news

أمنستي تحذّر من التدهور في التحريض ضد الجماهير الفلسطينية عشية الانتخابات

نظّمت منظمة العفو الدولية في البلاد، يوم الخميس الماضي 28.3.2019، ندوة بعنوان "تحريض أم حرية التعبير عن الرأي" والحد الفاصل بينهما في مسرح خشبة في حيفا. افتتحت الندوة المحامية وداد عساف، مديرة مشاريع في منظمة العفو الدولية في البلاد والتي أشارت إلى الازدياد الحادّ في التحريض ضد الجماهير الفلسطينية، ضد مؤسسات المجتمع المدني وضد النشطاء والناشطات. كما وأشارت إلى شحّ الآليات القانونية والجماهيرية المتوفّرة لمواجهة التحريض ولمواجهة التضييقات على مؤسسات المجتمع المدني. كما حذّرت من المنزلق الحاد الذي يؤدي له التحريض والتي يؤدي إلى نزع الشرعية عن الجماهير الفلسطينية في البلاد، وإلى تفاقم خطاب الكراهية تحديدًا في الأزمات السياسية والفترات الانتخابية.

 

شارك بالندوة في جلستها الأولى تحت عنوان "المشتبهون المعتادون" كل من صالح حجازي، نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، المحامية سوسن زهر، نائبة الرئيس التنفيذي - مركز عدالة المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل وعانات روزيليو، مديرة الحلبة الجماهيري - صندوق بيرل كتسنلسون. أدارت الجلسة الإعلامية مريم فرح.

 

افتتحت الجلسة الإعلامية مريم فرح، والتي أشارت إلى الازدياد في الملاحقات ضد الفلسطينيين، وإلى التشريعات القانونية العنصرية والتي كان آخرها "قانون أساس: القومية". كمان أشارت إلى الصيرورة التي أدت إلى تفاقم العنصرية، حتى غدت الأحزاب اليمينة تتنافس بينها على من يكون عنصريًا أكثر.

 

تناول النقاش مؤشر العنصرية والذي استعرضته عنات روزيليو من صندوق بيرل كتستلسون. رصد المؤشر 4 مليون مقولة عنصرية في شبكة الانترنت، معظمها ضد الفلسطينيين، جزء منها ضد من يحملون آراء يسارية. كما أشارت روزيليو إلى تأثير خطاب الكراهية من قبل منتخبي الجمهور على تفاقم خطاب الكراهية ضد الأقليات والمجموعات المهمّشة. كما ذكرت أن كثير من خطاب الكراهية يأتي من منتخبي جمهور، ممن تقع عليهم مسؤولية ضبط التحريض والحدّ منه.

المحامية سوسن زهر تطرقت إلى الاختلاف بين قرارت الشطب ضد اليمين المتطرف مقابل نواب الكنيست العرب المناهضين للصهيونية، وأشارت إلى أن لجنة الانتخابات المركزية هي لجنة سياسية غير حيادية، تبقي عنصريين أمثال إيتمار بن غفير بينما تقرر شطب ترشّح نواب عرب ونواب مناهضين للصهيونية.

كما أشارت زهر إلى تقصير المستشار القضائي للحكومة الذي لا يقدم لوائح اتهام عندما يكون تحريض واضح ضد الجماهير الفلسطينية منها دعوات للقتل، بينما يقوم بتقديم لوائح اتهام ضد المواطنين الفلسطينيين حتى وإن كانت كمية الأدلة أقل بكثير. وأن لوائح الاتهام تعكس الواقع الاستعماري للإجراءات القانونية، كما أن سنّ قوانين مثل "قانون أساس: القومية" تمأسس العنصرية والتحريض، بل وينص القانون أن الهوية الدستورية هي يهودية. قانون القومية يخلق نظام إستعماري واحد أيضا في مناطق الضفة الغربية والجولان، وهذا من مؤشرات الأبرتهايد.

أما صالح حجازي فقد أشار إلى أن الشعبوية باتت تهيمن على السياسة. الشعبوية تسعى إلى شيطنة الآخر، وفي السياسة الإسرائيلية يكون الآخر هو الفلسطيني، والتحريض ضده يصبح شرعيًا. الشعبوية في النظام الاستعماري تجرّد السكان الأصليين من شرعيتهم. السكان الأصليون يصبحون المخربين، أي الفلسطينيين في هذا السياق، وطالبي اللجوء في سياقات أخرى. وأضاف حجازي أن حرية التعبير عن الرأي ليست مطلقة، على الدولة الالتزام في حمايتها، وهي أيضًا المسؤولة في حماية المواطنين من التحريض والحدّ منه.

كما أشار حجازي أن حقوق الانسان تتعرض لهجوم من الشعبوية اليمينة في السياق السياسي الاستعماري، وهي أيضا مبنية على شيطنة حقوق الإنسان. أن إضعاف أنظمة المراقبة وسلطة القانون هي أجندة سياسية يحملها اليمين الشعبوي، بل ويلجأ أحيانا إلى إستخدام حقوق الإنسان في خطابه لكي يخدم أجندته في الهيمنة. وأضاف حجازي أن تحديات كبيرة تواجه المؤسسات الدولية في مواجهة التحريض، تحديدًا في ظل زعزعة المنظومة الديمقراطية عالميًا.

 

هذا واستمر النقاش في الجلسة الثانية تحت عنوان "هل الإعلام مذنب؟" تناول النقاش دور الإعلام في التحريض وبحث السبل والوسائل لمواجهة التحريض جماهيريا. شارك في الجلسة الثانية سماح سلايمة، ناشطة نسوية، وباراك كوهين قانونيّ وناشط. أدارت الجلسة ساريت ميخائيلي - مركّزة علاقات خارجية في منظمة بيتسيليم.

 

افتتحت النقاش ساريت ميخائيلي والتي أشارت إلى أن الواقع يدل على أن حرية التعبير عن الرأي محفوظة لليهود فقط وان الاتهام بالتحريض هو حصة المواطنين الفلسطينيين فقط، هذا هو المنطق الذي تعمل وفقه أجهزة الدولة. هذا وتداول النقاش النشاط السياسي الذي يتحدّى الإجماع العام، وسبل النضال المختلفة بواسطة المؤسسات والأفراد.

خلال النقاش أشارت سماح سلايمة إلى أهمية حرية التعبير عن الرأي بكونه أداة، ضمن عدة أدوات، لتغيير واقع معين. كما أشارت إلى أهمية تحدّي واختراق الأساليب التقليدية في المحاولة في التأثير على الرأي العام وتحدّي الإجماع. وأعطت مثال النضال ضد قتل النساء الفلسطينيات، والذي تحدّى الأساليب التقليدية وسجّل تحدّي هام. ودعت منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية في المباشرة في النقد الذاتي تحديدًا فيما يتعلّق بمناصرة حقوق الفلسطينيين.

 

المحامي باراك كوهين تطرّق  إلى النشاط أيضا خارج الأطر المألوفة في المؤسسات، ودعى إلى التواجد في الشارع وتطوير طرق الاحتجاج. وذكر كوهين تجربته الشخصية في ملاحقة الشرطة لنشاطه، وشدّد على أهمية تحدّي المنظومة مع أهمية معرفة القانون والتيقّن أن الوسائل التي من الممكن اتباعها أوسع مما تصوره لنا الشرطة والتي تتواطئ بدورها مع القمع الذي تمارسه الدولة. كما أشار إلى خطورة استخدام القانون الجنائي لكمّ الأفواه بدلًا من استخدامه لحماية المواطنين من التحريض. ودعا إلى التعاون بين ضحايا العنف الاقتصادي وضحايا العنصرية لتحدّي النظام القائم.

 

هذا ودعت منظمة العفو الدولية منتخبي الجمهور والجهات المؤتمنة على تطبيق القانون إلى الحد من العنصرية والتحريض لأن المنزلق خطير والتي ممكن أن تؤدي تدهور أكبر مما نشهده اليوم. وأشارت المنظمة إلى أهمية بناء استراتيجيات عمل بين النشطاء والناشطات، وبين مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لتحدّي والتصدي للتدهور الحادّ في التحريض ضد المجتمعات الأصلانية، ضد الأقليات والمجموعات المهمّشة وأيضًا ضد نشطاء حقوق الإنسان. وحذّرت المنظمة من التدهور في التحريض الذي نشهده مؤخرًا ضد الجماهير الفلسطينية تحديدًا في ظل الانتخابات المركزية.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب