news
عربي وعالمي

الحزب الشيوعي السوداني: الاتفاق لا يلبي تطلعات الجماهير في تحقيق أهداف الثورة

 

 

 

الخرطوم - مواصلة لاجتماعها السابق، عقدت اللجنة المركزية اجتماعا استثنائيا بتاريخ السبت 13 يوليو، لمناقشة مسودة الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير في صياغته النهائية الذي تسلمته اللجنة المركزية، وتوصل الاجتماع الى الآتي:

- رفض ما جاء في مسودة الاتفاق، ورأت أنه لا يلبي تطلعات الجماهير في تحقيق أهداف الثورة والتحول الديمقراطي، وتحسين أوضاع الجماهير المعيشية والاقتصادية، ووقف الحرب والسلام، بل كرَّست للثورة المضادة.

- أبقى الاتفاق في بنوده على كل القوانين المقيدة للحريات، وعلى دولة التمكين، وعلى كل المؤسسات القمعية (مليشيات الدعم السريع، جهاز الأمن بدلا من إعادة هيكلته لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، وكتائب الظل، ومليشيات الدفاع الشعبي، والوحدات الجهادية) التي لعبت دورا كبيرا في فض الاعتصام.

- كما أبقى على كل اتفاقات النظام السابق، الدولية والإقليمية، التي تمس السيادة الوطنية (البقاء في الحلف العربي لحرب اليمن، والاتفاقات العسكرية الأخرى، الأفرويكوم... الخ)

- تم التراجع عما تم الاتفاق حوله في المجلس التشريعي ونسبة الـ 67% لقوى الحرية والتغيير.

- كما رفضت اللجنة المركزية ما جاء في الاتفاق حول لجنة التحقيق المستقلة، وأكدت على وجود اللجنة الدولية (الأفريقية...الخ).

- الاتفاق لا يسير في تفكيك النظام الشمولي لصالح دولة الوطن، وأبقى على كل مصالح الرأسمالية الطفيلية، ومؤسساتها وشركاتها الاقتصادية.

- إضافة لسير مجلس السيادة المقترح في الاتفاقية باتجاه جمهورية رئاسية، عبر تدخل مجلس السيادة في تعيين رئيس القضاء والنائب العام والمراجع العام حتى قيام المجلس التشريعي. وأعطت الاتفاقية مجلس السيادة حصانة فوق القانون، كما أبقت على قرارات المجلس العسكري السابقة التي اتخذها منذ 11 أبريل وحتى تاريخ الاتفاق ضمن الفترة الانتقالية، وهذا مرفوض.

- الاتفاقية بشكلها الحالي لا تساعد في الحل الشامل والعادل لقضايا المناطق الثلاث، وربما تؤدي لتعميق الحرب وإثارة النزعات الانفصالية في ظل مواصلة هيمنة النظام البائد وجرائمه في تلك المناطق.

- لم تضع الاتفاقية عقد المؤتمر الدستوري في جدول أعمال الفترة الانتقالية.

وأخيرًا، إلى جانب رفض اللجنة المركزية للاتفاقية، قررت عدم المشاركة في أيٍّ من مستويات الحكم في ظل الواقع الذي تكرّسه الاتفاقية. وتدعو جماهير شعبنا للتمسك بمواثيق ثورة ديسمبر، ومواصلة المعركة حتى انتزاع الحكم المدني الديمقراطي.

 

الانحياز لقضايا الشعب وتطلعاته في إحداث تغييرات جذرية

 

أكد السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني، محمد مختار الخطيب، يوم الجمعة الماضي، في تصريح صحفي على مل يلي

 

- وحدها الجماهير هي صاحبة المصلحة وحارسة إنتفاضة الشعب ديسمبر  2018

- لن تضيع أو تهدر جماهير الشعب دماء الشهداء والتضحيات الغالية.

- من أجل الديمقراطية والعدالة والسلام والحريات العامة والكرامة الإنسانية.

- غموض كثيف يكتنف ما يجري من مفاوضات بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري وتغييب تام للجماهير صانعة الإنتفاضة عما توصلت إليه الإجتماعات المتطاولة، وعما يجري سلبًا وإيجابًا وتعمد واضح لإهدار حق الجماهير في معرفة ما يجري والاطمئنان على سير المفاوضات.

- إمعانًا في عدم الشفافية وإخفاءً للحقائق حرم تحالف قوى الإجماع الوطني من حقه الثابت في معرفة ما يدور في المفاوضات.

- هذا وما زالت المماطلة والتسويف في تسليم مشروع الإتفاق لقوى الإجماع حتى اللحظة (الساعة السادسة مساء 12/7/2019) رغم إعلان الوساطة عن أن هناك إتفاق تم.

- ما زالت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني في حالة انعقاد دائم منذ 8/7/2019 لمتابعة التطورات وما تسفر عنه نتائج المفاوضات إلا أن المعلومات محجوبة عن الحزب قصدًا إلا ما يرد من معلومات شحيحة وغير مؤكدة لا يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ قرار بهذه الأهمية والخطورة.

- موقف الحزب المعلن من قبل ثابت وواضح وحاسم بالانحياز لقضايا الشعب وتطلعاته في إحداث تغييرات جذرية متمثلة في إسقاط النظام وتفكيك دولة الرأسمالية الطفيلية وتصفيتها.

- التمسك بالمواثيق وتنفيذ برنامج الفترة الإنتقالية المتوافق والموقع عليها من أطراف قوى الحرية والتغيير.

- تهيئة المناخ لعقد مؤتمر دستوري قومي في نهاية الفترة الإنتقالية ليضع الشعب تصوره في كيف يحكم السودان وكيف تدار ثرواته وموارده لصالح الشعب والوطن ورسم علاقاته الخارجية بما يحقق الصداقة والمنفعة المتبادلة مع الشعوب.

- استدامة الديمقراطية والسلام والتداول السلمي للسلطة وتحقيق الوحدة في التنوع وعدالة توزيع السلطة والثروة والتنمية والخدمات.

- يرفض الحزب مشاركة الأعضاء الحاليين للمجلس العسكري الإنتقالي في أي مستوى من مستويات الحكم في السلطة الإنتقالية، فهم يتحملون كامل المسؤولية عما تم من مجازر وجرائم ضد الإنسانية في مناطق العمليات أو ما جرى من فض الإعتصام أمام القيادة العامة في 3 يونيو وعما تبع ذلك من انتهاكات واعتداءات على الجماهير وعلى حرياتها وحقوقها. ونتمسك بمحاسبة الجناة عن قتل المتظاهرين من سبتمبر 2013 وحتى تاريخ كتابة هذا التصريح.

- يتمسك الحزب بتنفيذ المطالب الستة التي سبق أن أعلنتها قوى الحرية والتغيير ويدعو لعدم التوقيع على أي اتفاقية ما لم يتم الإيفاء بهذه المطالب وهي في الأصل حقوق لا يمكن التخلي عنها.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب