نوّاب المشتركة يتصدّون لمشروع قانون الكاميرات في لجنة الكنيست

• الاتحاد
• 09/09/2019

تصدّى نواب القائمة المشتركة لمشروع قانون الكاميرات، ومساعي الليكود ونتنياهو لتوثيق صناديق الاقتراع في البلدات العربية، وتحريضه على الجماهير العرابية بمزاعم تزييف نتائج الانتخابات في المجتمع العربي. ونجح النواب باسقاط مقترح تعديل قانون الانتخابات، في لجنة الكنيست، اثر تصويت أثمر عن تعادل الأصوات بين مؤيد ومعارض لطرح مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست كي يتم المصادقة عليه بالقراءة الأولى قبيل الانتخابات الحالية، اثر محاولة الليكود لتقنين القانون كي يتيح لزمرة من عصاباته التجول في صناديق الاقتراع بالبلدات العربية حاملين كاميرات على أجسادهم.

وطُرد النائب أسامة سعدي من جلسة لجنة الكنيست التي ناقشت طرح القانون اثر احتدام النقاش حول المقترح.

 

وأعلن النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة أن قانون الكاميرات قد سقط، أكد أن "نتنياهو يخرج في حرب شاملة ضد المجتمع العربي، الجهاز القضائي، والحيّز الديمقراطي بأجمعه. مسرحية بيبي للعب دور الضحية تصل نهايتها. نلقاكم في صناديق الاقتراع".

وأكدت النائبة عايدة توما - سليمان "الآن وبات يفهم أنه لا يملك الأغلبية، يبحث نتنياهو عن التسويات. يمنع على رئيس لجنة الانتخابات ميلتس أن يتنازل له".

وأوضحت توما - سليمان إن موقف الحزب الشيوعي فيما يخص قانون الكاميرات، كان الطاغي في النقاش حول طرح قانون الكاميرات للتصويت. اذ أكدت أنه فقط لجنة الانتخابات هي التي يتوجب ويحق لها اجراء الرقابة على سير العملية الانتخابية. وأن الليكود أنشأ "مليشيات رقابة" بهدف قمع المواطنين العرب والديمقراطية. معتبرة أن أي تغيير قانوني يستوجب نقاشًا جدًا ومعمقًا في الكنيست.

وقال النائب منصور عباس - رئيس القائمة العربية الموحدة والمرشح في القائمة المشتركة أن "الهدف من الجلبة التي يحدثها نتنياهو وزمرته بشأن الكاميرات هو وقف الدعم الجارف للقائمة المشتركة، يرى ناخبونا ويفهمون تكتيكه المفضوح، ورد الناخبين العرب لمحاولة رئيس الحكومة بتهميشهم لن يتأخر. مليون ناخب سيتدفقون أفواجًا أفواجًا للصناديق مع وبدون كاميرات".

وكانت قد ناقشت اللجنة المنظمة في الكنيست صباح اليوم طلب الحكومة تبكير النقاش والتصويت على تعديل لقانون الانتخابات - تعديل رقم 73 الذي يتيح التوثيق المرئي أو الصوتي في صناديق الاقتراع. 

وأيد حزب "يسرائيل بيتينو" قانون الكاميرات فقط في حال أوكلت مهمة التوثيق للجنة الانتخابات المركزية وليس من قبل حزب الليكود أو أي حزب آخر. 

وكان ميكي زوهار (الليكود) قد حرّض في افتتاح الجلسة علنًا ضد القائمة المشتركة والمواطنين العرب، اذ أعلن في مطلع الجلسة أن "كل من يعتقد أنه بوسعه منعنا من طرح هذا القانون مخطئ. هذا القانون سيُطرح وسنرى بأعيننا من يعمل بالفعل لتعزيز قوة القائمة المشتركة، لو كانت لدينا كاميرات لتوثيق 140 صندوق اقتراع في الانتخابات الأولى لكان اليمين قد اجتاز نسبة الحسم، ولما كان التجمع يجتازها. ما ان تنبهنا لأن نتائج الانتخابات قد تكون مختلفة تمامًا فهمنا أنه لو كنا نملك هذه الاداة لكنا ضمنا نتائج الانتخابات، أن تكون نتائج حقيقية". 

وهاجم زوهار ليبرمان معتبرًا أنه السبب بتوحيد القائمة المشتركة من جديد وفضّ الكنيست الـ21. 

وكان قد طُرد النائب أسامة السعدي من الجلسة بعدما هاجم زوهار وأقواله "أي تزييف تدعون؟ كفى للتحريض" صاحب بهم، وطالبهم بجلب اثباتات لتزييف في صناديق الاقتراع بالبلدات العربية.

وكان وزير القضاء أمير أوحانا (الليكود)، قد زعم خلال النقاش أنه يتوجب سن قانون بهذا الشأن. "من يقرر في نهاية المطاف هي الكنيست التي تقرر قبول أو عدم قبول مشروع القانون، والتي تطبق سلم الانتخابات. من يعارض هو اما مزيّف أو يعارض سلم الانتخابات".

وهاجم عضو الكنيست عوديد فورير (يسرائيل بيتينو) مشروع القانون متهمًا الليكود بمحاولة سرقة الانتخابات، وقال "اذا كنتم ترغبون بشفافية بالانتخابات فيجب أن يتم توثيق جميع صناديق الاقتراع في كافة الأوساط. ويتوجب أن تقوم لجنة الانتخابات المركزية بالتوثيق، تحت طائلة المساواة".

كذلك، هاجم النائب أحمد الطيبي تعديل القانون المقترح مؤكدًا "في المستوطنات بلغت نسبة التصويت أكثر من 80 و 90 بالمئة. من صناديق الاقتراع التي فحصتها الشرطة علت الشبهات بتزييف الأصوات لمصلحة الليكود. مرة قال نتنياهو أن العرب يهرولون للصناديق، اليوم يترجم ذلك لمقولة معادلة للسامية بأن العرب يسرقون الانتخابات. تخيلوا لو كان في فرنسا من يزعم أن اليهود يسرقون الانتخابات. أنتم تتهجمون على الأقلية وتتهمونها بشبهات، رغم أنكم المشتبهين. العرب هم الحلقة الضعيفة بالنسبة لكم. لن نقل رقابة من قبل كتائب نتنياهو، فقط من قبل لجنة الانتخابات المركزية".