news-details

الأردن يرفض عروضا إسرائيلية لتمديد "تأجير" الباقورة

تسعى إسرائيل منذ عام، ولكن بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة، إلى تأجيل تطبيق قرار الأردن، باستعادة منطقتي "الباقورة" و"الغمّر" الحدوديتين، اللتين استأجرتهما إسرائيل، ضمن اتفاقية وادي عربة، لمدة 25 عاما، وتبلغ مساحة المنطقتين أكثر من 10 آلاف دونم، القسم الأكبر منها استخدم للزراعة. وفي حين تدعي إسرائيل أنها تبلور عرضا لتقديمه للأردن، مقابل تمديد استئجار المنطقتين، فإن الأردن أعلن رسميا رفضه للتمديد، وهذا في الوقت الذي تنتشر فيه الدعوات في الأردن، لالغاء اتفاقية وادي عربة كليا.

وتقضي اتفاقية وادي عربة، بأن يستأجر الجانب الإسرائيلي، منطقتي الباقورة شمال منطقة بيسان، والغمّر جنوب البحر الميت، لمدة 25 عاما. وتبعد المنطقتين عن بعضهما 268 كيلومترا. وتنص الاتفاقية، أن على الجانبين، الإعلان إما عن عدم التمديد، أو طلب التمديد، قبل عام من موعد انتهاء السنوات الـ 25. وقد اعلن الأردن قبل عام، عن قراره بعدم التمديد للاستئجار، الذي سينتهي رسميا يوم 10 تشرين الثاني المقبل. وهذا ما أثار غضبا إسرائيليا في حينه، ووجهت اتهامات لحكومة بنيامين نتنياهو، بأنها السبب وراء سوء العلاقات مع الأردن، كما ورد في حينه.

وقد أطلق الإسرائيليون على منطقة الباقورة اسم "نهرايم". والمساحة المستأجرة فيها تتجاوز 6 آلاف دونم. وقسمها الأكبر خُصص للزراعة. في حين حوّلت السلطات الإسرائيلية، قسما من هذه المنطقة الى متنزه طبيعي، فيه مسارات للسير، وأيضا في اطار ما يسمى "سياحة زراعية".

أما أراضي الغمّر فتبلغ مساحتها 4500 دونم. من بينها، حسب البيانات الإسرائيلية، تم استخدام 1500 دونم للزراعة. وجعلتها السلطات الإسرائيلية تابعة للقرية التعاونية "تسوفر"، لذا أطلقت عليها إسرائيل اسم "جيب تسوفر".

وكان بوسع المزارعين المكوث في هذه الأراضي، منذ ساعات الصباح الأولى، وحتى مغيب الشمس. ولكن الدخول والخروج الى الأراضي، كان يلزم المزارعين الإسرائيليين بالتزود ببطاقات خاصة، والعبور من خلال نقطة للجيش الإسرائيلي. وقسم كبير من المزروعات، هي مزروعات بالدفيئات، وهي زراعة متنوعة.

وقالت تقارير إسرائيلية اليوم الخميس، إن وزارة الخارجية وما يسمى "مجلس الأمن القومي" في مكتب رئيس الحكومة، يبلوران عرضا على الأرض يتضمن تسيير مشاريع مشتركة مجمدة منذ سنوات، كي تكون مقابل تمديد ايجار المنطقتين، إلا أنه حسب التقارير الواردة من الأردن، فإن الحكومة هناك، وبإيعاز من الديوان الملكي، أعلنت رفضها لأي تمديد.

وحسب التقديرات، فإنه سيكون من الصعب على الأردن، القبول بأي عرض كان، مقابل تمديد الايجار، خاصة وأن الأصوات تتعالى في الأردن طيلة الوقت، بما في ذلك في البرلمان الأردني، لالغاء اتفاقية وادي عربة برمتها، التي وقعت في مثل هذه الأيام قبل 25 عاما.

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب

المزيد..