أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت، إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
جاء ذلك ردا على إعلان نتنياهو أنه سيقوم ببسط السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات حال فوزه بالانتخابات الإسرائيلية.
وشدد الرئيس، على أنه من حقنا الدفاع عن حقوقنا وتحقيق أهدافنا بالوسائل المتاحة كافة مهما كانت النتائج، حيث أن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
ووصف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الخطوة المزمعة بأنها جريمة حرب بموجب القانون الدولي الذي يحكم الأراضي المحتلة. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967 ويسعى الفلسطينيون لأن تكون جزءا من دولة مستقبلية.
ورأى معلقون سياسيون إسرائيليون أن إعلان نتنياهو، في خطاب أُذيع على الهواء مباشرة على القنوات التلفزيونية الرئيسية في إسرائيل، هو محاولة لسحب الدعم من المنافسين اليمينيين المتطرفين الذين يطالبون بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
وقال نتنياهو في "اليوم أعلن عزمي، بعد تشكيل حكومة جديدة، تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت".
بدوره اعتبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاْردن وشمال البحر الميت، تصعيداً خطيراً ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع.
وأكد، كما ذكرت وكالة (بترا) رفض وإدانة المملكة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، واعتبره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتوظيفاً انتخابياً سيكون ثمنه قتل العملية السلمية وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السلام.
ودعا الصفدي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإعلان رفضه الإعلان الإسرائيلي وإدانته والتمسك بالشرعية الدولية وقراراتها والعمل على إطلاق جهد حقيقي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967 سبيلًاً وحيداً لتحقيق السلام.
وقال أبو الغيط للصحفيين بعد اجتماع دام يوما واحدا للوزراء في القاهرة "تصريحات نتنياهو بشأن ضم أراض من الضفة الغربية بمثابة انتهاك للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.. يعتبر المجلس هذه التصريحات إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة".
وقال المسؤول بإدارة الرئيس دونالد ترامب عندما سُئل عما إذا كان البيت الأبيض يدعم خطة نتنياهو "لا تغير في السياسة الأمريكية في هذا التوقيت".
وأضاف "سنصدر رؤيتنا للسلام بعد الانتخابات الإسرائيلية وسنعمل لتحديد المسار الأفضل للمضي قدما من أجل جلب الأمن والفرص والاستقرار المنشود إلى المنطقة".