عقدت اللجنة البرلمانية لمكافحة العنف والجريمة، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول مع رئيس اللجنة النائب عن القائمة المشتركة، د. منصور عباس لبحث مظاهر العنف والجريمة في المجتمع العربي خاصة ظل تفشي وباء كورونا.
وركزت اللجنة عملها حول جرائم تتعلق بجرائم القتل، الأملاك، الاتجار بالسلاح والمخدرات والعنف داخل العائلة.
ويتضح من التقرير وجود ارتفاع دائم في عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في هذه الفترة، بحيث أن 44% من ضحايا جرائم القتل بين السنوات 2015-2019 هم من المجتمع العربي بواقع 1198 ضحية، مقابل 56% من المجتمع اليهودي (1499 ضحية)، وذلك بناء على الملفات الرسمية للشرطة.
ويظهر من التقرير وجود ارتفاع دائم في عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في هذه الفترة، مقابل انخفاض في عدد الضحايا اليهود.
ويشار الى معطيات المقلقة تشير إلى ارتفاع بنسبة 26% بمستويات العنف ضد الأطفال والأولاد الصغار في الأسرة، بينما بلغت نسبة الارتفاع في المجتمع اليهودي لنفس الفترة 2.6% فقط.
ويتبين من خلال المعطيات إلى أنه وفي أعقاب انتشار الوباء فان العنف الأسري قائم بنسبة 660% ضد الأطفال والفتيان.
وفيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالاعتداء الجسدي أظهر التقرير أنه لم يكن هناك فروقات بين نسبة المواطنين العرب واليهود في الدولة أبناء 15 عاما فما فوق، وبين نسبة جرائم العنف في هذا الجانب في المجتمعين العربي واليهودي، حيث بلغ عدد الجرائم في المجتمع العربي 11000-12000 جريمة بين السنوات 2015-2019، مقابل 27000-30000 جريمة في المجتمع اليهودي.
كما أظهر التقرير أن 80% من المتهمين بجرائم السلاح هم من المجتمع العربي (9219 ملفًا بين السنوات 2015-2019)، حيث تم تسجيل ارتفاع دائم في عدد الملفات في المجتمع العربي طوال هذه الفترة، من 1645 ملفًا عام 2015 إلى 2205 ملفًا عام 2019، ومقابل ذلك لم يسجل ارتفاع ملحوظ في نسبة جرائم السلاح في المجتمع اليهودي خلال هذه الفترة.
وفيما يتعلق بالاتجار بالمخدرات، فقد بلغت نسبة المتهمين العرب 28% من بين 52000 ملف فتح بين الأعوام 2015-2019. وقد طرأ ارتفاع في عدد الملفات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات سواء في المجتمع العربي أم اليهودي بنسبة إجمالية بلغت 33%-34%.
ويتبين من التقرير أنه في الوقت الذي سجل فيه انخفاض في عدد ضحايا الاعتداءات على الأملاك في المجتمع اليهودي بين السنوات 2015-2019، فقد تم تسجيل ارتفاع بنسبة 10% في المجتمع العربي. حيث بلغ عدد ضحايا اعتداءات الأملاك في هذه الفترة 94000 ضحية عربية (16% من مجمل عدد الضحايا)، بينما بلغ عدد المتهمين العرب بالقيام بجرائم تتعلق بالأملاك 71000 متهم (37% من مجمل عدد المتهمين).
كما تبين من التقرير وجود ارتفاع بنسبة 57% في عدد ضحايا جرائم إحراق الممتلكات في المجتمع العربي، حيث ارتفع عدد ضحايا الجرائم من 1002 عام 2015 إلى 1568 عام 2019. وبالإجمال فقط بلغت عدد ضحايا جرائم الإحراق بين السنوات 2015-2019 في الدولة 10900 ضحية، وعدد المتهمين 4600 متهم.
وفي تعقيب للنائب د. منصور عباس رئيس اللجنة قال: " لم تستطع السلطات الرسمية وضع حد للارتفاع المستمر في نسب العنف والجريمة في المجتمع بشكل عام وفي المجتمع العربي بشكل خاص".
وأضاف: لم يتم تنفيذ الخطط التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض مثل خطة رقم 1402 من العام 2016، ولم يتم تحقيق الأهداف التي وضعت، بل اكتشفنا أنه تم تقليص الميزانيات التي خصصت لذلك.
وطالب عباس بإعداد وتنفيذ خطة شاملة متعددة السنوات مشمولة ضمن ميزانية الدولة وليس بشكل مؤقت ولمرة واحدة.
وأكد عباس على ضرورة توفير الحكومة دعما ماليا مناسبا للعاملين وأيضًا للمستقلين وللمصالح التجارية والصناعية، الصغيرة والمتوسطة.
وفي استمرار لسياسة التنصّل من المسؤولية، ومراكمة الذرائع، زعمت وزارة الأمن الداخلي أنه خلال سنوات تنفيذ الخطة رقم 1402 لعام 2016، تم تقليص ميزانية الشرطة الإسرائيلية بشكل كبير ولهذا السبب كانت هناك فجوات بين الخطة والتنفيذ، سواء في بناء مراكز الشرطة أو في الموارد البشرية!