خلال مؤتمر العمل الدولي: اتحاد النقابات العالمي متضامن بعمق مع عمال المناطق الفلسطينية المحتلة

• الاتحاد
• 02/07/2024

 

نيابة عن اتحاد النقابات العالمي قام الرفيق بيتروس بيترو، كادر المقر الرئيسي لاتحاد النقابات العالمي بإلقاء مداخلة الاتحاد في الجلسة الخاصة حول “وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة” في إطار مؤتمر العمل الدولي الـ 112.

من خلال المداخلة، أكد اتحاد النقابات العالمي على موقف التضامني والدعم للشعب الفلسطيني للحصول على حريته، وأدان الموقف المساواة بين الجناة والضحايا. وتم القاء الضوء أيضا أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية بشأن وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة لم يتضمن أي إجراء فعال ضد إسرائيل، بينما في حالات أخرى هناك تقارير وقرارات مفرطة ذات صلة، وهو الأمر الذي مرة أخرى، يظهر المعايير السياسية الانتقائية داخل منظمة العمل الدولية.

يمكنكم قراءة المداخلة كاملة أدناه:

"أعزائي المندوبين والزملاء،

ويعتبر اتحاد النقابات العالمي أن توصية مجلس الإدارة بمناقشة هذا التقرير في إطار جلسة خاصة هي أقل ما يمكننا القيام به وسط التطورات الحالية.

لقد كانت القضية الفلسطينية على الدوام أولوية بالنسبة لنا، وما زلنا ثابتين وفخورين بمواقفنا وعملنا المبدئي. خلال الأشهر الماضية، أطلق اتحادنا ونفذ 4 حملات دولية والعديد من دعوات التضامن، حيث تم حشد ملايين العمال تحت أعلام اتحاد النقابات العالمي، بينما ستتم زيارة تضامنية من اتحاد النقابات العالمي إلى فلسطين لوفد رفيع المستوى في الأسبوع الأخير من عام 2019. يونيو. يدين اتحاد النقابات العالمي بشدة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم اليومية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، بالتسامح الاستفزازي والدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وحلفائهم. يؤسفنا أن نلاحظ أنه لا يمكن لأي شخص أن يشعر بالفخر داخل الحركة النقابية الدولية؛ لقد فقد البعض صوتهم والتزموا الصمت أو أصروا على اتخاذ موقف متساوٍ، ومساواة الجناة بالضحايا.

ويؤكد هذا التقرير ويسجل الجرائم المرتكبة والأوضاع غير المقبولة في الأرض الفلسطينية، حيث قُتل عشرات الآلاف، وحوالي نصف مليون فلسطيني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ومئات الآلاف من العاطلين عن العمل في الضفة الغربية.  وغني عن القول أن الوضع في قطاع غزة لا يوصف ويشكل عاراً على ما تبقى من الحضارة الإنسانية.

إننا نرحب بإشارات التقرير إلى الالتزامات القانونية الدولية المترتبة على إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونتفق مع الضرورة الحتمية لوقف الهجمات والعنف وإراقة الدماء، ومعالجة الظروف التي تهدد حياة الفلسطينيين على الفور. ومع ذلك، فإننا نلاحظ غياب أي إجراء فعال ضد إسرائيل، بينما في حالات أخرى هناك تقارير وقرارات مفرطة ذات صلة، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى المعايير السياسية والحساسيات الانتقائية داخل منظمة العمل الدولية.

ومع ذلك فمن الواضح أنه لن يكون هناك عدالة ولا حياة كريمة ولا عمل للفلسطينيين ما دام الاحتلال الإسرائيلي مستمرا.  ونكرر أن الشرط المسبق الحاسم لتأمين وتوطيد السلام في الشرق الأوسط الكبير هو الإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة، وضمان حق العودة للاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشكراً جزيلاً"