news

خطر النزوح والتهجير يطال "وادي الحمص" في القدس

في العام 2005 وتحديدا منذ أن بدأت سلطات الاحتلال ببناء جدار الضم والتوسع العنصري في منطقتي القدس وبيت لحم، بدأت معاناة أهالي حي "وادي الحمص" التابع لأراضي قرية صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة تظهر وتتفاقم بشكل تدريجي.

أراضي الحي البالغة مساحتها 6 آلاف دونم، قسمت إلى شطرين مع استكمال بناء الجدار، وقع نصفها داخله ومثله خارجه، وهي منطقة تصل حدودها من صور باهر الى دار صلاح وقريتي النعمان والخاص والعبيدية وبيت ساحور في محافظة بيت لحم.

وأمام قرار الاحتلال الذي صدر قبل حوالي شهر بهدم حوالي 100 شقة سكنية تقع داخل الجدار، نحن أمام تهديد جدي للمواطنين الفلسطينيين بالنزوح والتهجير بسبب الإجراءات العسكرية التعسفية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحقهم، ما خلق تخوفات من أكبر عملية نزوح جماعي منذ العام 1967، إذا ما تم تنفيذ القرار في الثامن عشر من الشهر الجاري.

وقال رئيس لجنة الخدمات في "وادي الحمص" حمادة حمادة، إنها أراضٍ تخضع للسيادة الفلسطينية حسب اتفاقية أوسلو، وتقع خارج حدود "بلدية القدس" ومصنفة مناطق (أ) و(ب) و(ج)؟

وأشار حمادة في حديث خاص لـ "وفا"، الى ان أراضي وادي الحمص تضم ثلاثة أحياء وهي: وادي الحمص، ودير العامود، والمنطار، ويقدر عدد سكانها 6 آلاف نسمة، وأنه مع الحاجة الملحة للتوسع العمراني لجأ عدد من سكان صور باهر الى البناء في أراضيهم التي يملكون فيها أوراق الطابو "كوشان تركي"، وبقيت الأمور عادية دون تنغيص حتى قيام الاحتلال ببناء الجدار، بعدها بدأت المشاكل والمعيقات الاحتلالية بملاحقة المواطنين وإخطارهم بمنع البناء والتهديد بالهدم.

وأضاف أنهم لم يتمكنوا من تلقي الخدمات مما يسمى "بلدية القدس" التي رفضت متذرعة انها أراضٍ تابعة لنفوذ السلطة الوطنية، وبالمقابل عزل الجدار المنطقة ومنع السلطة الوطنية من إيصال خدماتها إليها، مشيرا الى انه عندما كان يذهب ويتحدث باسم السكان في بلدية القدس مطالبا بالخدمات قبل إقامة الجدار، كانوا يقولون لي "انت في منطقة تابعة للسلطة الفلسطينية، اذهبوا الى أبو عمار حتى يساعدكم ".

وتابع حديثه، إن كافة المباني فيها تراخيص قانونية من قبل الحكم المحلي في بيت لحم، بناء على تقسيمات اتفاقية أوسلو، مشيرا الى سوء الأوضاع الحياتية بسب غياب البنية التحتية من مجاري ومياه وحتى طرق معبدة وفوضى عملية البناء التي كان فيها المواطن يتسابق مع الزمن خوفا من إجراءات المحتل.

ونوه إلى ان جميع المواطنين فيها مهددون بسحب الهويات الزرقاء منهم وعدم تلقي الخدمات الطبية في مستشفيات إسرائيلية، مؤكدا ان عددا كبيرا منهم يواجهون صعوبات جمة في عملية تسجيل أبنائهم في هوياتهم الشخصية، وان هناك عددا من الشبان والفتية والأطفال منهم من هم فوق 22 عاما بدون وثائق مدنية.

وقال حماده، "هناك سياسة واضحة لتفريغ المنطقة لتكون امتدادا للمستوطنات المحيطة، انا شخصيا ادفع (2000) شيقل للتأمين الصحي الوطني كما يسمى في قانون إسرائيل، رغم ذلك لا اتلقى أية خدمات.

وأشار الى ان أهالي صور باهر هم لاجئون فلسطينيون لديهم بطاقات من الأمم المتحدة وبالتالي يتطلب الامر حمايتهم وعدم ترحيلهم مرة أخرى، مؤكدا ان قرار الهدم ينص على قيام أصحاب المباني والمنشآت بهدمها حسب اتفاقية معهم، وإذا لم يتم ذلك سيقوم الاحتلال بهدمها على نفقة المواطن والتي تصل أحيانا الى 100 ألف شيقل.

وأضاف أن الخطورة تكمن، انه إذا تم هدم الشقق الـ 100 فان الأمر سيكون منساقا على المباني في المنطار ودير العامود، وبالتالي نزوح أكثر من 6 آلاف مواطن عن منازلهم واراضيهم لتكون الهجرة الأكبر منذ العام 1967.

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب