كلمة "الاتحاد"| حوادث العمل.. جرائم السلطة

• الاتّحاد
• 12/08/2022

لا يمرّ يوم بدون وقوع حادث عمل أو أكثر، وخصوصا في قطاع البناء. أمس أصيب عامل بناء يبلغ من العمر 42 عامًا بجروح خطيرة إثر سقوط جسم ثقيل عليه في موقع بناء في كريات جات. هذا الخبر بتغيير تفاصيل الضحية والموقع بات خبرًا يوميًا، والى حد بعيد وخطير خبرًا روتينيًا.

وكما تم التأكيد مرارًا، من خلال أبحاث منهجية، فهناك مؤشر واضح وثابت على أن أكثر القطاعات الاقتصادية والتشغيلية التي تشهد حوادث عمل، هو قطاع البناء بمختلف أنواعه. وكان تقرير لمركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست قبل أسابيع، أشار إلى أن حوالي 57% من جميع الحوادث المميتة في العام 2020 حدثت نتيجة السقوط من ارتفاع وغالبيتها الساحقة في ورشات بناء.

وتدل الأبحاث الرسمية، تلك التي تقوم بها جهات بحثية تابعة لمؤسسات الحكم والإدارة الرسمية، أنه منذ العام 2018، كان لقطاع البناء الوزن الأكبر في حوادث العمل القاتلة، وهي تقترب أو تدور حول نصف الحالات، حوالي 48% - 55% من جميع الوفيات في كل عام.

الأصوات الاحتجاجية ترتفع ثم تخبو، واهتمام وسائل إعلام مركزية يتوقف هنا وهناك في السنوات الأخيرة، عند قضية بل كارثة حوادث العمل، خصوصًا بعد أن تبيّن قلة وجود مراقبين ومفتشين لمتابعة تطبيق تعليمات وشروط الأمان في العمل، ولكن هذا الاهتمام سرعان ما يعود ليخفت، فيما تتواصل الحوادث القاتلة.

ولن يفيد الضحايا الفعليين الذين ما زالوا يسقطون قتلى وجرحى، ولا أسرهم وأهلهم وذويهم، ان الأرقام تراجعت. يجب رفض الاكتفاء بتحسين الوضع وتجميله، بل المطالبة بوضع سياسة مشددة تشمل عقوبات قاسية لأصحاب عمل يُقتل عمال ويُصابون تحت مسؤوليتهم المباشرة. الحكومة متهمة أولى بالجريمة ما لم تقم بخطوات عملية لمحاصرة وتضييق هذه الظاهرة، هذه الكارثة. يجب كسر هذا الصمت وهذا التقاعس وهذا التبلّد.