الجزائر: المصادقة على قانون منع الاضراب‎‎ الذي يهدد الحقوق النقابية والعمالية

• الاتّحاد
• 26/04/2023
• نسخ الرابط

 بعد نقاش طويل استمر منذ الأشهر الأخيره من العام الماضي 2022 استطاعت الأغلبية في البرلمان الجزائري النجاح في المصادقة على قانون اقترحته الحكومة الجزائرية، يتعلق بالنزاعات الجماعية للعمل وممارسة الحق في الإضراب من قبل النقابات العمالية، وجرت المصادقة على مشروع القانون ليلة الثلاثاء 11 نيسان الحالي، وينص القانون الجديد على منع أي اضراب له "صبغه سياسية" أو يتعلق بمطالب لها صلة بالشأن السياسي، كما يمنع القانون البدء بأي اضراب عمالي قبل استنفاد وسائل المفاوضة والحوار، وأن يسبق اعلان الإضراب اشعار مسبق من قبل النقابات قبل خمسة أيام على الأقل من تنفيذ الإضراب، وعلى النقابة عقد اجتماع عام للعمال للإقرار البدء بالإضراب.

الأخطر من ذلك أن القانون وفق ما نشرته "العربي اليوم" يضع النقابات في حالة التهديد بالحل أو الشطب "ويهدد القانون النقابات التي تنفذ إضرابات دون التزام هذه الإجراءات القانونية، بالحل والشطب من النشاط بقوة القانون. كذلك يمنع القانون العمال المضربين والنقابات من الاحتجاج بأماكن العمل أو المؤسسات، ويتيح للسلطات منعاً مؤقتاً للإضراب واللجوء إلى فرض التسخير القسري للعمال والموظفين والمستخدمين في بعض القطاعات، وفي ظروف معينة”. والأنكى من ذلك أن القانون: ”يفرض على المسؤولين عن النزاعات العمالية المؤدية إلى صدور أحكام قضائية، دفع التعويضات المالية الناجمة عن الأخطاء والمخالفات التي يرتكبونها "والتي من شأنها الإضرار بالهيئة العمومية أو الخزينة العمومية".

واستغرب القادة النقابيون في النقابات المستقلة موقف وزير العمل فيصل بن طالب، الذي عرض القانون ودافع عنه، كونه سبق وكان أميناً عاماً سابقاً لأكبر تنظيم نقابي جامعي في الجامعه الجزائرية "الإتحاد العام الطلابي الحر" وكان يقود الإضرابات والتحركات الإحتجاجية في تلك الفترة.

وفي تصريح لـ "العربي اليوم" قال رئيس نقابة أساتذة ثانويات الجزائر زبير روينة، "إن القانون الذي صدّق عليه البرلمان يقلص هامش تحرك ونشاط النقابات في الجزائر في الدفاع عن مطالب العمال والموظفين، وفي المقابل يوسع من هامش تعسف الإدارة". وأضاف: "نحن اليوم أمام فرض سياسة الأمر الواقع، حيث انتقلنا من مرحلة التضييق النقابي إلى مرحلة الخنق النقابي، وذلك بتقنين التعسف الإداري والأحادية".

الغريب أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين وهو أكبر تجمع نقابي جزائري لم يصدر عنه بيان يعارض فيه تشريع هذا القانون.

وأدعى الوزير فيصل بن طالب خلال النقاش حول القانون ان سبب تشريع هذا القانون هو ان “الإضرابات العشوائية وغير القانونية تسببت في تضييع 8 ملايين يوم عمل بعد أن أضرب نحو 175 ألف عامل، مما ادى إلى خسائر فادحة في المؤسسات العمومية”. وذكر الوزير أنه في الفترة ما بين 2013 و2022، تم تسجيل 2173 إضرابا منها 165 إضرابا وطنيا بشكل مخالف للقانون”.

مثل هذا الادعاء تطرحه الحكومات عندما يمارس العمال ونقاباتهم حقهم في اعلان الإضراب.