منظمة التحرير الفلسطينية بين التفعيل وتجديد البناء (2-2)| وليد العوض

• وليد العوض
• 22/01/2021
• نسخ الرابط

في مقالي السابق "بعنوان منظمة التحرير والتحديات الصعبة" استعرضت الظروف التي واكبت تشكيل المنظمة كما تناولت العديد من المهام التي حملتها والانجازات التي حققتها في ظروف صعبة ومعقدة، على أمل أن يشكل ذلك اضاءة مفيدة للأجيال التي لم تعاصر تلك الحقبة المليئة بالأحداث الهامة التي تركت بصماتها على مجمل حياة شعبنا الفلسطيني، وتعاملها مع تلك المرحلة بكثير من الاستخفاف والتبسيط،  كما قد جاء ما كتبت ما يمكن اعتباره جرس إنذار لمن تبقى من الجيل الذي عاصر انطلاقة المنظمة وشبابها بل وعنفوانها وساهم في الكثير  مما حققته من إنجازات وطنية في مختلف الميادين، هذا الجيل الذي يعرف بالضبط ماذا تعني المنظمة وماذا يعني اضعافها أو الالتفاف عليها وشطب دورها وإلغاء مكانتها، انه يعرف ذلك لكنه يغض النظر عن ما يجري تاركًا المركب عرضة للأمواج التي تلاطمه من كل حد وصوب، وقد هاتفني وكتب لي العديد من هؤلاء الأعزاء متسائلاً وماذا بعد كل ذلك، ما العمل؟ وكيف يمكن التصرف لمواجهة كل هذه المخاطر التي تتعرض لها القضية الوطنية ومنظمة التحرير؟ وأشار العديد منهم محقًا أن المخاطر التي تواجهها المنظمة هذه المرة هي ليست من أعدائها الخارجيين المعهودين المعروفين والذين من السهل حشد الجهود والطاقات لمواجهتهم وإحباط مآربهم، بل إنها هذه المرة من داخلها ومما يعتري عملها من آليات تتسم بالتفرد والتهميش والبيروقراطية والاستخفاف، إلى أن وصلت الأمور إلى ما وصلت من ترهل وارتباك، الأمر الذي يجعل المشكلة أكثر تعقيدًا بكل تأكيد، لكنه على أية حال لا يعفي أحدًا من واجب البحث عن معالجات جادة تحقق ما نصبو إليه حفاظًا على المشروع الوطني وانقاذ منظمة التحرير مما وصلت إليه من ضعف.

وبعد - وحتى لا يبقى الحديث عن الحاجة لضرورة معالجة وضع المنظمة يدور في الإطار النظري، فإن ذلك يمكن ان ينتقل للخطوات العملية بعد أن تتوفر النوايا الجادة التي سبق وأشرت لها للبدء بعملية فعليّة لتحقيق هذا الغرض عبر الانطلاق في حوار وطني شامل جاد ومسؤول تحت رعاية المجلس الوطني الفلسطيني وبرئاسته كونه مصدر كل الشرعيات لتحديد الأسس التي يتم الانطلاق منها لإنجاز هذه العملية وفق التالي:

▪ التأكيد على (م. ت. ف) كونها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والحفاظ على مكانتها ودورها فائدة لكفاح شعبنا لإنجاز أهداف مرحلة التحرر الوطني مما يتطلب إصلاحها وتفعيل دورها على مختلف الصعد.

▪ التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أهدافه في كافة أماكن تواجده وأن الشعب الفلسطيني شعب موحد وليس مجموعات سكانية تتواجد في مناطق مختلفة.

▪ الوصول إلى اتفاق على استراتيجية وطنية شاملة تصون الحقوق الوطنية الفلسطيني المتمثلة بحق شعبنا في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧، وحق اللاجئين بالعودة الى ديارهم طبقا للقرار ١٩٤.

▪ الحفاظ على الشرعية الفلسطينية وحماية مؤسساتها، والذهاب لانتخابات عامة، برلمانية ورئاسية ومجلس وطني، يتم التحضير لها وطنيًا وعربيًا ودوليًا وانجازها خلال سقف زمني محدد ويلتزم الجميع بنتائجها.

▪ حق شعبنا في مقاومة الاحتلال وفق القانون الدولي والاتفاق على المقاومة الشعبية وآلياتها في هذه المرحلة، وحماية شعبنا الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه، لمواجهة المخاطر ومخططات التهجير القادم.

▪ صون وحماية الحقوق الديمقراطية والاجتماعية لشعبنا وفقًا لما نصت عليه وثيقة الاستقلال.

▪ العمل عربيًا مع الأحزاب والاتحادات والشخصيات، جبهة عربية مساندة لنضال الشعب الفلسطيني

▪ وضع خطة شاملة للاهتمام الفاعل الجاليات الفلسطينية في دول الشتات.

إن التعقيدات البنيوية التي ترسّخت في منظمة التحرير منذ تشكيلها، تتطلب الذهاب لهذه المعالجة بعملية مركبة على مرحلتين متتاليتين: التفعيل وتجديد البناء.

 

// المرحلة الأولى تفعيل دور المنظمة: 

وهي الأسهل من وجهة نظري إذا ما تبنى السياسيون القابضون على تلابيبها بذلك تبدأ اللجنة التنفيذية باستكمال ما حدث من النقص في عضويتها بسبب الوفاة أو الاستقالة وفقًا لما تنص عليه المادة الرابعة عشر من النظام الأساسي للمنظمة، وأن تعمل اللجنة التنفيذية على استعادة هيبة وأسماء دوائرها ومؤسساتها وتنشيطها وإخراجها من بين جدران البيروقراطية والتكلس الذي أصابها وعزلها عن الجمهور، بالإضافة لتحديد مهمات أعضائها ومسؤولياتهم، وتنظيم دورية اجتماعاتها والحرص على هيبتها و إلا يحضر هذه الاجتماعات غير أعضائها الا في حالات معينة تقتضيها الموضوعات المطروحة، وأن تستعيد تنفيذية المنظمة دورها كمرجعية عليا في كل ما يختص بالقضايا الوطنية والسياسية وأن لا يكون أعضاؤها وزراء في الحكومة وتمارس دورها  كمرجعية للسلطة الوطنية وحكومتها، وتقوم بشكل جاد بمتابعة أوضاع الاتحادات الشعبية التي أصابها الترهل حتّى غاب دورها وتلاشى.

وأن يصار لإجراء انتخاباتها بشكل جدي بعيدًا عن نظام الكوته الفصائلي الذي تسبب في إصابتها بالشلل والكساح التام، بما يعيد لها دورها ويستعيد صلاتها وعلاقاتها مع مثيلاتها من المنظمات والاتحادات الشعبية العربية والدولية لحشد الدعم والتأييد الذي تميزت به خلال سنوات طوال لقضيتنا الوطنية في مختلف المجالات، وحيث أن اللجنة التنفيذية الحالية تعاني من غياب كلي لتمثيل الخارج بشكل ملموس ومحدد لا بدّ لها من البحث عن سبل تجديد وتنظيم وتعميق الصلة مع جماهير شعبنا في المخيمات والجاليات في بلدان الشتات بما في ذلك امكانية تشكيل دائرة تختص بالعمل الجماهيري، والعمل على إعادة الصلة مع الأحزاب والقوى السياسية القومية واليسارية في البلدان العربية وصولاً لتشكيل جبهة عربية شعبية مساندة للقضية الفلسطينية رافضة للتطبيع  خاصة بعد أن اقتصرت علاقات المنظمة  على الاتصال مع النظام الرسمي العربي وتجاهلت الحاضنة الشعبية التي مثلتها الشعوب.

وان تعمل كذلك على تنشيط العلاقات مع الأحزاب الشقيقة والأحزاب في العالم لحشد التأييد والدعم لقضيتنا، كذلك لا بد وأن تشمل عملية التفعيل هذه دور المجلس الوطني وسبل استثمار عضويته الواسعة والمنتشرة في كل العالم ودور اللجان الدائمة في المجلس الوطني واللجان البرلمانية التي تتولى العلاقات مع البرلمانات العربية والدولية بما في ذلك ضرورة اعادة تشكيلها دون تفرد واستفراد وبما يضمن شموليتها السياسية والجغرافية ويحرص على مشاركة المرأة والشباب فيها، أضف الى ذلك إعادة النظر في دور السفارات وطبيعة عملها  وطريقة تعيين السفراء ومهامهم ووضع خطة شاملة لتفعيل الدور المتآكل على هذا الصعيد سواء فيما يتعلق بالجاليات الفلسطينية أو حتى الدول التي تعمل فيها.  

▪ إن النجاح في تحقيق ما هو وارد أعلاه يضع المنظمة ومؤسساتها في وضع أفضل ويخرجها من دائرة الارتهان لحالة الانقسام بل قد يساعد على انهائه، كما أنه يمثل مدخلاً للانتقال للمرحلة الثانية، وهي إعادة بناء المنظمة وفق أسس ديمقراطية وتمثيلية صحيحة تعزز حضورها، وتمكنها من القيام بمسؤولياتها وتحافظ في نفس الوقت على مكانتها باعتبارها جبهة وطنية شاملة تضم القوى والتيارات الفلسطينية كافة. 

 

//المرحلة الثانية ـ مرحلة تجديد البناء

وتعتبر هذه المرحلة هي الأهم من حيث ضرورة توفر عنصرين أساسيين للرّبط بين تجديد بناء منظمة التحرير ومؤسساتها انطلاقًا من دورها كقائدة لمرحلة التحرّر الوطني التي لم تستكمل بعد، مما يستوجب الحفاظ عليها كجبهة وطنية موحّدة تضم مختلف القوى والفصائل الفلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى الحرص على الطابع الديمقراطي لعملية تجديد البناء عبر الانتخابات الديمقراطية التي تضمن أوسع مشاركة شعبية تأخذ بعين الاعتبار ظروف الشعب الفلسطيني وواقع تشتته في مختلف أصقاع المعمورة.

هذه العملية يجب أن تبدأ بالضرورة من المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره المؤسسة الأم التي انطلقت منها منظمة التحرير، وهو المرجعية التشريعية العليا لشعبنا الفلسطيني وله وحده صلاحية البت في القضايا المصيرية لشعبنا. إن هذه العملية المعقدة لكنها الممكنة يجب أن تجري في سياق الالتزام بالنظام الأساسي الذي حرص واضعوه على نصوص واضحة تحقق الاستقرار والديمومة في كل الظروف، حيث نصّت المادة الخامسة من الباب الثاني من النظام الأساسي على "انتخاب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني، بموجب نظام تضعه اللجنة التنفيذية لهذه الغاية". كما نصّت المادة السادسة (أ) على أنه  "إذا تعذر إجراء انتخابات المجلس  الوطني يستمر المجلس  الحالي قائمًا إلى أن تتهيأ ظروف الانتخابات" وهذا يعني دون أي لبس بأن الانتخابات هي الأساس في تشكيل المجلس، لكن مثل ذلك لم يجر منذ تأسيس المنظمة نتيجة لظروف الشتات من جهة، والاحتلال الصهيوني من جهة أخرى ولذلك فقد جرى الذهاب لمبدأ التوافق بين فصائل المنظمة حسبما بات يعرف بنظام الكوته الفصائلية  التي تحافظ على المنظمة ومجلسها الوطني كجبهة وطنية متحدة لكن هذا النظام جعل من المنظمة ومؤسساتها  بكل أسف اسيرة لهذا الحال الذي أضعف من التفاف الشعب حولها، بعد أن امتطت الفصائل نظام الكوتا واحتلت الحيز المخصص للفئات الأخرى تحت مسميات عدة. ولإيضاح نظام تشكيل المجلس الوطني فإن المجلس يتكون من أربع فئات:

أولا - كوته الفصائل: وفقا لنظام الكوته يُخصص للفصائل عدد محدد من أعضاء المجلس توزع بينها بالتوافق، ولكل فصيل الحق في تسمية ممثليه وله حق التبديل في أعضائه مع كل دورة وفقا لآلياته الداخلية.

ثانيا ـ كوته المنظمات والاتحادات الشعبية: وقد خصص للمنظمات والاتحادات الشعبية عدد معين وزع بينها حسب حجم كل اتحاد، وترك لكل اتحاد تسمية ممثليهم من بين أماناتهم العامة المنتخبة، ويلاحظ هنا ان الفصائل قد قامت بالسطو على هذه الكوته بشكل تدريجي بحيث أصبحت هذه الاتحادات أيضًا امتدادًا لنظام الكوته الفصائلي الأمر الذي يعني انتداب ممثلي الفصائل للمجلس الوطني لكن بثوب الاتحادات الشعبية لذلك نرى ما تعيشه من حالة ترهل وانكماش.

ثالثا ـ كوته للعسكريين من قيادات وضباط جيش التحرير الوطني الفلسطيني والقوات المسلحة للثورة الفلسطينية، ويترك أمر تسميتهم للرئيس بصفته القائد العام للثورة.

رابعا ـ عدد من الشخصيات الوطنية العامة المستقلة والكفاءات وممثلي الجاليات الذين يتم تسميتهم من قبل السفارات وهذا يتم أيضًا عبر طغيان الحسابات الفصائلية، وهذه الفئة يجري تثبيتها وإقرارها بالتوافق بين أعضاء القيادة الفلسطينية من اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل في صيغة اصطلح على تسميتها اللجنة التحضيرية.

إن هذه الصيغة لتشكيل المجالس الوطنية هي ما كانت سائدة على مدى السنوات الماضية منذ قيام منظمة التحرير في الخارج وحتى قيام السلطة الوطنية حيث لم يكن الداخل ممثلاً في المجلس الوطني نظرًا لظروف العمل في ظل المنع والقمع تحت الاحتلال الإسرائيلي.

والآن وأمام المتغيرات والمستجدات التي حدثت في الساحة الفلسطينية، وإجراء الانتخابات في مناطق السلطة لمرتين متتاليتين وترسيخ مبدأ الديمقراطية في اختيار ممثلي الشعب الفلسطيني رغم الانتكاسة التي حصلت بسبب الانقسام عام ٢٠٠٧، بات من الضروري القول إن الطريقة التي كان يتم بها تشكيل المجلس الوطني لم تعد هي الطريقة المناسبة التي تتماشى مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية. وبالتالي لا بد من البحث الجدي في الغاء نظام الكوته والعودة لمبدأ الانتخاب المباشر خاصة وان الانتخابات داخل الأراضي الفلسطينية أصبحت ممكنة، وتجربة المجلس التشريعي والرئاسي وانتخابات المجالس المحلية أثبتت ذلك.  أما على صعيد الخارج فإن مبدأ الانتخاب يجب أن يكون هو الأساس أيضًا خاصة في التجمعات الكبيرة مثل لبنان وسوريا والأردن التي لها وضع خاص، مع ضرورة مراعاة كل حالة حسب خصوصيتها التي ستختلف دون شك من مكان الى آخر، بحيث يمكن أن يستعاض عن عدم التمكن من اجراء الانتخابات بوضع آليات للتوافق شريطة ان لا يكون ذلك رهنًا برغبة وإدارة الفصائل وحدها.

ان تحقيق ذلك يتطلب كما أشرت حوارًا وطنيًا جادًّا ومسؤولاً يقود إلى انتخاب واختيار أعضاء المجلس الوطني في مختلف الساحات حيث تتوفر مشاركة جميع أبناء الشعب الفلسطيني في انتخاب ممثليهم وتقرير مصيرهم ومشاركتهم في الحياة السياسية، كما تتوفر أوسع عملية تمثيل لمختلف التيارات والقوى السياسية الفلسطينية، كل حسب حجمه وتأثيره وبأسلوب ديمقراطي يعزز دور المنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ويحافظ عليها أيضا كجبهة وطنية موحدة.

▪ إن تعزيز دور المنظمة وهيئاتها التشريعية والقيادية، وتكريسها كمرجعية للسلطة الوطنية ومؤسساتها قولاً وعملاً و تركيز جهدها واهتمامها بالقضية الوطنية برمتها، يتطلب بحث شكل النظام السياسي الفلسطيني خاصة بعد أن نالت فلسطين صفتها كدولة مراقب في الأمم المتحدة ونالت اعتراف أكثر من ١٤٠ دولة، الامر الذي يطرح تساؤلات هل الانتخابات تتم لبرلمان الدولة أم انتخابات للمجلس التشريعي وفق اتفاق أوسلو؟ وكيف يمكن القفز عن قيود تلك الاتفاقية التي لم يبق منها إلا ما يحول دون إنجاز الاستقلال؟ 

الأمر الآخر ماهية العلاقة  التي تربط المجلس المنتخب بالمجلس الوطني، وما هي المهام التي تناط بكل منهما  بحيث يتولى المجلس التشريعي متابعة السلطة الوطنية وشؤونها،  بينما يتولى المجلس الوطني  الإشراف على منظمة التحرير، وأعتقد أن ما توصلت له اللجنة الخاصة بانتخابات المجلس الوطني عام ٢٠١٢ المنبثقة عن اتفاق  القاهرة لعام ٢٠١١ ونصت أن يكون المجلس التشريعي جزء من الوطني على أن يتولى مهمة متابعة السلطة ويتولى المجلس الوطني متابعة شؤون منظمة التحرير والعلاقات البرلمانية العربية والدولية والقضايا المصيرية لشعبنا الفلسطيني، وان يكون الأعضاء في المجلس التشريعي هم أعضاء في المجلس الوطني لضمان التكامل، بحيث يتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة لمتابعة مهامهم المتعلقة بشؤون السلطة وفقًا لنظام الانتخابات وتحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية، بينما تجرى الانتخابات لعضوية المجلس الوطني حسب نظام انتخابي خاص تضعه اللجنة التنفيذية وفقًا للنظام الأساسي للمنظمة، وفي هذه الحالة يمكن أن تجري الانتخابات التشريعية أولاً ثم تليها بعد ذلك وبمواعيد محددة ومتفق عليها انتخابات الرئاسة ومن ثم المجلس الوطني. وأعتقد ان مسألة إجراء انتخابات الوطني في مرحلة لاحقة لانتخابات التشريعي أمر مناسب تفرضه الظروف التي نعيشها وتتطلب بعضًا من الوقت لوضع اللوائح والأنظمة الخاصة بتنظيم هذه العملية الكبيرة متعددة الجوانب والتداخلات على أكثر من مستوى وصعيد.

إن النجاح في ذلك في ما يتعلق بالمجلس الوطني ولجانه وآليات عمله كافة وانتخاب المجلس المركزي واللجنة التنفيذية وفقًا لعملية ديمقراطية حقيقة ترتفع عنها يد الفصائل الثقيلة تقود حتمًا لعملية تجديد واسعة تعيد المنظمة الى مكانها الطبيعي قائدة لشعبنا الفلسطينية ورافعة النضال التحرري العربي والأحرار في العالم كما كانت.

وبعد: - إن إنجاز هذه العملية الصعبة والمعقدة كما اشرت لتفعيل دور المنظمة وتجديد بنائها بما يقود لتعزيز مكانتها واستعادة دورها كقائدة لحركة التحرر الوطني أمر ليس بالسهل. ولكنه ممكن إذا ما عزم أهل البيت على ذلك، وبغيره فإن مسار التآكل سيبقى مستمرًا وصولاً الى هاوية عميقة لا يعرف مداها، لكنه المجهول حتمًا الذي يصعب الخروج منه وحينها سيندم الجميع حيث لا ينفع الندم.

▪ إنني اذ أقدم من خلال هذا المقال والذي سبقه مجموعة من الأفكار والمقترحات لإنجاز هذه العملية المركبة، فإني أضعه بين يدي كل المهتمين من السياسيين والمثقفين والكتاب للإسهام في تطويره واغنائه لوضعه بين أيدي الرئيس والأخوة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ولرئيس المجلس الوطني ومكتب رئاسة المجلس، و قادة القوى والأحزاب الوطنية والإسلامية، على أمل الإسهام في دفع عجلة تفعيل المنظمة خطوة إلى الأمام، حتى ولو جاء هذا متأخرًا، لكن فلنعمل حسب قول "أن تأتي متأخرًا أفضل من أن لا تأتي".

*عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، عضو المجلس الوطني الفلسطيني