المحكمة تأمر بتعويض عائلة محمود الهيب بعد أن قتلته الشرطة

• الاتّحاد
• 11/06/2020

حكمت محكمة الصلح بمدينة حيفا على الشرطة تعويض عائلة المرحوم محمود الهيب والذي قتله الشرطي درور يعقوبي عام 2011 بكيبوتس هجوشريم. 

وحكم القاضي امير سلامة لصالح عائلة ضحية عنف الشرطة بتعويضها بمبلع 1.37 مليون شيكل ودفع اتعاب المحامي عبد الكريم بدارنة بمبلغ 327 الف شيكل.

وتعود حيثيات الجريمة إلى الـ2011 ، حيث طاردت الشرطة المرحوم وأطلقت النار عليه ما أدى الى اصابته برجله ولاحقا الى موته. وكشف الملف المدني منهجية التستر على رجال الشرطة من قبل ضباط وجهاز التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء. 

وقال مركز مساواة الذي يتابع عدد من ملفات العنف الشرطوي: "مؤسف ان تضطر العائلات الى ملاحقة القتلة بالمسار المدني بدل قيام قسم التحقيق مع رجال الشرطة بواجبهم وقف العنف الشرطوي". 

وتابع: يتضح من قرار المحكمة ان الشرطي درور يعقوبي، قد لاحق سيارة سكودا جلس فيها الهيب وأطلق النار باتجاهه بعد توقف السيارة وأصابه بقدمه. وتم إحالة الهيب للعلاج بعيادة بقرية مجد الكروم ولكنه توفى بسبب فقدان كمية كبيرة من الدم. 
وأضاف: ذكر القاضي ان الشرطي قد غير روايته خلال التحقيق والشهادة في المحكمة. وانتقد الروايات المختلفة التي قدمت بقسم التحقيق مع رجال الشرطة والمحكمة بأعقاب تعليمات أعطاها ضابط حرس الحدود عوزي ليفي الذي التقى مع الشرطي قبل التحقيق. كما ان القاضي انتقد قرار وحدة التحقيق مع رجال الشرطة عدم تقديم لائحة اتهام جنائية ضد الشرطي على الرغم من تغييره لافاداته خلال التحقيق وفي المحكمة. 

وبيّن أن يعقوبي حاول بشهادته اتهام الضحية انه "شارك بنشاط جنائي على خلفية قومية". وعليه انتقد القاضي محاولة الشرطة تحويل اتهامات جنائية لقضية قومية امنية وكتب بقراره "قد يفسر هذا التفكير التصرف المتسرع لاستخدام السلاح واطلاق الرصاص الحي حيث اطلق عدد كبير من الرصاص باتجاه الضحية" ورفض القاضي ادعاء الشرطي انه شعر بخطر. 

وتشير معطيات مركز مساواة ان الشرطة قد قتلت 44 مواطنًا عربيًا من اصل 59 مواطنا قتلوا على خلفية عنصرية منذ العام 2002. وادانت المحكمة عددًا من المواطنين العرب وسجنتهم بتهمة قتل الجندي المجرم نتان زاده الذي قتل 4 مواطنين وأصاب العشرات. لم يتم ادانة اي مواطن يهودي شارك بقتل عربي على خلفية امنية.