news-details

فريدمان يلحق ضررا

ان تصريحات السفير الأميركي في اسرائيل ديفيد فريدمان هذا الاسبوع، والتي يفهم منها ان الولايات المتحدة تعطي ضوء أخضر لحكومة اسرائيل بان تضم جزء من الضفة الغربية من طرف واحد، هي بصقة في وجه الفلسطينيين واشارة نذر سوء لكل اولئك الذين يتطلعون الى حل عادل للنزاع الاسرائيلي – الفلسطيني يقوم على اساس تقسيم البلاد والاعتراف بحق تقرير المصير للشعبين.

يصيغ فريدمان، الى جانب صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره الكبير جارد كوشنير، والمبعوث الخاص الى الشرق الاوسط، جيسون غرينبلات، منذ نحو سنتين صفقة القرن، وقد قال في مقابلة مع "نيويورك تايمز" انه "في ظروف معينة، اعتقد ان لاسرائيل يوجد حق في الاحتفاظ بجزء من الضفة الغربية، ولكن ليس كلها".

ولم يفصل في أي ظروف. كما ان فريدمان رفض القول كيف سترد الولايات المتحدة اذا ما اعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن ضم مناطق في الضفة الغربية من طرف واحد. فقد قال: "ليس لنا أي موقف الى أن نفهم كم، في أي ظروف، وما المنطق في الامر".

هذه الاقوال، المتماثلة مع موقف اليمين الداعي الى الضم في اسرائيل، تسحب شرعية فريدمان كوسيط حيادي، وتبرر باثر رجعي شكوك الفلسطينيين تجاه خطة السلام لترامب. بعد تصريحاته من الصعب ان نتفاجأ من الشكوك الفلسطينيين، التي تجد تعبيرها ضمن امور اخرى في نيتهم مقاطعة القمة في البحرين، والتي من المتوقع للولايات المتحدة أن تكشف فيها عن القسم الاقتصادي من الاتفاق المتبلور.

اتهم فريدمان بشدة ادارة الرئيس الأميركي السابق، براك اوباما في انها سمحت بان تمرر في مجلس الامن للامم المتحدة في العام 2016 قرار 2334، الذي يقضي بان المستوطنات هي خرق للقانون الدولي. وعلى حد قول فريدمان، عزز القرار ادعاءات الفلسطينيين بان "كل الضفة الغربية وشرقي القدس تعود اليهم".

وعلى حد قوله فانه "لا شك ان اسرائيل تستحق الاحتفاظ بقسم من الضفة على الاقل". فريدمان خاطئ ومضلل. لاسرائيل، من ناحية القانون الدولي، لا يوجد هذا الحق، لان الحديث يدور عن ارض محتلة ضمها غير شرعي. كما أن هذا كان موقف الادارة الأميركية حتى الان.

ان التراجع عن هذا الموقف هو السبب في أن أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في الولايات المتحدة تقدموا هذا الاسبوع بمشروع قانون يؤيد حل الدولتين ويعرب عن المعارضة لضم أي جزء من الضفة. يعرف الديمقراطيون الأميركيون ما يعرفه معسكر السلام في اسرائيل: حل الدولتين وحده يعطي جوابا لحقوق الشعبين، فما بالك ان الضم من طرف واحد يتعارض مع المصلحة الاسرائيلية.

اذا كانت الولايات المتحدة صادقة في رغبتها في التوسط بشكل نزيه بين الطرفين، فان عليها أن تحرص على ان تعرض وسطاء نزيهين من طرفها. اما السفير فريدمان فيمثل مصالح اليمين الاستيطاني ولا يستجيب لهذه الشروط الاولية.

 

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب