صمت الديمقراطية | البروفيسور غاد بارزيلاي 

• مقالات مترجمة
• 11/02/2021
• نسخ الرابط

معاريف- 11/2/2021 

*حماة الحمى في اسرائيل يتعرضون للتهديد سياسيا، اخلاقيا وشخصيا وينبغي حمايتهم. ولكن ينبغي الاعتراف بان حماية الحمى في الدولة كانت منذ البداية هزيلة وجزئية*

أن يكون المرء حامية أو حامي حمى الديمقراطية في عهد من الشعبوية السلطوية والمنافسة السياسية الوحشية والاستقطابية، ليست مهمة سهلة بل وتكاد تكون متعذرة. فحماة وحاميات الحمى يواجهون هجمات سياسية لا تتوقف. وقد تعرضوا لذلك في النيابة العامة للدولة، في مكتب المستشار القانوني للحكومة وفي قسم الميزانيات في المالية. 

وتحتدم الامور بالطبع عندما يرفض رئيس الوزراء، الذي توجه له لائحة اتهام خطيرة، ان يستقيل أو أن يعلن عن العجز. بنيامين نتنياهو هو في آن واحد رئيس الوزراء الاكثر شعبية في تاريخ الدولة ورئيس الوزراء الاكثر كرها في الدولة في تاريخها. كل رجل وامرأة وفقا لفكرهما. تنتج هذه الحقيقة ضغطا شديدا آخر على حماة حمى اساسات الديمقراطية في اسرائيل.

ولكن هذا طرف الجبل الجليدي فقط. فحماية الديمقراطية في اسرائيل خائفة ومترددة. هكذا هو الحال منذ سنوات طويلة. ولا تتهم فقط الشعبية السلطوية وفي فترة الانتخابات بالذات. هذا سهل جدا وليس دقيقا على نحو ظاهر. فحقيقة أن اسرائيل تسيطر منذ اكثر من يوبيل من السنين بقوة عسكرية وبل حقوق مواطن على الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية – حظيت باسناد كامل او جزئي، صريح أو ضمني، قانوني وغير قانوني، من حماة الحمى. فايقونات الديمقراطية تسكت حتى عندما لا يسكتها احد. 

وبشكل مشابه، فان العنف تجاه جماعات الاقلية كالحريديم والعرب الاسرائيين وتجاه المتظاهرين والمتظاهرات برز منذ الخمسينيات من القرن الماضي. في حينه واليوم ايضا نجد أن الرقابة المدنية والقضائية على ظواهر العنف هذه تجاه المتظاهرين جزئية للغاية ومحدودة، وايقونات الديمقراطية ساكتة جدا. وبشكل عام سلم رجال القانون المختلفين بالوضع.

ان سكوت حماة الحمى لا يتوقف هنا. فحقيقة أن المستشفيات العامة في اسرائيل تعاني من خلل خطير واهمال متواصل في كل ما يتعلق بالمقدرات والمعدات هي واقع معروف اهمل جماهيريا منذ سنوات طويلة. هنا ايضا رجال القانون، مثلهم مدراء ومديرات المستشفيات اكتفوا باحتجاج معتدل. 

باسم المنافسة، حرية العام وقدسية الملكية سلم حماة الحمى بشريحة اجتماعية اقتصادية هي الاعلى في العالم الديمقراطي، فوارق هائلة بين المركز والمحيط. وفقر آخذ بالتعمق. وبالمقابل فان البنوك واصحاب المال جنوا الارباح، وهنا ايضا مع قليل جدا من التدخل من المحاكم ورجال القانون. 

في هذه الايام، حين يكون في ظل الكورونا خطر حقيقي على حقوق المواطن، فان هم حاميات وحماة الحمى؟ قانون الكورونا الاشكالي، وفي خطر للمس الحقيقي بالانتخابات حظي باسناد النيابة العامة للدولة والمستشار القانوني، والايقونات س 

حاميات وحماة الحمى اليوم يتعرضون لتهديد سياسي، اخلاقي وشخصي، وينبغي حمايتهم. ومع ذلك ينبغي الاعتراف بان حماية الحمى في اسرائيل للمبادئ الديمقراطية كحقوق المواطن وحقوق الانسان، المسؤولية والشفافية هزيلة وجزئية جدا منذ سنوات طويل. المشكلة هي اعمق من مجرد رئيس وزراء مرفوعة ضده لائحة اتهام في جرائم عار.

من اجل تغيير الوضع، يتوجب اجراء تعديلات دستورية تعزز مؤسسة النيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة من خلال تعزيز النيابة العامة، مرغوب فيه من خلال فصلها عن المستشار القانوني للحكومة. والاستشارة القانونية يجب ان ينص عليها في قانون اساس: فإضافة الى ذلك، ينبغي تعزيز صلاحيات بنك اسرائيل والرقابة على البنوك، وكذا لمزيد من الدور الجماهيري في توزيع المقدرات بين المركز والمحيط وتقليص الفوارق الاجتماعية الاقتصادية، وبالاساس يجب ان نربي منذ الصغار على الشجاعة المدنية. فالديمقراطية لا تقاس فقط بهامش دستوري للصلاحيات، الحقوق والواجبات بقدر كبير بالشجاعة المدنية. محظور التسليم بسكوت ايقونات الديمقراطية.