news
عربي وعالمي

تصاعد التوتر بين "نهضة الغنوشي" والقوى الحداثية في تونس

الاتحاد- تقرير خاص- باسل ترجمان- تونس

 

تصاعد التوتر السياسي مرة اخرى في تونس، في خطوات مفاجئة، بين حركة النهضة، بزعامة راشد الغنوشي، وحليفها كتلة ائتلاف الكرامة من جهة، وبقية القوى السياسية على اختلاف مشاربها من جهة اخرى، وهذا بعد اسابيع عاصفة شهدت صدامات سياسية وبعيدة عما كان مقرراً تمريره من مشاريع قوانين، تنتظر مناقشتها في جلسات المجلس وتساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتعثرة والصعبة في تونس.

آخر المعارك السياسية شهدها مساء الجمعة مقر مجلس النواب وما زال صداها متواصلاً الى اليوم، بعد أن منع جهاز أمن المجلس من دخول أحد الأشخاص جراء وجود منع أمني عليه للاشتباه بأن له ارتباطات مع جماعة إرهابية، وسبق أن حكم في قضية ارهابية زمن حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

منع الدخول تحول الى معركة سياسية قادها رئيس ائتلاف الكرامة، الجناح المتطرف على يمين حركة النهضة، ذات الخلفية الفكرية الاصولية مع جهاز الأمن المكلف بحماية المجلس ومع وزير الداخلية، الذي اعلن ان هذا الشخص مصنف لديها كمشتبه بانتمائه لتنظيم إرهابي، لكن إصرار مدير مكتب رئيس مجلس النواب، الغنوشي، على دخوله للمجلس، وتهجمه على عدد من أعضاء المجلس من القوى التي تعتبرها حركة النهضة معادية لها، زاد من تصعيد الازمة التي وصلت لقيام أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر بالاعتصام داخل المجلس، والبقاء فيه لحين عقد جلسة عامة يوم غد الاثنين، لكشف ملابسات ما جرى داخل المجلس، وكيف يسمح لشخص متورط بالإرهاب بتجاوز الاجراءات الامنية والوصول لداخل المجلس.

دفع الغضب من هذه التصرفات بكثير من قيادات الكتل في مجلس النواب للتحرك والتنديد بما جرى من اعتداءات على عناصر الأمن، المكلفين بحماية مقر المجلس، والذين يذكر كثير منهم ما فعلوه عندما حاولت مجموعة ارهابية اقتحامه ربيع سنة 2015 وتصدى لها بشجاعة عناصر الأمن، كما بدأت تحركات للمطالبة بعزل رئيس المجلس راشد الغنوشي، الذي يتهمه بعض رؤساء الكتل بأنه اعطى التعليمات لدخول هذا الشخص للمجلس، وكسر قرار وزير الداخلية.

واقترحت بعض قيادات الكتل النيابية توقيع عريضة تضم ثلث أعضاء المجلس للمطالبة بعزل راشد الغنوشي من منصبه كرئيس للمجلس، وهذه العريضة تحظى بتوافق نسبي بين عديد الكتل، رغم اختلاف مواقفها وتحالفاتها السياسية، لكن الخطر الذي مثله حادث دخول المجلس رغماً عن القرار الأمني، شكل جامعاً لها لأن التهديد وصل لداخل مقر المجلس، رمز سيادة الشعب في تونس.

وبحسب بعض المراقبين، فإن هذا الأسبوع سيكون أكثر حاسماً في السير أما نحو انفجار الصراع السياسي بشكل محموم قد يؤدي لسحب الثقة من رئيس المجلس او حصول جلسة مساءلة عاصفة، تزيد من توتير الاجواء السياسية والاحتقان الذي تعيشه تونس حالياً، أو يكون هنالك محاسبة لمن تسبب في هذه الأزمة وضمان عدم تكرارها، وتحجيم دور ائتلاف الكرامة الجناح اليميني المتطرف للنهضة، والذي تحوّل لصانع أزمات سياسية داخل المشهد السياسي التونسي.

شهر تموز يُعد منذ سنوات أكثر الاشهر التي تعرف الأزمات والعمليات الارهابية في تونس، فمنذ سنوات نفذت الجماعات الارهابية عمليات ارهابية وحشية استهدفت مواقع للجيش التونسي في منطقة جبل الشعانبي، ذهب ضحيتها عشرات الجنود، كما شهد يوم 25 من الشهر سنة 2013 تنفيذ عملية اغتيال الشهيد محمد البراهمي رفيق درب الشهيد شكري بلعيد . 

وتترافق هذه الازمات مع مواجهة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ لملف يتهم فيه بتضارب المصالح بين شركات يساهم في رأس مالها وعقود تم توقيعها مع الدولة بعد تسلمه لمهامه، الامر الذي ادى لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية ستتابع الملف في انتظار استكمال التحقيق الذي قد يؤدي في حال الادانة لدعوة رئيس الحكومة الى الاستقالة.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب