الحكومة الفلسطينيّة: إغلاق شامل في الضفة لخمسة أيام

• الاتحاد
• 13/03/2021

قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم إنه تقرر استمرار الإجراءات المعلن عنها من قبل المحافظين اليوم السبت وغدا الأحد، وإغلاق شامل لجميع المحافظات اعتبارًا من صباح الاثنين ولمدة خمسة أيام.

وأضاف ملحم في بيان حول الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، اليوم السبت، أنه بعد اجتماع رئيس الوزراء بالمحافظين بحضور وزيرة الصحة تقرر اتخاذ الاجراءات التالية:

أولًا: استمرار الإجراءات المعلن عنها اليوم وغدًا من قبل المحافظين و إغلاق شامل لجميع المحافظات اعتبارًا من صباح الاثنين الموافق 15-3-2021  ولمدة خمسة أيام.

ثانيًا: يترك للمحافظين استثناء القطاعات الإنتاجية وبالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية بما يحافظ على سلامة المواطنين ويضمن تقديم الخدمات لهم.

ثالثًا: إغلاق جميع المدارس ورياض الاطفال مع الإبقاء على طلبة التوجيهي بالتعليم الوجاهي طيلة مدة الإغلاق.

رابعًا: إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة طيلة فترة الإغلاق، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

خامسًا: تمنع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة اعتبارًا من يوم الاثنين باستثناء الطواقم الطبية.

سادسًا: تمنع الحركة والتنقل والانتقال كليًا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة.

سابعًا: يفوض الوزراء بتنظيم عمل وزاراتهم أثناء الإغلاق وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.

ثامنًا: يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن.

تاسعًا: تبقى الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين.

عاشرًا: على مستشفيات القطاعين الأهلي والخاص تخصيص أقسام لاستقبال مرضى كورونا.

حادي عشر: تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ وفق تعليمات ستصدر عن سلطة النقد بهذا الخصوص.

ثاني عشر: تعمل المحاكم بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور وفقا لما يصدر عن السلطة القضائية بهذا الخصوص.

ثالث عشر: يطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة  وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم.