تقديم لائحة اتهام ضد  احمد هيب بتهمة قتل نورا كعبية 

• الاتّحاد
• 27/09/2020

قدمت النيابة العامة، اليوم الاحد، لائحة اتهام في المحكمة المركزية في الناصرة ضد المدعو أحمد هيب البالغ 62 عامًا من سكان بلدة عرب الهيب بتهمة قتل زوجته نورا هيب كعبية. 

وجاء في بيان النيابة:" انتقل المتهم في شهر تموز الماضي إلى منزل أخته في قرية طوبا الزنجرية واعتادت الضحية على البقاء معه بين الحين والآخر. بينما كانت الضحية مع المتهم في المنزل في طوبا، اندلع نقاش حاد بينهما، اتهم خلاله المتهم الضحية بأنها مصدر خلافاته مع أطفاله، وطالبها بالتراجع عن شكواها ضد ابنه، بل وهددها بضربها بالفأس".
 
بعد تصرفات المتهم، تركته الضحية وانتقلت للعيش مع أختها في قرية الكعبية. وبعد مغادرتها، نقل المتهم رسائل إلى أفراد عائلة زوجته، لكنه في الوقت نفسه اعتذر للضحية وأقنعها للعودة للعيش معه. عشية عيد الاضحى، وافقت الضحية على العودة والعيش مع المتهم في المنزل في طوبا.
 
وورد في لائحة الاتهام أنه في تاريخ 20 من شهر اب الماضي، تواجد المتهم والضحية في المنزل في طوبا، ودخلت نورا غرفة المعيشة في المنزل، حيث اعتادا على التواجد هناك. حوالي الساعة العاشرة مساءً، كانت الضحية مستلقية على الفراش في غرفة المعيشة وعيناها مغمضتان. المتهم، الذي اتخذ قرارًا بقتلها، اقترب من أحجار الرحى الموضوعة في مكان قريب، والتقط حجرًا وزنه 16 كجم ورماه عدة مرات على رأس الضحية بقصد التسبب في وفاتها.
ويشير البيان الى وجود سجل جنائي خطير للمدعو أحمد هيب، بما في ذلك الجرائم العنيفة والتهديدات التي قضى بسببها عقوبات سابقة. علاوة على ذلك، ارتكب المتهم الجريمة أثناء احتجازه مقيدًا إلكترونيًا في منزل أخته في طوبا الزنجرية.

ويتجلّى العنف الموجّه داخل العائلة وضد النساء بكثرة اللقاءات واستمرار التواصل بين الرجل المعتدي ومنفذ الجريمة وبين ضحاياه، للعلاقة الأسريّة التي تميّز حياتهم. ولذلك، يعتبر إرسال الرجل العنيف الى السجن غير كافٍ للدفاع عن ضحاياه، ويتطلب توجهًا وتعاملًا خاصًا من قبل السلطات في علاج هذه الاعتداءات، خاصة بكل ما يتعلّق بخطورة الافراج عن الرجال المعنّفين بعد سجنهم.
يشير تقرير خاصّ نشره مؤخرًا مركز المعلومات والمعرفة التابع للكنيست لمعطيات مقلقة تظهر حجم الإهمال في علاج هذه الظاهرة ومدى مساهمة هذا الإهمال بارتفاع حالات التعنيف ضد النساء والعائلات. حيث يؤكد التقرير انه تم الافراج عن ما يقارب الـ 83% من المساجين في قضايا العنف الأسري قبل انتهاء مدّة محكوميتهم. وان ثلثي المساجين في قضايا العنف الأسري في العام 2019 لم يتمّ دمجهم في برامج علاج خاصّة بهذه الحالات!