news

عقيدة التهجير المجرمة، متحكـّمة

يعيد تقرير نشرَه مركز المعلومات لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، أمس، التأكيد على أن عقيدة التهجير والاقتلاع الصهيونية التي كانت أبرز عناصر السياسة الصهيونية في نكبة فلسطين، ما زالت تمارَس اليوم، بعد سبعة عقود من الزمن، ضد الفلسطينيين. وكأنها بذور الشرّ التي تعود لتنبت وتسمّم وتفتك عامًا بعد عام.

اليوم في مدينة الخليل، تطبّق سياسات فصل هدفها تعزيز المستوطنين ودفع الفلسطينيين، أهل المكان، إلى الرّحيل عن منازلهم. تُطرح مخطّطات رسميّة وغير رسميّة لتوسيع الاستيطان. تُفرض تدابير مخصّصة لتقييد حركة الفلسطينيّين وإبعادهم عن الشوارع الرئيسيّة. هناك 22 حاجزًا و65 عقبة من موادّ مختلفة. يرافقها إذلال متواصل عبر الاحتكاك الاستفزازي والاعتداء الجسديّ والتهديدات والإهانات. الاحتلال يمنع الأهل من إدارة مجرى حياة معقول. يجبرهم على الوقوف في طابور طويل وعلى تفتيش مهين وعشوائيّ. وكل هذا وسط توفير جميع التسهيلات لزمرة من أشد المستوطنين تطرفا وهمجية. وقد قضى هذا على النشاط الاقتصاديّ بحيث يقتصر على بضعة حوانيت بقالة وورشات.

كل هذا "الواقع الجحيميّ" الذي فُرض على الفلسطينيّين، كما يصفه التقرير، "قد أتى بالنتائج التي تأملها إسرائيل، آلاف الفلسطينيّين رحلوا عن منطقة مركز المدينة فتحوّلت إلى مدينة أشباح، فلا يقيم في هذه المنطقة اليوم سوى الفلسطينيّين الذين لا يملكون خيارًا آخر، هكذا هُجرت وتآكلت أجزاء بأكملها من منطقة مركز المدينة، الجزء التاريخيّ، والذي كان في السّابق مركزًا تجاريًّا يعجّ بالنشاط ويتقاطر إليه الفلسطينيّون من منطقة جنوب الضفة كلّها".

لقد اقتُرفت جرائم التهجير دومًا باسم "الأمن" إياه. تارة زعمت المؤسسة الصهيونية (ثم الحكومة لاحقًا) ان التهجير وقع خلال عمليات قتالية وتارة أخرى انه جاء ضمن صد "اعتداءات عربية على يهود وبلداتهم". لاحقًا تم تحويل كثير من القرى المهجرة الى مستوطنات، وسيطر على السياسة مفهوم عنصري إسمه "التهويد" ثم "الصراع الديموغرافي". وحين يجري هذا كله في ظل نظام عسكري عنيف يصادر كل حقوق ضحاياه، فيمكن تخيّل مدى الوحشية والبشاعة، والتي يجب أن يحاكم كل ضالع فيها، عسكريا كان ام اداريا ام سياسيا، بتهمة اقتراف جرائم حرب!

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب