news
عربي وعالمي

الهند تلغي الحكم الذاتي في كشمير وتضع قواتها في حالة تأهب قصوى

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الاثنين، إلغاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به منطقة كشمير دستوريا، وذلك بموجب مرسوم رئاسي خاص ندد به وزير الخارجية الباكستاني.

ويأتي القرار الهندي المفاجئ بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا، ما قد يؤدي إلى تصعيد كبير في أعمال العنف.

وأفاد وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، أمام البرلمان، بأن الرئيس وقع مرسوما نافذا بتاريخ صدوره، نص على إلغاء المادة 370 من الدستور التي تمنح حكما ذاتيا خاصا لولاية جامو وكشمير ذات الغالبية المسلمة والواقعة في الهمالايا.

وأعلنت السلطات الهندية في كشمير، أنها فرضت حظرا على التجمعات العامة في منطقة سريناغار والمدن المحيطة بها، وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تجدد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد بشأن الإقليم المتنازع عليه.

وندد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بالقرار الهندي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تنتهك قرارا صادرا عن الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن قريشي أن إسلام آباد ستكثف جهودها الدبلوماسية للحيلولة دون تنفيذ القرار.

وكانت كشمير قد قسمت بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947، في حين تقاتل مجموعات متمردة مسلحة منذ ثلاثة عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير.

ويسعى المتمردون في كشمير إلى الاندماج مع باكستان أو الاستقلال، فيما تسبب النزاع في مقتل عشرات الآلاف غالبيتهم من المدنيين.

 

الهند تضع قواتها في حالة تأهب قصوى

وضعت الهند جيشها وطيرانها الحربي في حالة تأهب قصوى بعد تقديم مشروع قانون لبرلمان البلاد، يلغي الحكم الذاتي الذي تتمتع به دستوريا ولاية جامو وكشمير.

وذكرت قناة NDTV في وقت سابق نقلا عن مصادرها، أن الحكومة الهندية باشرت في إرسال قوات مسلحة إضافية إلى منطقة كشمير.

وقالت إن الحديث يدور عن تعزيزات تضم 8000 عنصر من العسكريين، وأنه يتم نقل هذه التشكيلات بواسطة طائرات نقل عسكرية إلى شمال البلاد من مناطق مختلفة، فضلا عن نقل حوالي 35 ألف جندي من الجزء الأوسط في البلاد إلى المنطقة المتنازع عليها مؤخرا.

 

باكستان سنستخدم "كل الخيارات"، ردا على الإجراءات غير القانونية

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن إسلام آباد ستستخدم "كل الخيارات"، ردا على الإجراءات غير القانونية، التي اتخذتها الهند وألغت الوضع الخاص لجامو وكشمير.

وأشار بيان الخارجية، أمس الاثنين، إلى أن ولاية جامو وكشمير هي أرض متنازع عليها باعتراف المجتمع الدولي.

وجاء في بيان الخارجية الباكستانية: "لا يمكن للخطوات الأحادية التي اتخذتها حكومة الهند تغيير هذا الوضع... باكستان، كمشارك في نزاع دولي، ستستخدم كل الخيارات لمواجهة هذه الخطوات غير القانونية".

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب