news-details

في أول بيان للجيش الجزائري بعد استقالة بوتفليقة: لا صوت يعلو فوق صوت الشعب

جدد الجيش الجزائري تأييده التام لمطالب الشعب الجزائري المشروعة، مشددا على أن تطبيق المادة 102 من الدستور المنسجم تماما معها من شأنه أن "يسمح للجزائر بتجاوز الظرف الذي تمر به بسلام ويجنبها سيناريوهات قد تدفع بها نحو المجهول".

وشدد الجيش الجزائري، في افتتاحية العدد الأخير من مجلة "الجيش"، والتي حملت عنوان "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب"، على أنه: "واهم من يعتقد أن مثل هكذا مخطط أو غيره سينطلي على الشعب الجزائري".

وأكد الجيش أن "موقفه حيال التطورات التي تشهدها البلاد، سيبقى ثابتا بما أنه يندرج ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار''، بحيث "يرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور"، مثلما كان قد أكد عليه بداية الأسبوع، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني.

وشدد الجيش الوطني الشعبي، على أن "الحل المقترح من قبله، والقاضي بتطبيق المادة 102 من الدستور يندرج "ضمن المهام التي يخولها له الدستور طبقا لمادته 28، بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من أي خطر محدق أو تهديد".

كما يأتي هذا الحل من باب "وفائه لرسالة نوفمبر الخالدة وكذا وفائه للعهد المتين الذي قطعه على نفسه بأن يضع الجزائر فوق كل اعتبار وتغليب المصلحة العليا للوطن".

وذكر في هذا السياق، بأن الاقتراح المذكور "يسمح للجزائر بتجاوز الظرف الذي تمر به بسلام ويجنبها سيناريوهات قد تدفع بها نحو المجهول"، مضيفا أن هذا الحل الدستوري "الذي ينسجم تماما مع المطالب الشرعية التي عبر عنها الشعب الجزائري صراحة، لقي قبولا من لدنه".

يأتي ذلك، بعد أيام من استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 نيسان الجاري.

آلاف المحتجين في الشوارع للمطالبة بـرحيل رموز النظام

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الجزائر مطالبين بإصلاح شامل للهيكل السياسي في البلاد

ويعد هذا الأسبوع، السابع على التوالي من مظاهرات أمس الأول الجمعة، ويبدو أن استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم تكن كافية لإرضاء المتظاهرين.

وفقًا للدستور، يتوجب على رئيس البرلمان تولي السلطة. لكن المحتجين يريدون أن يرحل كل من له علاقة ببوتفليقة.

ويضغط المتظاهرون من أجل الاطاحة بثلاثة أشخاص وهم، رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، ورئيس الوزراء، نور الدين بدوي.

ويطالب المحتجون جميع رجال النظام القديم بالرحيل، بما في ذلك شقيق بوتفليقة، سعيد.

لكنهم مطالبهم أكثر من ذلك بكثير، فهم يريدون تفكيك النظام السياسي برمته.

ويقولون إن البلاد تديرها بالفعل مجموعة من رجال الأعمال والسياسيين والمسؤولين العسكريين الذين استخدموا بوتفليقة كواجهة لهم.

قال أحد المحامين البارزين في الحركة الاحتجاجية، مصطفى بوشاشي، لوكالة الأنباء الفرنسية إنه لا يريد "لرموز النظام" خوض الانتخابات المقبلة.

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب