قانون، نظام وأوحانا | ناحوم بارنيع ( يديعوت أحرنوت)

• ناحوم بارنيع ( يديعوت أحرنوت)
• 28/06/2020
• نسخ الرابط

أوحانا يسعى لان يتبنى الان القانون والنظام كشعاره القتالي، كمعتقده الفكري كوزير للامن الداخلي. القانون والنظام وأوحانا: الثالوث المقدس. أوحانا قد يكون كبير الموالين لنتنياهو، ولكنه ليس القانون والنظام

 

يبدو هذا ظاهرا حدثا عاديا: أمام منزل رئيس الوزراء في القدس تجري مظاهرة. المتظاهرون لا يطلبون إذن الشرطة. شارع غزة يغلق أمام الحركة، وثلاثة من قادة المتظاهرين يعتقلون. حقيقة أن احد المعتقلين، امير هسكيل، هو عميد احتياط لا تقدم ولا تؤخر. فلا حاجة لشرطة اسرائيل أن تتصرف مع عميد من سلاح الجو بشكل مختلف عما تتصرف مع كل متظاهر آخر.

الكل متساوون امام القانون وامام الشرطة، ممثلي القانون في الميدان- متظاهرون يمينيون ومتظاهرون يساريون، عاملون فقدوا رزقهم، مهاجرون مضطهدون من اثيوبيا، معوقون يتعرضون للتمييز. لا توجد تسهيلات للمشبوهين، لا توجد خاوة.

غير أننا كلما دخلنا إلى تفاصيل الحدث يوم الجمعة نتبين أن ما سوقه للجمهور وزير الامن الداخلي امير أوحانا والناطقون بلسان الشرطة لا يعكس الحقيقة بالضرورة. فشرطة القدس تدعي بانها اضطرت إلى اعتقال قادة المتظاهرين بعد أن اغلقت حركة السير في شارع غزة، الشارع الذي يحاذي المبنى في بلفور. تبين اشرطة مسجلة نشرها المتظاهرون شكا كبيرا بصحة هذا الادعاء. وهم يدّعون أن المظاهرة كانت تسير بالتوازي مع حركة السير في الشارع إلى أن هاجم أفراد الشرطة المتظاهرين وخلقوا جلبة.

أعرف مقطع الشارع هذا أكثر مما اعرف كف يدي. جرت فيه مظاهرات أكثر مما جرت في اي مكان آخر في الدولة. في كل مظاهرة، قانونية أم غير قانونية، حركة السير تتدبر: إما أنها تتدفق ببطء أكثر أو تتوجه إلى شوارع بديل. المقدسيون يتعايشون مع هذا، وكذا الشرطة. وبالتأكيد حين يدور الحديث عن ساعة هادئة قبل دخول السبت.

لا حاجة لاعتقال اناس في مثل هذا الحدث، لا حاجة لتقييد أياديهم، لا مبرر لاشتراط اطلاق سراحهم بالشروط التي حاولت الشرطة املاءها دون صلة بالرتبة العسكرية للمعتقل الرئيس وبموضوع المظاهرة، فقد تصرف ضباط الشرطة في المكان بغباء. وخدموا بذلك المتظاهرين.

يوجد بين المتظاهرين من يعلقون الذنب بقائد اللواء، اللواء دورون يديد. بزعمهم، منذ تعيين يديد قائدا للواء السنة الماضية والشرطة في القدس تتخذ سياسة قاسية وعنيفة تجاه المتظاهرين، ولا سيما المتظاهرين ضد رئيس الوزراء. يديد هو احد المتنافسين على منصب المفتش العام. والوزير أوحانا سيلعب دورا مركزيا في عملية الاختيار.

لقد سارع أوحانا إلى اسناد سلوك شرطة القدس. فقد أعلن في بيان نشره أن "العميد سواء كان عميدا أم نفرا، الشرطة ستبدي عدم تسامح كليا تجاه اغلاق الطرق". وحتى لو لم يكن اساسا لهذا – لا في يوم الجمعة، لا في شارع غزة – يبدو هذا كلاما سليما.

المشكلة في عرض الوزير الجديد لا تنتهي في الحقائق. فأوحانا يسعى لان يتبنى الان القانون والنظام كشعاره القتالي، كمعتقده الفكري كوزير للامن الداخلي. القانون والنظام وأوحانا: الثالوث المقدس.

لا يستوي الادعاء بالقانون والنظام مع وقوفه الاستعراضي إلى جانب نتنياهو في مدخل المحكمة المركزية في القدس، وهو يهز رأسه من خلف الكمامة عندما يهاجم نتنياهو بانفلات منظومة انفاذ القانون؛ وهو لا يستوي مع هجمات أوحانا نفسه على جهاز القضاء ومع محاولاته تدمير النيابة العامة من الداخل؛ وهو لا يستوي مع الشرطة التي وقف فيها، فور تعيينه، في جنوب تل ابيب، إلى جانب مروجي الاضطرابات من اليمين هناك. أوحانا قد يكون كبير الموالين لنتنياهو، ولكنه ليس القانون والنظام.

وزراء الحكومة ملزمون بأن يفهموا بانه يوجد ثمن لسلوكهم. المرة تلو الاخرى يعملون فقط وحصريا في صالح أنفسهم. هكذا في التضخيم غير المسبوق للحكومة. هكذا في القانون النرويجي. هكذا في سلوكهم الشخصي في أزمة الكورونا. هكذا في الاعفاء من الضريبة الذي منحوه لنتنياهو، المعوق الاقتصادي. وهم يفعلون كل هذه الامور وبعد ذلك يدعون تربية الجمهور على عكس ما يتصرفون به هم أنفسهم. هذا لا ينجح.

عدم تسامح كليا، هي فكرة جيدة. ربما يجدر تطبيقها على الوزراء قبل أن تطبق على المتظاهرين ضدهم.