أعلنت القاضية استير حيوت رئيسة المحكمة العليا أنها حددت مواعيد الجلسات للنظر في الالتماسات الـ15 المقدمة ضد قانون أساس -  الدولة القوميّة للشعب اليهودي، المعروف باسم "قانون القومية" الى أواسط حزيران 2020.

وأكدت القاضية حيوت أن الجلسات ستعقد بحضور 11 قاضيًا.

وكانت العديد من المؤسسات الحقوقية والقائمة المشتركة، بينها مركز عدالة، جمعية حقوق المواطن، اضافة الى العديد من المواطنين العرب وذوي الأصول الشرقية، قد التمست الى المحكمة العليا مطالبة لالغاء قانون القومية.

ويشرعن القانون التمييز العنصري ضد المواطنين العرب ويمس بأسس الديمقراطية في اسرائيل ومبدأ المساواة بالأساس، كما أنه يمس بمكانة اللغة العربية وبشرعية المواطنين العرب الفلسطينيين كأقلية أصلانية ويحوّل الدولة الى دولة قومية يهودية لا تعرّف نفسها كديمقراطية، مما يحمل في طياته العديد من الأخطار المدنية والعواقب السياسية الوخيمة.

وكان إقرار قانون القومية في أواخر العام 2018، قد دفع العرب في البلاد للخروج في مظاهرات منددة بالقانون ومطالبة بإلغائه، فيما تحركت مركبات المجتمع العربي محليا وعالميا لمناهضة القانون وتشكيل ضغط دولي ضد القانون.