news
عربي وعالمي

سجن الحقوقيين والتعذيب ومقاضاة حرية التعبير في البحرين أسئلة يتعيّن على الصحفيين طرحها

قالت "هيومن رايتس ووتش" أمس إنه يتعيّن على المشاركين في ورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" في المنامة في 25 و26 حزيران، والصحفيين الذين يغطون الحدث، سؤال المسؤولين البحرينيين حول سجن الحكومة حقوقيين وقمعها حرية التعبير. 

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "في مفارقة مثيرة للسخرية، اختيرت البحرين، التي تعمد بانتظام إلى سحق المعارضة بالاحتجاز التعسفي والرقابة والتعذيب، لاستضافة ورشة عمل عن السلام من أجل الازدهار. ينبغي للصحفيين الذين يحضرون ورشة العمل الضغط على الحكومة البحرينية بشأن الانتهاكات الحقوقية في البلاد".

نادرا ما يحصل الصحفيون المستقلون والأجانب من دخول البحرين، كما تُمنَع هيومن رايتس ووتش وجماعات حقوقية دولية أخرى دخول عادة. عندما تغطي وكالات الأنباء الدولية أخبار البحرين، تقوم بذلك من دبي أو أي مكان آخر خارج البلاد. لم تستجب البحرين لطلبات الزيارة التي قدمها خبراء الأمم المتحدة. كما تأجلت زيارة المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب المُوافَق عليها في 2013 إلى أجل غير مسمى.

ينبغي على الصحفيين الذين سيسمح لهم بدخول البحرين طرح 5 أسئلة صعبة على سلطات البلاد حول سجلها الحقوقي:

1) لماذا تعتقلون نشطاء سلميين، مثل نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة؟

يقبع نبيل رجب، رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان"، في السجن منذ 3 سنوات، ويقضي عقوبة مدتها 5 سنوات لتغريداته التي تكشف عن ارتكاب تعذيب في "سجن جو" وتنتقد الحملة العسكرية بقيادة السعودية والإمارات في اليمن. أُدين رجب بنشر أخبار كاذبة وإهانة دولة أجنبية. ويقضي عبد الهادي الخواجة، وهو معارض سلمي آخر، عقوبة السجن المؤبد لدوره في تنظيم احتجاجات سلمية تدعو إلى الإصلاح السياسي خلال الربيع العربي في 2011. أدانته محكمة عسكرية في حزيران 2011 بتهمة تمويل الإرهاب والمشاركة في عمليات للإطاحة بالحكومة، فضلا عن التجسس لصالح بلد أجنبي. تعرّض الخواجة أثناء اعتقاله للتعذيب، وقضى شهرين في الحبس الانفرادي، وحُرم من الاتصال بمحامين.

في نيسان 2017، اعتقلت السلطات الناشطة والمدونة نجاح يوسف، بعد نشرها سلسلة منشورات تنتقد فيها "سباق جائزة البحرين الكبرى 2017". وقالت يوسف، في بيان مكتوب، إن "جهاز الأمن الوطني" استجوبها، وعرّضها للإيذاء الجسدي والاعتداء الجنسي والتعذيب النفسي. قالت إنهم أجبروها على توقيع اعتراف مُعَدّ. في حزيران 2018، حُكم عليها بالسجن 3 سنوات بسبب نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي.

2) لماذا تصعّدون هجماتكم على حرية التعبير وتُسكِتون أي خطاب نقدي؟

منعت البحرين وسائل الإعلام المستقلة من العمل في البلاد، وحلّت كافة جماعات المعارضة، وقمعت مؤخرا المنشورات المنتقدة على الإنترنت أيضا. 

3) لماذا لا تحاسبون الأشخاص المسؤولين عن التعذيب؟

وثقت هيومن رايتس ووتش تعذيبا واسع النطاق في مراكز الاحتجاز في البحرين، وخاصة أثناء الاستجواب، لكن  القضاء تقاعس مرارا عن محاسبة المسؤولين. بينما حاكمت السلطات الأشخاص بصرامة لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، لم تُحاكم سوى عدد محدود جدا من عناصر الأمن المتورطين في الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق للمحتجزين. تضمنت المحاكمات المحدودة بشكل شبه حصري عناصر ذوي رتب منخفضة، وأدت - دون استثناء - إلى تبرئة أو عقوبات خفيفة بشكل غير متناسب.

4) لماذا تجردون المواطنين تعسفا من جنسيتهم كتدبير عقابي؟

منذ 2012، جردت السلطات أكثر من 900 شخص من جنسيتهم بتهم جرائم إرهاب مزعومة، غالبا في محاكمات جماعية شابتها مزاعم بانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة. تُرك معظم هؤلاء الأشخاص بلا جنسية.

5) لماذا أعدتم العمل بعقوبة الإعدام؟

أنهت البحرين تجميدا بحكم الأمر الواقع مدته 7 سنوات لعقوبة الإعدام في كانون الثاني 2017 حين أعدمت 3 رجال شيعة بتهمة تفجير قنبلة أسفرت عن مقتل 3 عناصر شرطة وسط مزاعم بتعرضهم للتعذيب للاعتراف.

في 6 أيار 2019، أيدت محكمة النقض في البحرين حكم الإعدام الصادر بحق رجلين أدينا بارتكاب جرائم إرهابية في محاكمة جماعية في 31 كانون الثاني 2018 شابتها مزاعم تعذيب وانتهاك الإجراءات القانونية الواجبة. حتى حزيران 2019، كان هناك 10 أشخاص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم واستنفدوا جميع سبل الانتصاف القانونية.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب