الإضراب الشامل يعمّ جميع السلطات المحلية العربية في البلاد واللجنة تؤكد :"الإضراب متواصل ومفتوح "

• الاتحاد
• 05/05/2020

عَمّ الإضراب الشامل, منذ صباح اليوم الثلاثاء, جميع السلطات المحلية العربية في البلاد, في مختلف المناطق, بناءً على قرارات اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية, جَرّاء عدم تجاوب الحكومة مع مطالب اللجنة في تعويض السلطات المحلية العربية عن خسائرها واضمحلال مَدْخولاتها ومواردها الذاتية, خصوصا في ضريبة الارنونا, والتي بمعظمها ضرائب سكن, في الأشهر الأخيرة خلال مواجهتها لأزمة الكورونا, في حين قامت الحكومة بتعويض خسائر السلطات المحلية اليهودية, والتي بمعظمها ضرائب محال تجارية وصناعية.

وقد شمل الإضراب جميع أقسام ومرافق ومؤسسات السلطات المحلية العربية, حيث لاقى الإضراب تفهّما وتفاعلا كبيرَيْن من الجماهير العربية, في معظم المدن والقرى العربية, وكذلك لاقى اهتماما إعلاميا واسعاً, رغم الظروف الصعبة والمركَّبة..

وكان وفد من اللجنة القطرية قد اجتمع بعد ظهر أمس الاثنين مع ممثلي وزارة المالية, بعد الاعتصام الاحتجاجي لرؤساء السلطات المحلية العربية امام وزارة المالية في القدس, لكن لم يجرِ تجاوب كافٍ مع مطالب وحقوق السلطات المحلية العربية, مما استدعى التأكيد على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحتجاجية وفي مقدمتها إعلان الإضراب المفتوح والشامل بدءاً من صباح اليوم الثلاثاء.

وقد حَيَّت اللجنة القطرية جميع رؤساء السلطات المحلية العربية, وجميع مؤسسات وهيئات هذه السلطات بإعضائها وموظفيها, على التزامهم بالاضراب, ودعتهم الى مواصلة الاضراب المفتوح ونحو تصعيد الإجراءات الإحتجاجية, مؤكدة أيضاً على "أهمية الوحدة والنضال الجماعي المشترك والمنظَّم, حتى التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للسلطات المحلية والجماهير العربية, من أجل مواصلة مواجهة الكورونا في المجتمع العربي, فهي معركة الحياة والحقوق وضد العنصرية والتمييز, لذلك هي معركة الجميع".

وذكرت اللجنة في بيان لها أن الاتصالات  والمفاوضات, حول هذه المطالب, ما زالت مُتواصلة مع ممثلي وزارتي المالية والداخلية, لكن دون التوصُّل الى تقدُّم حقيقي وجدي في هذا الشأْن, حتى الآن.

وأفاد مكتب اللجنة القطرية,أن اللجنة "لن تقبل الفُتات, وهي تدافع عن حقوق السلطات المحلية والجماهير العربية, في معركة مُتداخلة الأهداف والغايات, لذلك فان الإضراب الشامل مُتواصل ومفتوح, ما لم يتم التجاوب مع المطالب والحقوق".

وأكد مكتب اللجنة أيضاً,أن اللجنةتدرس اتخاذ إجراءات إحتجاجية نَوْعية, في المرحلة القادمة, في حال مواصلة تجاهُل مطالبها, ضمن سلسلة إجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعُدية على أكثر من مستوى وفي أكثر من اتجاه.