*أيها القضاة، هل الاحتلال حسب رأيكم هو قانوني، وهل مقاومته هي قانونية، وماذا ستسمون النظام الذي يجرم الناس على مواقفهم وماذا ستسمون محكمتكم*

 

اذا كان عمر شاكر يستحق الطرد فعندها أنا وأمثالي نستحق ذلك. شاكر تم طرده بسبب مواقفه. مواقفه تشبه مواقفي. وهو بالضبط مجتهد رغم أننا لا نعرف بعضنا. اذا كانت ممنوعة وخطيرة فيجب طرد كل من يؤيدونها. لذلك، يجب طرد كل من يتبنون الموقف الذي منعته المحكمة العليا اول أمس بانعقادها كمحكمة لأفكار دولة اسرائيل.

ولكن يجب علينا عدم شد الحبل: هذا هو قصد من شرعوا قانون الـ بي.دي.اس، رجال دعاية وزارة الشؤون الاستراتيجية وجمعيات اليمين، برعاية المحكمة العليا التي صادقت على قانون المقاطعة. الآن الاجانب وغدا الاسرائيليين. ما الفرق؟ اذا كان موقف ما خطير فيجب أن يكون خطيرا بالنسبة للجميع. لنبدأ بالاجانب، نواصل طرد المواطنين العرب المؤيدين للمقاطعة وننتهي باليساريين؛ لنبدأ بمن يؤيد العقوبات ونواصل بمن يعارض الاحتلال وننتهي بمن يتجرأ على انتقاد اسرائيل.

المحكمة اعطت أمس الضوء الاخضر لهذا التدهور الذي لا يمكن منعه، حيث ماذا سيقول قضاة التنور الاسرائيلي، نيل هندل ونوعام سولبرغ وياعيل فلنر، الذين صادقوا على طرد شاكر بدون أن يجدوا فيه أي عيب، عن طرد عربي اسرائيلي سيدعو للمقاطعة بعد أن يتم قبول التعديل المناسب للقانون؟ الان توجد سابقة لطرد انسان بسبب مواقفه وبمصادقة من المحكمة العليا، التي أخلت الطريق لاستمرار القمع وكم الافواه، وحتى لم يبق من يوقف الاردانية. من الواجب ذكر ذلك للمحكمة في نهاية الطريق – واصلوا التأثر منها والنضال من اجل استقلالها ووجودها واشعروا بالتنور في نظر انفسكم، يا أتباعها.

هذا التمييز بيني وبين شاكر تستطيع المحكمة تبريره بأفضلية المواطن على أحد الرعايا الاجانب. ايضا التعديل رقم 27 في قانون الدخول الى اسرائيل نص على أنه لن يتم اعطاء تأشيرة أو تصريح اقامة للشخص الذي هو غير مواطن في اسرائيل، والذي نشر دعوة بفرض المقاطعة على اسرائيل.

أيها اليهود الاسرائيليون، لقد نجونا الآن. ولكن لا يوجد أي منطق في هذا التمييز. الآن حيث تم اطلاق العنان فسيكون بالامكان توسيع ميل اجنحة القانون بحيث يسري على كل من يطالب بفرض المقاطعة بدون تمييز في العرق أو القومية. اطردونا نحن ايضا. هناك اغلبية في الشعب تؤيد ذلك. وما هي الديمقراطية اذا لم تكن تطبيق ارادة الاغلبية.

من المحظور معارضة الاحتلال، منذ الآن ايضا حسب القانون. من المحظور معارضته بالقوة ومعارضته بالفعل. ومسموح فقط الهمس بأقوال ضعيفة ضده حتى اشعار آخر. شاكر، مثل جميع اصحاب الضمير في البلاد وفي العالم، يعتقد أن الاحتلال مجرم ومن الواجب العمل ضده. بعد 52 سنة فيها ترسخ وتعزز، حان الوقت للافعال، التي كانت فعالة في القضاء على نظام الابرتهايد السابق في جنوب افريقيا. لم يتجرأ أحد في حينه على تجريم المقاطعة والعقوبات. لقد كانت هذه هي مصدر الفخر العالمي. الآن نصف العالم سبق له وجرم الـ بي.دي.اس، هكذا هي القوة التي لا تصدق لآلة الابتزاز التي توجد في خدمة الدعاية الصهيونية.

مع ذلك، هناك عدة اسئلة نوجهها لقضاة المحكمة العليا، التي لم يجيبوا عليها في أي يوم: هل الاحتلال الذي لا توجد دولة في العالم تعترف به، ولا توجد أي مؤسسة دولية مهمة تعتبره سلسلة لانهائية من مخالفات القانون الدولي، هو قانوني حسب رأيكم؟ اذا كان الجواب لا، فهل مسموح العمل ضده؟ كيف؟ هل حضرتكم تعتقدون أن الاحتلال سيسقط من تلقاء نفسه؟

وعندها يستيقظ ذات يوم الاسرائيليون ويقولون: عفوا، لقد اخطأنا، ليس جميل ما فعلناه؟ واذا كان الجواب لا، فما الذي سيؤدي الى نهايته؟ هل لا يوجد لديكم أي دور في حماية القانون في المجال الذي ترتكب فيه اسرائيل جريمة اكثر من أي مجال آخر؟ هل مسموح تسمية مقاطعة منتوجات لأن مصدرها غير قانوني أو غير اخلاقي.

هل مسموح المتاجرة بمنتوجات مسروقة مصدرها في مناطق الجريمة من خلال السطو والاستغلال والنهب؟ ايضا اذا كان طرد شاكر سليما في نظركم فهل ستسمحون بطرد اسرائيليين بسبب مواقفهم؟ ماذا ستسمون في حينه النظام؟ وكيف ستسمون محكمتكم؟

ماذا تقولون، حضرتكم.

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب