news-details

في ظل الاحتجاجات: تعليق عملية تعديل قانون تسليم المتهمين للصين

أعلنت كاري لام الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم –السبت-، أن حكومة المنطقة سوف تعلق عملية التعديل على قانون تسليم المتهمين وقانون المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
وقالت لام في مؤتمر صحفي ظهر اليوم في مقر حكومة المنطقة "إنني أعلن الآن أن الحكومة قررت تعليق التعديلات التشريعية."
ويعتزم سكرتير الأمن بحكومة المنطقة، إرسال خطاب لرئيس المجلس التشريعي لسحب إشعار استئناف المناقشة في القراءة الثانية للتعديلين، وسوف يعلق المجلس عمله فيما يتعلق بهذا حتى تنهي حكومة المنطقة عملها فيما يتعلق بالتواصل والشرح والاستماع للآراء، وفقا لما قالت لام.
وكان من المقرر مناقشة مشروع التعديل الذي قدمته حكومة المنطقة في المجلس التشريعي في شهر أبريل، خلال اجتماع في 12 يونيو. وجرى تأجيل اجتماع المجلس التشريعي بسبب الاحتجاجات حول مبنى حكومة المنطقة والمجلس التشريعي.
وقالت لام "كحكومة مسؤولة يتعين علينا الحفاظ على القانون والنظام من ناحية وتقييم الوضع من الناحية الأخرى من أجل مصلحة هونغ كونغ، بما يشمل استعادة الهدوء في المجتمع في أقرب وقت ممكن وتجنب وقوع المزيد من حالات الإصابة بين ضباط انفاذ القانون والمدنيين."
وأضافت لام "ليس لدينا أي نية لتحديد مهلة لهذا العمل ونعد بإبلاغ ومشاورة أعضاء هيئة المجلس التشريعي بالوضع الأمني قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوة القادمة.
    
واعتبر كثيرون مشروع القانون، الذي سيشمل سكان هونج كونج ومجموعهم سبعة ملايين نسمة بالإضافة إلى الأجانب والصينيين الذين يعيشون فيها أو يسافرون عبرها، تهديدا لسيادة القانون في المستعمرة البريطانية السابقة

محتجين في هونغ كونغ ضد اقتراح القانون - تصوير رويترز
أخبار ذات صلة