأوروبي أيضاً إلى عدم بيع أسلحة للحكومة اليمنية "الشرعية"، وأطراف النزاع الأخرى.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب