news-details

"المقر النسوي لساعة الطوارئ": نطالب نتنياهو بضمان تمثيل لائق للنساء في طاقم خبراء مواجهة الكورونا

التوجّه باسم 59 منظمة اجتماعية وما يزيد عن 100 من الأكاديميات، المحاميات والناشطات النسويات* مديرة جمعية "مهباخ-تغيير" فداء طبعوني: تداعيات تغييب النساء عن الطاقم الذي يدير الأزمة يؤثر بصورة أكبر على الفئات المستضعفة والمغيّبة، ومن ضمنها المواطنين والمواطنات العرب

 توجّه "المقر النسوي لساعة الطوارئ" باسم 59 منظمة اجتماعية وما يزيد عن 100 من الأكاديميات، المحاميات والناشطات النسويات، برسالة لرئيس الحكومة المؤقت بنيامين نتنياهو، ورئيس ما يسمى بمجلس الأمن القومي مئير بن شبات، مطالبات إياهما بضمان تمثيل لائق للنساء في طاقم الخبراء لمواجهة جائحة الكورونا.

ويأتي هذا في أعقاب الإعلان عن طاقم الخبراء الذي يضم 31 عضوا - 29 منهم من الرجال، بالإضافة إلى امرأتين تشغلان وظيفة مساعدتَي بحث، دون أي مشاركة أي امرأة من الخبيرات.

وجاء في رسالة "المقر النسوي لساعة الطوارئ أن "إنشاء طاقم تتألف غالبيته من خبراء رجال فقط، مخالف لقانون مساواة حقوق المرأة (الذي يلزم بتمثيل النساء في اللجان العامة والطواقم الحكومية) ولقرارات محكمة العدل العليا المتعددة في هذا المجال".

كما شدّدت الرسالة على أن "غياب خبيرات نساء في الطاقم من مختلف الشرائح والفئات، قد يؤدي إلى عدم أخذ احتياجات النساء بالحسبان في عملية صنع القرار".

وتابعت: "أن تنفيذ المطالبة بتمثيل ملائم للنساء من مختلف الفئات السكانية في البلاد سيخدم أهداف اللجنة ويحقق المبتغى في اتخاذ قرارات أفضل وأنسب لكافة المواطنين والفئات". وأن "للأزمة عواقب بعيدة المدى على النساء عامة، وخاصة على النساء من الفئات المستضعفة. وعليه فإن التمثيل المتساوي للنساء من الفئات السكانية المختلفة في الطاقم هو أمر ضروري ومصيري. عدا عن أن هنالك العديد من الخبيرات النساء المتخصصات بالمجالات المتعلقة بالأزمة واللاتي لهن دراية جمة باحتياجات مختلف الشرائح".

وانتقدت الرسالة كذلك مجالات الخبرة في الطاقم، حيث يوجد تمثيل مبالغ للفيزيائيين والاقتصاديين في حين أنه يفتقر مجالات الخبرة المتعلقة بالجوانب الأخرى للخروج من الأزمات والمتعلقة بالنساء خاصة، مثل الرفاه، التربية والصحة.

وكان "المقر النسوي لساعة الطوارئ" قد تأسس مع اندلاع أزمة الكورونا من منطلق الحاجة للعمل مشترك خلال هذه الأزمة العالمية من أجل النساء في البلاد. وقد تم تأسيس المقر بهدف زيادة قوة النساء الناشطات في الحقل النسوي ولتعزيز قدرات المنظمات والجمعيات النسوية الشريكة.

وقالت المحامية كيرِن هوروفيتس، مديرة مركز راكمان، جامعة بار إيلان وإحدى المبادرات لصياغة هذا التوجّه أن "حقيقة وجود طاقم متعدد الأعضاء تم تعيينه من قِبل هيئة حكومية دون مشاركة ولا أي خبيرة امرأة هي واقع لا يمكننا تقبله. حتى لو لم يكن التمييز مقصودًا هنا، فإن الطاقم مثال واضح على شبكات العلاقات التي يحيكها الرجال".

وصرّحت المحامية نيطَع ليفي، المسؤولة عن قسم السياسات في "إيتاخ معكِ - حقوقيات من أجل العدالة الاجتماعية" أن إمكانية التوجه للقضاء واردة جدًا وقالت: "بات من الواضح في العديد من الدول في العالم أن على النساء أن يكنّ في مركز مواجهة أزمة الكورونا، لكن يبدو أن ليس ذلك مفهوما بعد في إسرائيل! وإلا، كيف نفسر تأسيس طاقم فخم يضم 31 من الخبراء لا يضم أي خبيرة امرأة واحدة، ولا يضم خبراء عرب، حريديم، أثيوبيين وغيرهم؟ إلى جانب مخالفة القانون الفظة، نحن في صدد عادة لا نستطيع تقبلها. وفي حال عدم التجاوب مع مطالبنا، سنقدم التماسا للمحكمة حول الموضوع".

وقالت فداء طبعوني، مديرة جمعية "مهباخ-تغيير"، ومن المؤسسات للمقر النسوي للطوارئ: "لدينا كناشطات نسويّات فلسطينيّات علامة استفهام كبيرة تجاه عمل ما يسمى بمجلس الأمن القومي، لأننا نؤمن أن إطارًا أمنيًّا غير مؤهل لادارة أزمة تفشي وباء عالمي والتعامل مع التأثيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. ولكن في الوضع الحالي، تغييب النساء عن هذا الطاقم الذي يدير الأزمة، وعن مراكز صنع القرار، هو أمر مرفوض، خاصة أن تداعياته السلبيّة ستؤثر بصورة أكبر على الفئات المستضعفة والمغيّبة، ومن ضمنها المواطنين والمواطنات العرب".

وتابعت طبعوني: "فكرة بناء مقر نسوي للطوارئ ليست جديدة، ولكن مع تفشي الكورونا رأينا أن الموضوع في غاية الأهمية وعلينا تعجيل الخطوات من أجل بناء هذا المقر، إذ يستند المقر على العمل النسوي المشترك وعلى تلبية مستمرة لاحتياجات الحقل".

أخبار ذات صلة