news-details

مكتب الجبهة: حكومة كوارث سياسية واقتصادية

أكد مكتب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أنّ حكومة نتنياهو-غانتس هي حكومة خطيرة على كل المستويات، من حيث مخططاتها لضمّ أراضي محتلة، ومن حيث خدمتها لأصحاب الرساميل على حساب جمهور العاملين، ومن حيث إطباق سيطرة اليمين على مفاصل الدولة وتقويض ما تبقى هامش ديمقراطي في إسرائيل. 

وكان سكرتير الجبهة المهندس منصور دهامشة قد افتتح الاجتماع ببيان سياسي تطرّق فيه إلى الأوضاع على الساحة السياسية وعلى ساحة الجماهير العربية.

واعتبر المكتب أنّ الخارطة السياسية الإسرائيلية التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية للكنيست الـ23 في آذار 2020 هي الأسوأ والأخطر منذ عشرات السنين، وخصوصًا بعد زحف حزبي "أزرق أبيض" و"العمل" إلى حكومة نتنياهو وتأديتهما دور "ورقة التوت"؛ ما يعني وجود أكثرية برلمانية كبيرة لمشاريع الضمّ، ولضرب حقوق ومصالح العاملين، ولسن القوانين المعادية للديمقراطية وتكريس نظام التفوّق العرقي اليهودي. وقد تبيّن أنّ القائمة المشتركة هي الكتلة الوحيدة المناهضة حقًا لنتنياهو شخصًا ونهجًا، وهي البديل اليساري الاستراتيجي العميق للجماهير العربية وللقوى الديمقراطية اليهودية.

وتوقف مكتب الجبهة عند مخططات الحكومة الجديدة وبالأخص ضم مساحات اضافية من الأراضي المحتلة عام 67 الى سيادة  إسرائيل بموافقة وحثّ الإدارة الامريكية كما جاء مؤخرًا على لسان سفير أمريكا في إسرائيل فريدمان، حيث حذرت الجبهة من خطورة هذا القرار على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى حقه في تقرير المصير كما يقوّض هذا القرار كل الاتفاقات الإسرائيلية- الفلسطينية السابقة ويستدعي العمل على تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي لمنظمة التحرير بشأن وقف التنسيق الأمني وإلغاء الاعتراف المتبادل ويستوجب حملة دولية -رسمية وشعبية- لإفشال هذا المخطط التوسعي ويستوجب حملة شعبية عربية يهودية في إسرائيل للتصدي لهذا القرار الخطير . 

وأكد مكتب الجبهة أنّ تعاطي الحكومة مع أزمة الكورونا يفضح مجددًا انحيازها لحيتان الرأسمال على حساب الطبقة العاملة، من عاملين أجيرين وأصحاب مصالح صغيرة ومتوسطة. كما يفضح سياسة التمييز والإهمال تجاه الجماهير العربية، والتي تجلّت في غياب مراكز الفحص في المجتمع العربي، وكذلك في رصد 2% فقط من التعويضات للقرى والمدن العربية. وأكد مكتب الجبهة دعمه لإضراب السلطات المحلية العربية، بما فيها القرى المعروفية، في مواجهة هذه السياسة المجحفة التي تكرّس سياسة خنق القرى والمدن العربية ومنع تطوّرها الاقتصادي والتجاري. وثمّن مكتب الجبهة دور لجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والقائمة المشتركة في معالجة كافة جوانب الأزمة الصحية والاقتصادية، سواءً أكان ذلك من خلال الأدوات الرسمية والبرلمانية أو من خلال المؤسسات المهنية المعنية بشؤون الصحة والطوارئ والتعليم والمصالح الاقتصادية في المجتمع العربي التي تعمل الى جانب لجنة المتابعة واللجنة القطرية .

وقيّم مكتب الجبهة أنّه في الظروف الحالية، ومع التراجع الانتخابي والإفلاس السياسي لما يسمى "اليسار الصهيوني"؛ تتعمّق الحاجة الى تعزيز الوحدة الكفاحية للجماهير العربية وهيئاتها التمثيلية وإلى بناء تحالفات ديمقراطية واسعة ضد الاحتلال والفاشية تطرح بديلاً سياسيًا شعبيًا في ظل غياب المعارضة الجوهرية في الكنيست. وتبنّى مكتب الجبهة قرارات هيئات الحزب الشيوعي بشأن تنظيم مظاهرة يهودية عربية في ذكرى حرب حزيران 1967، تأكيدًا على حق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني وضرورة كنس الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة بموجب قرارات الشرعية الدولية.

أخبار ذات صلة