news-details

اجتماع طارئ للقيادات العربية في باقة: تصعيد المواجهة مع المؤسسة المتواطئة مع عصابات الاجرام

عقد ظهر اليوم السبت اجتماع طارئ للقيادات العربية في مدينة باقة الغربية بمشاركة رئيس البلدية رائد ورئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المحامي مضر يونس وقيادات ممثلة للاحزاب ونواب من القائمة المشتركة ورئيسها أيمن عودة ورؤساء سلطات محلية من جت وأم الفحم وعارة-عرعرة. وذلك في أعقاب جرائم القتل التي شهدها البدلة وأفجعت المجتمع العربي الليلة الماضية وأودت بحياة ثلاثة شبّان.

وقال رئيس بلدية باقة الغربية، رائد دقة، خلال كلمته: "نتوجه لنتنياهو وقيادة الشرطة لينظروا في عيون ووجه عائلات ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي، ماذا تقولون وأنتم تتبجحون بأنكم تعملون جاهدين لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي؟!".

ودعا رئيس بلدية باقة لعقد اجتماعا تأسيسي يخرج عنه مجلس عربي استشاري يقر خطوات عملية وخطة عمل لمكافحة آفة العنف والجريمة، مؤكدا أن على المجتمع العربي عدم انتظار الشرطة، بل عليه أن يأخذ مصيره بيديه، مشيرا إلى أن كافة الدلائل تؤكد أن مختلف الوزارات الحكومية تهمش العرب وتمتنع عن معالجة ظاهرة الإجرام بالمجتمع العربي بشكل جذري، وسط تقاعس متعمد من قبل الشرطة التي تمتنع عن الردع وفشلت بمكافحة فوضى السلاح وفك رموز جرائم القتل.

 وقال  دقة "لقد حان الوقت لنعمل على إخراج عصابات الجريمة من البلدات العربية مهما كلفنا الأمر. وللأسف الشديد تجد بالمجتمع العربي من يتملق ويداهن ويجامل ويتعامل مع هذه العصابات التي بات العديد من عناصرها يتقدمون محافل الإصلاح، لذا علينا أن نكون بوقفة رجل واحد أمام العصابات وحاملي السلاح".

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، أن "المؤسسة الإسرائيلية بكافة أذرعها تمنح الحصانة لعصابات الإجرام لتمارس سفك الدماء والعنف والقتل في البلدات العربية"، واتهم جهاز الشرطة بالتواطؤ بالصمت ومنح الحصانة لعصابات الإجرام ولتجار السلاح وتجنبهم الملاحقة والعقاب.

وأضاف بركة: "النهج الشرطة هذا لا يعفينا كمجتمع من قيادات وأحزاب ونواب ورؤساء سلطات محلية وعائلات من المسؤولية، علما بأن جميع فعاليات التسامح والحوار ونبذ العنف والتثقيف والتوعية التي نقوم بها، لا يمكن أن تصمد لوحدها قبالة من يروج للعنف ومن يخرق القوانين خصوصا وأنهم يحصلون على الدعم والحصانة وسط تواطؤ حكومي رسمي".

وتابع: "ان كل نقطة دماء تسفك بالمجتمع العربي يتحمل مسؤوليتها ليس فقط من يضغط على الزناد، وإنما أيضا الشرطة والحكومة الإسرائيلية التي تستعرض بين الحين والآخر خططا ما هي إلا مجرد حبر على ورق وفي جل مضمونها تدفع نحو تجنيد وانخراط الشبان العرب بالخدمة بسلك الشرطة تحت ذريعة مكافحة العنف والجريمة بالبلدات العربية". ودعا المجتمع العربي إلى رص الصفوف والوحدة والعمل باستمرارية حتى اجتثاث العنف والجريمة، قائلا إن "المجتمع العربي يتواجد بخندق واحد لمكافحة العنف، لكن هناك من يحاول إشعال حرب داخلية لتفكيك المجتمع وإبعاده عن قضاياه الحارقة قبالة المؤسسة الإسرائيلية، وفي الخندق الثاني تتواجد عصابات الإجرام وتجار السلاح الذي يحظون بحصانة من مختلف أذرع المؤسسة الإسرائيلية التي تهدف لتفكيكنا والنيل منا كمجتمع".

بدوره قال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المحامي مضر يونس إن "العنف بات يتهدد الجميع بمن فيهم رؤساء الحكم المحلي العربي، حيث تظهر المعطيات الرسمية أن 15 رئيس سلطة محلية عربية يتواجدون بدائرة الاستهداف والتهديد من قبل عصابات الإجرام، إذا بات المواطن العربي ببلده يفقد الأمن والأمان ويعيش بخوف من هواجس العنف والجريمة".

وأضاف: "لا يمكن فصل العنف والجريمة عن الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، والتربوية، والتعليمية ومعدلات الفقر والبطالة وأزمة السكن وانعدام مسطحات الأراضي والمساكن للأزواج الشابة، وهي سياسات التمييز والعنصرية التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تجاه المجتمع العربي وتشكل بيئة ودفيئة للعنف ومظاهر الجريمة."


وقال رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة: "المسؤولية التي تقع علينا هي ليست استجداء، بل نضال أمام المؤسسة. وممنوع علينا الذهاب الى عقلية كيف نحمي نحن الناس من الجريمة مباشرةً، هذا الكلام يعني، ليس مئة قتيل بالسنة، بل ألف قتيل في السنة. ممنوع أن ننقل الصراع الى داخلنا. الصراع يجب أن يكون أمام المؤسسة الحاكمة والزامها بالقيام بدورها".

وأضاف: "قرار لجنة المتابعة هو خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، وبعد ذلك المطلوب اغلاق مفرق ايالون العصب الاقتصادي الاساسي في الدولة. ومن ثم اضراب شامل في مجتمعنا العربي. اضراب يعني عدم ذهاب اطبائنا الى المستشفيات، وعمالنا الا يذهبوا الى العمل، شل اقتصاد دولة اسرائيل بالكامل."

وتابع: "أكثر جملة صحيحة ومباشرة وكريمة في هذه الحالة هي: ممنوع أن تكون حياة الدولة طبيعية ما دامت حياة مجتمعنا ليست طبيعية. اذا وصلنا الى هذه النقطة سننتصر على الجريمة".
 

 

أخبار ذات صلة